حملة تضامن إدراج حقوق الايزيديين في مشروع القانون المقترح

[bahzani]

حملة تضامن

إدراج حقوق الايزيديين في مشروع القانون المقترح مسؤولية التحالف الكردستاني

السيدان رئيسي الجمهورية وإقليم كردستان المحترمان،
السادة اعضاء المكاتب السياسية الحزبين، وأعضاء قائمة التحالف الكردستاني في البرلمان

اليوم وفي تصريح غريب وخطير للسيد خالد شواني، ممثل التحالف الكردستاني ومقرر اللجنة القانونية، الذي نشر في موقع حكومة الاقليم انكشف الستار عن مشروع جديد للتحالف الكردستاني بخصوص قضية الاقليات. فقد صرح السيد شواني ان التحالف الكردستاني قدم مقترحاً جديداً لحل قضية تمثيل الاقليات بمجالس المحافظات و حسب قوله ( المقترح يقضي بفصل قضية الاخوة المسيحيين عن الاقليات الاخرى كالايزدية والشبك لان المسيحيين كل الكتل البرلمانية تؤكد انهم لا اعتراض عليهم ولا توجد خلافات حول تمثيلهم في انتخابات مجالس المحافظات).

وبالتالي يدل تصريح السيد شواني على تفضيل الاخوة المسيحيين على الايزيديين، رغم ان الدستور العراقي تناول موضوع الاقليات الدينية على قدر المساواة. ومن حقنا أن نتساءل ما سبب هذا النوع التمييز بين مكونات الشعب العراقي؟!!!

وعقب اتصالات مع بعض المصادر المقربة من البرلمان تأكد تفسيرنا لتصريح السيد شواني في هذا المجال وأن هناك لعبة خطيرة هدفها تهميش موضوع الايزيديين، وطبعا بحجة قضية الشبك وانتماءهم القومي. فيكون الايزيدية ضحية هذا النزاع الذي هم لاذنب لهم فيه. رغم أن طرح الكوتا الايزيدية ليس لها علاقة بإنتماء القومي، بل هي كوتا أقلية دينية موجودة في محافظتي الموصل ودهوك. ويستحق الايزيدية وفق نسبتهم السكانية حوالي ستة مقاعد من محافظة الموصل، واثنان من محافظة دهوك.... ولكن ماذا يعد اليوم في المطبخ السياسي...؟!!! هل يريد اعضاء التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي أن يخسروا نصف مليون أيزيدي بتصرف غير مدروس لايمت الى الواقع بصلة دون تقدير تضحيات الايزيديين في سبيل كردستان ودون تقدير واحترام الاف الايزيديين المنتمين الى الاحزاب الكردستانية، الذين يفترض باعضاء البرلمان من قائمة التحالف أن يعبروا عن آمالهم ؟!!!

من هذا المنطلق نطالب القيادة الكردستانية، واعضاء قائمة التحالف الكردستاني بتحمل مسؤوليتهم الاخلاقية تجاه الايزيديين. فهذا الموضوع في غاية الاهمية لمستقبل الروابط السياسية بين الايزيدية و التحالف الكردستاني. وفي حال تشريع قانون يكون عرابه التحالف الكردستاني ولايضمن حقوق الايزيديين المشروعة تعتبر نكسة ذات اثار كارثية حول مستقبل هذه العلاقة.

لأن مواقف كثيرة اخرى اثبتت فشل التعبير عن الطموح الايزيدي المشروع ومنذ ثلاثة سنوات او أكثر يدور الايزيديون في حلقة مفرغة لم ينالوا من قائمة التحالف الكردستاني غير وعود لم يطبق منها شئ على أرض الواقع. ومسألة ادراج حقوق الايزيدية في القوانين العراقية وقوانين الاقليم هي بالدرجة الاساس مسؤولية القيادة الكردستانية.

كما ندعو كافة الايزيديين الى التنبه لهذا الخطر المرتقب، والتصدي بجرأة لكل المخططات الرامية لهضم حقوقهم والقيام بشتى الفعاليات الديمقراطية في العراق والمهجر التي من شأنها أن توصل صوتنا الى العالم قبل ان تضيع الفرصة الاخيرة أمامنا.

الموقعون: مجموعة من المثقفين والمهتمين بالشان الايزيدي

عدد الموقعين : 363

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

مقالات تخص الموضوع

وسام جوهر : ايها اليزيديون: ارفضوا مقعدهم اليتيم و حافضوا على كرامتكم

ناظم ختاري : إذن .. فعلها مجلس النواب ..!!

ديندار شيخاني : تمخض الجبل فولد فأراً


إدريس حسو زوزاني:قساوة القرارات السياسية بحق الأقليات في العراق


ناظم ختاري : لماذا أيتها ألأقليات ، الاستحواذ دائما على حقوق المكونات "الأساسية

جلال البعشيقي:علينا تمزيق أثواب ضمائرنا القذرة

بير خدر شنكالي:ئه ز دبيزم برا تو دبيزي كريف.؟

علي سيدو رشو:ماهي قصة قالب الثلج في العسكرية؟

سعيد صالح : اقتراحات عاجلة

نديمة الالدخي:اين حقوقي المشروعة يا دستور العراقي؟

سندس سالم النجار:يحتل العراق الجديد المرتبة الثانية في انتهاك حقوق الانسان

إدريس حسو زوزاني:الايزيدية.. مطالبهم مشروعة ولكن

وسام جوهر : الشعب اليزيدي مرعوب من المطالبة بحقه و استحقاقاته الوطنية في العراق

وعد حمد مطو : أخطر مؤامرة خفية ضد الايزيدين سياسيا

ديندار شيخاني : مقترح جديد أم انتهاك جديد لحقوق الايزيدية

ناظم ختاري :قانون انتخابات مجالس المحافظات وتوزيع الأقليات على مراتب

حسين سينو : مأساة الأقليات في العراق

مصطو الياس الدنايي : هل أصبح وطني العراق عدُّواً للأقليات الدينية ؟

زهير كاظم عبود : ليس بالسيف والدم يقوم الدين

[bahzani]

إذن .. فعلها مجلس النواب ..!!


