+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: اعتماد نظام الكوتا دليل على وجود خلل في النظام الاجتماعي والسياسي خدر شنكالى

مشاهدة المواضيع

  1. #1
    أداري
    الحالة: bahzani-3 غير متواجد حالياً
    رقم العضوية: 6456
    تاريخ التسجيل: Aug 2016
    علم الدولة: Users Country Flag
    المشاركات: 5,787
    التقييم: 10

    اعتماد نظام الكوتا دليل على وجود خلل في النظام الاجتماعي والسياسي خدر شنكالى





    اعتماد نظام الكوتا دليل على وجود خلل في النظام الاجتماعي والسياسي
    خدر شنكالى

    الكوتا كما هو معلوم هو نظام من خلاله تتمكن فئة معينة أو أقلية دينية معينة من الوصول إلى المجلس التشريعي( البرلمان ) او مجالس محلية أخرى، الهدف منه مشاركة هذه الفئات أو الاقليات في أداء دورها الفاعل في المجتمع وفي العملية السياسية وصناعة القرار ، والدول التي تلجأ إلى هذا النظام هي غالبا دول تعاني من مشاكل اجتماعية كعدم المساواة بين ابناء المجتمع الواحد او البلد الواحد وعدم إتاحة او إعطاء الفرصة للجميع وبشكل متساوي للقيام بدورهم البناء في العملية السياسية والتفرقة بينهم على اساس الدين أو الجنس او العرق أو المذهب وغيرها ، ولذلك تلجأ هذه الدول إلى هذا النظام محاولة منها لمعالجة هذه المشكلة والتغطية عليها بأسلوب نستطيع أن نسميها بالحيلة الديمقراطية .
    وتعني quota والكوتا هو في الأصل مصطلح انكليزي حصة او نصيب ، وأول من أطلق هذا النظام هو الرئيس الأمريكي كنيدي وذلك لغرض معالجة مشكلة العنصرية التى كانت سائدة هناك.
    أن اعتماد هذا النظام هو دليل وتأكيد على وجود خلل في النظام السياسي والاجتماعي الموجود في البلد والذي لايمكن معالجته بتاتا برأي باللجوء إلى هذا النظام او الأسلوب الذي يتنافى مع مبدأ المساواة وتكافوء الفرص بقدر مايمكن معالجته بطرق اخرى اكثر تأثيرا واكثر فعالية وبصورة جذرية بالاعتماد على وسائل علمية وعملية ووضع برامج وخطط تهدف إلى خلق انسان واعي ومجتمع متحضر تؤمن بالعدالة والمساواة بين أبناء البشر وقبول الاخر بغض النظر عن اللون او الجنس او العرق أو الدين أو المذهب او غيرها .
    وذلك لغرض تمكين الجميع وبصورة متساوية من الدخول والمساهمة في كافة مجالات الحياة .
    الديمقراطية الحقيقية تعني أن تتمكن كافة أفراد او فئات الشعب وبمختلف تنوعاتهم وتوجهاتهم وخلفياتهم من ممارسة حقوقهم والمشاركة في العملية السياسية والتنموية في المجتمع ، فالمشاركة السياسية هي الركيزة الأساسية للنظام الديمقراطي الذي يعني ممارسة الفرد لحقه في حكم نفسه بنفسه وترجمة ذلك من خلال قيامه بدور بناء وفاعل في عملية صنع القرارات السياسية ، وهذا هو المبدأ الاساسي الذي نصت عليه جميع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 وعلى جميع الحكومات والدول ان تمكن وتضمن للمرأة والرجل وعلى قدم المساواة بالتمتع بجميع الحقوق وكذلك بالنسبة لجميع الاقليات والمكونات الموجودين في اقليمها والخاضعين لسلطاتها وولايتها .
    وعلى الرغم من الحجج المؤيدة لهذا النظام كونه يحقق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة وتمكينها من المشاركة في العملية السياسية ويحقق مبدأ المساواة بين جميع المكونات وضمان مشاركتهم في صنع القرار السياسى ، إلا
    انني اتفق مع من ينتقد هذا النظام لكونه لايخدم المساواة والعدالة بل يؤدي إلى تكريس الطائفية والمحاصصة وسلب حرية المواطن في اختيار من يمثله وعلى اساس الكفاءة والنزاهة وليس على اساس الترضية ، فقد لايفوز شخص او مرشح ما حتى وان حصل على 10 آلاف صوت في نفس الوقت الذي يفوز فيه مرشح الكوتا بمجرد حصوله على 3 آلاف صوت مثلا ، وبذلك يكون الاختيار او الفوز على اساس الجنس او الدين أو القومية وليس على اساس الكفاءة اوالقدرة او النزاهة وهذا يتنافى مع روح الديمقراطية ومبدأ تكافؤ الفرص ، لذا ارى بأن العدالة والمساواة لا تتحقق بتطبيق نظام الكوتا بقدر ما انها تتحقق بضرورة إتاحة الفرصة أمام الجميع وبصورة متساوية وبدون تمييز لتولي المناصب القيادية وفي كافة مجالات الحياة بما فيها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وطبقا للقانون والدستور .[/SIZE][/FONT][/RIGHT]
    التعديل الأخير تم بواسطة bahzani-3 ; 07-07-2018 الساعة 06:56

+ الرد على الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك