31 عاما بعد مقتل طفلة بفرنسا.. شجار يكشف تورط الوالدين




الصورة التي عممتها الشرطة عام 1987 لجثة الطفلة بحثاً عن معلومات عنها



هزّت فرنسا تطورات جديدة في مسار التحقيق بجريمة كانت وقعت عام 1987 وراحت ضحيتها طفلة مغربية في سنّ الخامسة، رُميت جثتها آنذاك إلى جانب الطريق السريع قرب بلدة "سويفر" في مقاطعة "لوار اي شير" بوسط شمال البلاد.



المكان الذي عُثر فيه على جثة الطفلة

وظهرت على الجثة لدى عثور الشرطة عليها آنذاك آثار تعذيب وعضّ أنياب بشرية تعود لامرأة على الأرجح، بحسب الأطباء الشرعيين. كما ظهرت آثار حروق وكيّ بالمكواة، دون أن ينجح التحقيق على مدى 31 عاماً في كشف هوية الطفلة أو هويّة القاتل.

قبل أيام فقط، حصل تطور حاسم أدى إلى معرفة هوية الطفلة، إذ أعلن فردريك شوفاليي مدّعي عام الجمهورية في مدينة "بلوا" أن التحقيق في شجار بسيط وقع بين شبان عام 2016 وفرض إجراء فحص dna للمتورطين في الشجار، بيّن أن أحد هؤلاء الشبان هو شقيق الطفلة التي كانت قبل ذلك مجهولة الهوية. وقال شوفاليي: "لقد أصبح لها اسم وهو إيناس تولوب"، ما سمح بالتعرف إلى والديها اللذين يعيشان في #فرنسا والمنفصلين منذ 8 سنوات.

وقد تمّ توقيفهما بعد أن زعما خلال 31 عاماً أن ابنتهما تعيش في المغرب، فيما كان الجيران دائماً يصفون هذه العائلة بأنها "غامضة ومتخفية وقليلة الكلام عن ماضيها".

ولدى التحقيق معهما بشكل منفصل، قال الزوج، وفق مصدر قريب من التحقيق، إنه عاش جحيماً مع امرأة عنيفة، وإنه وصل إلى منزله مساء 10 آب/أغسطس 1987 ليجد ابنته جثة، وزعمت زوجته حينها أن الوفاة ناجمة عن سقوطها عن الدرج. ولم يتجرأ الأب على الوشاية بزوجته، وقد توجها بعدها إلى المغرب لقضاء عطلة الصيف مع ابنتيهما الأخريين، ويُرجّح أنهما هما مَن ألقيا الجثة، قبل مغادرتهما، في حفرة إلى جانب الطريق السريع الذي يربط مدينتي "تور" و"باريس" رغم نفي كلّ منهما أن يكون هو من قام بذلك.

والوالدة حليمة، والتي يقول الجيران إنها "منطوية على نفسها وغير مستقيمة وتتهرب من الظهور أمام الناس"، كانت تدّعي بعد الانفصال عن زوجها أحمد أنه سافر إلى المغرب للعلاج. أما هو، فيصفه زبائن المطعم الذي كان يمتلكه في ضاحية "بوتو" قرب باريس بأنه "رجل طيب وصاحب كلمة" لكنه الآن "متعَب ومريض". وقد التحق به أولاده الستة في "بوتو" تاركين الأم تعيش وحيدة في شمال فرنسا.

وأمام المحققين، أصرّت الوالدة بدايةً على روايتها القديمة بأن إيناس تعيش في المغرب، لكنها اضطرّت أمام القاضي الذي أبلغها بنتائج التحقيق المستندة إلى الـdna أن تتراجع وتُلقي التهمة على زوجها الذي وصفته بـ"العنيف" مؤكدةً أنه كان يضربها ويضرب أولاده، وهو ما يخالف صورة الزوج والأب الهادئ المعروفة عنه في محيطه.

أما الأختان الأكبر سنّاً من إيناس، فتقولان إنهما لا تتذكّران شيئاً عن شقيقتهما. من جهتها، إدارة المدرسة التي سُجّلت فيها الطفلة في منتصف الثمانينيات، إثر وصول العائلة من الدار البيضاء في المغرب حيث وُلدت، تؤكد أنها لم تحضُر يوماً إلى المدرسة ويُرجّح أن تسجيلها كان فقط لزيادة حجم المساعدات الاجتماعية التي تستلمها العائلة من الدولة والتي تزيد بحسب عدد الأولاد.

والتحقيق في مقتل إيناس قد يكون الأطول في تاريخ فرنسا، فخلال 31 عاماً زار المحققون عدداً كبيراً من العيادات الطبية والمدارس. ويبدو الكولونيل مارك تارلي مساعد قائد الشرطة القضائية في مدينة "اورليون" فخوراً بنتائج "هذا التحقيق العابر للأجيال" كما سمّاه، مضيفاً: "كان الوصول إلى نتائج واجباً أخلاقياً بالنسبة لنا"، فيما قال المدّعي العام في مدينة "بلوا" المجاورة إن الوقت كان طويلاً لكنه مرَّ لصالح التحقيق.

بدوره، قال كليبير كوزان العمدة السابق لبلدة "سويفر" حيث دُفنت إيناس إنه مرتاح لأنه سيعرف اسم القاتل قبل أن يموت. وكان كوزان (93 عاماً) هو من نظّم عام 1987 دفن الطفلة المجهولة الهوية، وكُتب على ضريحها آنذاك: "هنا يرقد ملاك".

الوالدان المنفصلان وُضعا قيد التحقيق ويُفترض أن تُوجّه إليهما اتهامات بالقتل وإخفاء جثة وممارسة العنف المتكرّر ضد طفلة.