ناظم ختاري

عبرت في عدة مقالات نشرت لي ، حول إلغاء المادة رقم 50 من قانون انتخابات مجلس المحافظات ، والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اندلعت اثر ذلك والحملات التضامنية التي وقفت إلى جانب حقوق الأقليات الانتخابية ، وثم المقترحات التي تقدم بها السيد دي مستورا والذي حاول جهده من أجل إعادة حقوق الأقليات إلى نصابها ، بعدما ضاعت بضياع المادة رقم 50 التي لم تكن منصفة هي الأخرى لحقوق الأقليات الانتخابية ، عبرت فيها عن قناعتي بأن الحقوق لا تعطى وإنما تؤخذ ، وأكدت فيها أكثر من مرة وبأكثر من صيغة ، إن العديد من الكتل البرلمانية ستخصص الكثير من جهودها كي لا تحصل الأقليات على حقوق متوازنة في انتخابات مجالس المحافظات ، وطبعا من منطلقات تعصب قومي وطائفي ، وبدافع العداء الأعمى لكل حق من حقوق هذه الأقليات الموغلة في أعماق تاريخ هذه البلاد ، أو اقتلاعها من أرض هذه البلاد نهائيا ، وأعتقد إن الهجرة الواسعة التي بدأها أبناء الأقليات في عهد الدكتاتورية البائدة والتي تضاعفت في ظل الظرف الحالية ، التي تهيمن فيها القوى الطائفية المتعصبة والقومية الشوفينية على زمام الأمور في العراق ، تسير بهذا الاتجاه ، وقد يكون من المفيد أن نذكر بأن مصيرها هو قريب إلى مصير يهود العراق الذين تم تهجيرهم قسرا في العقود الماضية عن بكرة أبيهم و بنفس هذه الأساليب القذرة ، مع اختلافات بسيطة .
إذ صوت مجلس النواب ، بأغلبية أصوات الحاضرين على تقزيم مقترح السيد دي مستورا ، والإبقاء على حقوق تمثيل رمزية للأقليات ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات ، وعلى مستوى عدد من المحافظات العراقية وهي البصرة وبغداد والموصل , فقد حدد التصويت الذي جرى أمس في مجلس النواب على مقعد واحد للمسيحيين في البصرة ومثله في محافظة بغداد وإلى جانبه مقعد وحيد للصابئة المندائية ، ومقعدا واحدا لهم في الموصل مع واحد للإيزيدية وآخر للشبك ، وهذا يعني في حقيقة الأمر تحجيم قانوني لتمثيلها في المؤسسات الدستورية للدولة العراقية وتهميش دور أبناء هذه الأقليات في صناعة القرار المتعلق بمصيرهم على مختلف الأصعدة ، في الوقت الذي كانوا يعانون من إقصاء حاد ، خلال الفترات الماضية على مختلف الصعد .
شخصيا لست مستغربا منما فعله مجلس النواب في هذه المرة ، ولا استغربت في السابق من غرائب أخرى ليس بينها وبين الجريمة ولو شعرة واحدة سوى التسمية ( القانون – الجريمة ) ارتكبها نفس هذا المجلس ، أو الأحزاب التي تتشكل منها كتله المتنفذة ، سواء خلال هذه الدورة البرلمانية الاعتيادية أي منذ الانتخابات العامة الأخيرة ، أو قبلها أثناء ولاية الجمعية الوطنية المؤقتة أو المجلس الانتقالي والأمثلة عليها كثيرة ولكن ليس هناك مجال لذكرها الآن ، لست مستغربا من مساعيها كونها وببساطة شديدة أحزاب طائفية وقومية تعبر عن نفسها بوضوح ، فمن الطبيعي أن تكون ولاءاتها إلى انتماءاتها وليس إلى الوطن الذي يتشكل من قوس قزح جميل وألوان عراقية زاهية من أقوام وأديان وطوائف مختلفة ، وليس هناك ما يشير إلى أنها تستطيع تبني مشروعا وطنيا قادرا على الحفاظ على هذا التنوع وحماية العراقيين جميعا بما فيهم أبناء الأقليات القومية والدينية ، ليس هذا فقط ، بل إنها مستعدة لأن تقذف بأي واحد من أبناء الأقليات في البحر لحساب هذا الولاء الطائفي أو القومي المتعصب والمتخلف .
على أية حال نحن أمام حقيقة واقعة ، تتكرر فصول السطوة على حقوق الغير على الدوام وبشكل يومي في كافة أنحاء العراق وعلى كافة مستويات مؤسسات الدولة العراقية ، التنفيذية منها أو التشريعية ، فالإجراءات والجرائم التي كانت ترتكب في السابق بحق أبناء الأقليات ، كانت عادة من غير غطاء قانوني ، كون القانون كان في الغالب مغيبا وغير ذي أهمية حتى بالنسبة إلى أخطر القرارات التي كانت تتخذها مختلف الحكومات التي تعاقبت على دفة الحكم في بلادنا المغضوب عليها ، كانت كلها تحصل بفعل المتنفذين فيها والذين كانوا يحاولون عادة إضفاء الطابع الاجتماعي عليها ، والذي لم ينجح كثيرا إلا في ظل الأوضاع الحالية الحرجة ، والتي تسعى فيها قوى أشرت لها ، إلى إضفاء الطابع القانوني عليها ما دامت هناك أرضية اجتماعية تحققت أو تتحقق لها ، وأعني بذلك العلاقة التي كانت تربط العراقي بالعراقي الآخر من قومية أخرى أو دين آخر أو طائفة أخرى ، لم تعد قائمة على أساس الانتماء إلى الوطن أو على أساس مبادئ التسامح والمحبة للأسف الشديد ، بينما تتسع يوما بعد آخر الفجوة بينهم ، والقوى الطائفية المتعصبة والقومية الشوفينية أصبحت تدفع بشكل أقوى في هذا الاتجاه .
إلا أنه وأمام هذا الوضع الذي يعتبر مأزقا متأزما لكل العراقيين ، وليس فقط لأبناء الأقليات ، ومحاصرة لدور القوى الوطنية والديمقراطية الحقيقية وتحجيما له ، ينبغي أن لا ندع ونترك المجال كي تمرر هذه القوى ، مخططاتها الرامية لإقامة دولة الميليشيات والعنف الطائفي والديني والتعصب القومي ، وهذه المسألة بقدر ما هي ضرورية للحفاظ على بقاء أبناء الأقليات في أرض الوطن وإيقاف مخططات تهجيرهم إلى خارجه ، فإنها تعد ضرورية أيضا للتصدي بهمة عالية لقيام دولة القانون والمواطنة ، البديل الحقيقي عن الهجرة الجماعية وترك البلاد للضواري ، كون عواقب هذه الهجرة ستكون وخيمة على أبناء الأقليات ومستقبلهم ، إذ يبلغ تعدادهم أو من تبقى منهم في الوطن أكثر من مليون ونصف مليون نسمة ، ليس من السهولة بمكان ، أن يحزموا أمرهم وهاجروا خلال شهر أو شهرين وإلى الأبد وينتهي الأمر، إذ أن هجرة هذه الأعداد تحتاج إلى سنين طويلة تفقد في سياقها حتى تماسك علاقاتها العائلية ، وتشكل عبئا ثقيلا وعميقا على تكوين أفرادها في الجانب النفسي ، علاوة على إمكانيات مادية هائلة مفروضة على أبناءها ، التي تستنزف كل طاقاتهم منذ أن بدأت الهجرة هذه تشتد بوتائر عالية .
ومثل هذا الأمر يفرض على القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية أن تدعو إلى رص الصفوف ، وترجمة الوقوف إلى جانب محنة الشعب العراقي التي تشكل محنة الأقليات جزءا معقدا منها ، إلى خطوات عمل حقيقية ، إذ ليس هناك من قوى بين مجموع القوى العراقية قادرة على تبني مشروع عراق القانون وعراق المواطنة وعراق الأمن والاستقرار والرفاهية والعدالة الاجتماعية ، غير هذه القوى الأنفة الذكر التي تفرض عليها وطنيتها ومحنة الشعب العراقي ، أن تتبنى مشروعا من أجل تضافر جهودها المشتركة مع جهود ممثلي هذه الأقليات وبقية القوى ذات المصلحة الحقيقية ، في المراحل الانتخابية القادمة ، لانتزاع الأغلبية البرلمانية من أيدي القوى الحالية ، وبهذا المشروع لوحده ، يمكن للشعب العراقي إيقاف المزيد من الانزلاق ، وتحرير العراق من الطائفية العمياء والتعصب القومي البغيض ، وانتزاع حقوقه كاملة .

[bahzani]

تمخض الجبل فولد فأراً

ديندار شيخاني

يحكى ان شخصاً كان يجلس عند سفح جبل أجرد لا يوجد عليه شئ وأخذ يتأمله فترة من الزمن عله يجد فيه شيئاً، ولكنه وبعد فترة طويلة جداً من التأمل والانتظار ظهر له فأر من جحره في بطن الجبل. فقيل حينها المثل المعروف ( تمخض الجبل فولد فأراً ).
وكما يقال فان (المثل يضرب و لايقاس), فان قصة هذا المثل تنطبق على قصة تمثيل الاقليات الدينية والعرقية في قانون انتخاب مجالس المحافظات العراقي, فبعد ان صوت مجلس النواب على القانون بعد مد وجزر وبعد طول انتظار, قام المجلس اول الامر بالغاء المادة (50) من القانون والتي كانت تكفل تمثيل الأقليات في مجالس المحافظات, مما اثار غضب واعتراض تلك الاقليات على هذه الخطوة, كذلك عبر ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق والعديد من الجهات الدولية عن عدم ارتياحها ازاء موقف البرلمان العراقي من هذه المسألة, لذلك طلبت هيئة الرئاسة من المجلس اعادة النظر بالقانون بما يتيح للاقليات تمثيلاً في مجالس المحافظات, في الخطوة الثانية قام البرلمان باجراء تعديل على القانون حيث تمت اضافة المادة (52) اليه والتي تقضي بمنح الاقليات حصة في مجالس المحافظات وذلك بواقع مقعد واحد لكل من المسيحيين والصابئة في مجلس محافظة بغداد ومقعد واحد للمسيحيين في مجلس محافظة البصرة ومقعد واحد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك في مجلس محافظة نينوى.

لقد كنا نأمل من مجلس النواب ان ينهي المشكلة ولكن بصيغة اخرى وليس بهذه الصيغة المبتورة. وللأسف الشديد فإن أقل ما يوصف به هذا التعديل، هو انه جاء مخيباً لآمال كافة الأقليات, لانه ان دل على شئ فانما يدل على ان كافة الاعتراضات التي ابدتها كافة الاقليات والجهات الدولية, لم تلق اذاناً صاغية وانما ذهبت سدى, وان ما تفضل به المجلس باعطاءه للأقليات هذا العدد الضئيل من مقاعد ليس الا فتات تعطى لهم لاسكاتهم وللظهور أمام العالم بأن حقوق هذه الاقليات مصونة في العراق الجديد و ليحاول بذلك اصلاح الخطأ السابق .
إن مجلس النواب لم يكن منصفاً ابداً للاقليات في تعديله هذا, وهذا ما يدفعنا الى القول بان المجلس قد اعتاد على أن يأخذ من الاقليات حقوقها بدلاً من أن يعطيها، وإذا اضطرت به الظروف والضغوطات أن يمنح للاقليات حقوقها المشروعة فإنه يبتر هذه الحقوق ويمنحها منقوصة. لان كافة الاقليات الدينية والقومية تستحق ان يكون لها نصيباً في مجالس المحافظات اكثر مما قرره المجلس. فمنح مقعد واحد للإيزيدية , مثلاً, في مجلس محافظة نينوى يعتبر اجحافاً لحقوق هذه الاقلية لان هذه النسبة لا تتناسب مطلقاً مع تعداد الايزيدية نسبة الى تعداد سكان المحافظة, فالايزيدية في العراق يتواجدون في محافظتي نينوى ودهوك, بيد إن غالبيتهم يقطن في الاقضية التابعة ادارياً لمحافظة نينوى وهي اقضية – سنجار و شيخان وتلكيف – حيث يبلغ تعدادهم في المحافظة قرابة 500 الف نسمة , لذلك فان منح الايزيدية مقعد واحد من بين 37 مقعداً من مقاعد مجلس محافظة نينوى يعتبر اجحافاً وظلماً واضحا لحقوق الايزيدية. فاذا لم يكن للايزيدية حق المطالبة بعدد منصف من المقاعد في محافظتي نينوى ودهوك ففي اي محافظة عراقية اخرى سيكون لهم هذا الحق.
اننا نرفع اصواتنا عالية الى جميع هيئات السلطة في العراق والى جميع المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الانسان المحلية والدولية لكي تطالب مجلس النواب العراقي باستصدار قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات تراعى فيه حقوق الايزيدية وكافة الاقليات بشكل عادل, وان يحترم مجلس النواب كافة المواثيق الدولية لحقوق الانسان عند اقرار أي قانون في المنظومة التشريعية العراقية, وان تنتهي هذه النظرة الطائفية والعنصرية للاقليات العراقية لاننا ابناء بلد واحد ونحن شركاء في هذا البلد ولنا حقوق مساوية لحقوق الشرائح والطوائف الاخرى.
نتمنى أن يتدارك المجلس هذا الموضوع الخطير الذي يمس سمعة العراق في العالم المتحضر وأن يحرص شديد الحرص على سمعته, لان هذا الموضوع قد اصبح حديث الشارع العراقي والعالمي على حد سواء.

الحقوقي ديندار شيخاني
كاتب وناشط في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني
esvni@yahoo.com
السويد – لاندسكرونا
07-11-2008

[bahzani]

قساوة القرارات السياسية بحق الأقليات في العراق

إدريس حسو زوزاني

أثناء فترات الحكم في كافة الأنظمة الدكتاتورية وفي جميع المراحل التي مرت بها الدولة تعرضت وما تزال تتعرض الأقليات والمكونات الصغيرة في العراق إلى الظلم والاستبداد وانتهاك حقوقها المشروعة

إن تعامل تلك الحكومات مع هذه الفئات الصغيرة من المجتمع وبحكم القرارات الجائرة وفرض سياسة أمر الواقع عليها مستغلة الظروف المعيشية القاسية التي يمرون بها جعلت هذه المكونات أن تصبح فريسة سهلة للمنظمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة وخاصة بعد انهيار الدكتاتورية وتسلم الأحزاب الإسلامية ذمام السلطة في الدولة حيث بدأ معها ممارسة الاستبداد والظلم والخطف والقتل الجماعي تجاه هذه المكونات من المجتمع مما دفعهم إلى الهروب من الواقع السيئ الذي يمرون به وإجبارهم إلى الهجرة الجماعية من مناطقهم وارض إبائهم وأجدادهم.
نعلم جميعا بأنه في الآونة الأخيرة اشتدت حدة التوتر السياسي وازدادت الضغوطات من قبل الأطراف والمجاميع الإرهابية على الأقليات العرقية والدينية وخاصة في مدينة الموصل حيث قتل الأيزيديين وطرد وتهجير المسيحيين وتهديد الشبك وزيادة التوتر بين الفصائل والتيارات المذهبية وإثارة الاشتباك السياسي والسجال الطائفي في البلد، هذه التوازنات شكلت تأثيرا سلبيا على الأقليات وجعلتهم ضحية للحسابات الرخيصة، علما أسبابها واضحة ومعروفة.
بالتأكيد إلغاء هذه المادة أو مثل هذه القرارات لا يخدم مصلحة الشعب العراقي الذي يتكون من أقليات وأطياف متعددة كان من المفروض الحفاظ على حقوقهم ومراعاة شعورهم وليس تهميشهم وإقصائهم.
كنا نأمل خيرا في أن تعم الديمقراطية في العراق الجديد، وان تصان حقوق كافة أفراد المجتمع لكن تهميش الأقليات العرقية والدينية كالمسيحيين والأيزيديين والشبك والصابئة المندائيين من خلال حذف المادة 50 من قانون مجالس المحافظات يعتبر مؤشرا خطيرا وخرقا واضحا لمبادئ الديمقراطية التي اقرها الدستور العراقي الجديد وانتهاكا لحقوق الإنسان، لأن الديمقراطية الحقيقية تعني حماية حقوق الأقلية التي يجب أن لا تشعر بالغبن والاضطهاد ولا تعني إطلاقا حماية حقوق الأغلبية في الدولة.
أن حذف المادة 50 من قانون مجالس المحافظات الخاص بتمثيل الأقليات لا يعنى إلى حرمان هذه الأقليات من حقوقها، علما إن السبب الرئيسي هو عمق الخلافات المذهبية وكشف حقيقة المعدن السياسي لقادة الأحزاب الإسلامية المتطرفة والمهيمنة على الحياة السياسية في البلد، والأهداف من وراء إلغاء تلك المادة هي:
1- محاولة تفكيك المجتمع عن بعضه وجعله مشتتا.
2- محاولة إضعاف موقف هذه المكونات الأصيلة للمطالبة بتمثيلهم الحقيقي في الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات.
3- إبعادهم عن العملية السياسية وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.
4- تكوين مشاريع حيوية ومصالح خاصة على حساب هذه المكونات العريقة.
5- تجاهل النسبة السكانية لهذه المكونات في مناطقهم.
بالتالي يجب على الأقليات العرقية والدينية في هذه المرحلة أن تتكاتف وأن ترفض أية خطوة سياسية تأتي على حساب وجودهم وانتمائهم وأن يتحدوا مع بعضهم البعض حتى يحصلوا على حقوقهم الكاملة والمشروعة وأن يصدر قرارا يتناسب مع احترامهم ومكانتهم كبقية أفراد المجتمع.

ألمانيا / 04.11.2008

[bahzani]

لماذا أيتها ألأقليات ، الاستحواذ دائما على حقوق المكونات

ناظم ختاري
October 30
الموضوع: بعد أن تنفس أبناء الأقليات الصعداء ، اثر تقديم السيد ديمستورا مقترحا بصدد تمثيل الأقليات في عدد من المحافظات بعد الوتيرة المتصاعدة من الاحتجاجات ،

هذا المقترح الذي من المفترض أن يصبح ضمن مادة ملحقة بقانون انتخابات مجالس المحافظات ، والذي طرح في قراءته الأولى على مجلس النواب ، اعترضت عليه أهم كتل مجلس النواب التي تمثل المكونات الكبيرة عدا الكتلة الكوردستانية التي أكدت عدم اعتراضها منذ البداية ( بعد الإعلان عن مقترح ديمستورا مباشرة ) لأسباب عدم حرمان الأقلية المسيحية من حق التمثيل في مجالس المحافظات ، رغم اعتراضها على نسبة الأيزديديين والشبك كما جاء على لسان السيد فؤاد معصوم رئيس الكتلة ( علما إنه كان غامضا ، فلم يشر لا إلى قلة هذه النسبة أو كثرتها ولا قال لا يمكن اعتبار هؤلاء إلا أكرادا) .

الأمر المضحك في اعتراضات أعضاء الكتل النيابية الذين احتلوا مواقعهم في مجلس النواب ، قضاءا وقدرا ، بعد انتخابات غابت عنها كل شروط النزاهة والأمانة وحرية الاختيار ومعايير المواطنة الحقيقية ، هو اعتبار تخصيص هذا العدد من المقاعد جاء على حساب "المكونات الأساسية " أو مصادرة لحقوقها الانتخابية وفق وصف الطائي من كتلة التوافق ورئيس لجنة الأقاليم في مجلس النواب ، وكأنه جرى انتزاعها أوسرقتها من جيوبها ، وكانت أملاكها الشرعية لا يجوز إلا أن تكون في هذه الجيوب وإلى الأبد ، ثم قال ، إنها لا تتناسب والحجم الحقيقي لهذه الأقليات في هذه المحافظات ، ويعني إنها أكثر من حجمها ، مشيرا إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة حول عدد نفوسها .

لنفتش سريعا في هذه التبريرات.

أولا – متى تمتعت الأقليات العراقية في ظل كل الحكومات العراقية المتعاقبة ومنذ نشوء الدولة العراقية الحديثة بحقوقها ..؟ حتى يكون مقترح ديمستورا وتخصيص عددا من المقاعد وفق نظام الكوتا والذي يحاول إعادة شيء من حقوقها المهدورة ، إجحافا بحق المكونات الكبيرة أو مصادرة لحقوقها الانتخابية . !

لا أريد أن أرجع كثيرا إلى الماضي البعيد ، ولكنني أحاول أن أعيد ذاكرة هؤلاء المعطوبة ، إلى معانات الأقليات مع هذه الحقوق على الأقل في فترة ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري ، حيث بدأت مرحلة سياسية جديدة ، استعر فيها الصراع من أجل تقسيم العراق وثرواته وسلطات الحكم فيه ، بين المكونات الثلاثة الكبيرة عدديا ، وهي العرب الشيعة والعرب السنة والأكراد ، وجرى تقسيم كل شيء فيما بينها على أساس التحاصص ، وحرم أبناء الأقليات من كل حق طبيعي لهم ، بما في ذلك منعهم في سهل الموصل من الإدلاء بأصواتهم ، عندها أحجم السيد الطائي عن القول بأن هذه العملية كانت مصادرة لحقوق الأقليات الانتخابية , طبعا بعد خوض طرفين من هذه المكونات الكبيرة لمعارك ميليشياوية دموية لازالت مستمرة تحصد أرواح العراقيين ، وتتدخل فيها العوامل الخارجية على نفس الأساس الطائفي أو العرقي ، أهلكت العراق وشعبه ، وأوصلت الدماء إلى الركب في مدن البلاد وأريافها ، وضاعفت من الخراب الإقتصادي والبنى التحتية والخدمات وما إلى ذلك ، لم يكن ولن تكون لأبناء الأقليات أية أدوار في هذا الصراع ولا في إهدار هذا القدر من الدماء الزكية لأبناء العراق ، ولا كانت لهم حقوق تحفزهم على القتال من أجلها ، ولكنها أي هذه الأقليات اكتفت تتناوش الواحدة مع نفسها وفي دواخلها من أجل "البحث عن انتماء لها أو تثبيت تسمياتها " ، وفي بعض الأحيان تطالب ببعض حقوقها التي لم تتوفق في شكل المطالبة بها والتي لم تتحقق أيضا ، كما في هذا المطلب الأخير الذي من المحتمل أن يتعرض إلى الإجهاض في دهاليز مجلس النواب ، أو نكتشف في نهاية الأمر إن هذا الحق الانتخابي لكل أقلية من هذه الأقليات سيكون عبارة عن بالون هوائي في مجلس المحافظة يفيد المكونات الكبيرة أكثر مما يفيد أبناءه .

عموما هذا التراجع في حين والتملص في حين آخر وتقزيم الحق الانتخابي في حين ثالث ، يؤكد بما لا يقبل الشك إن القوى التي تشدقت اضطرارا بحقوق الأقليات بعد الاحتجاجات الواسعة وتحت ضغوط معينة ، بأنها كانت تعي ما تقصده عندما أقدمت على إلغاء المادة رقم 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات ، هذا من جانب ، ومن الجانب الآخر ، فإن هذه القوى الطائفية والدينية المتعصبة والشوفينية القومية ، غير مستعدة أو لا تتحمل العيش مع أبناء هذه الأقليات الذين يرفضون تصوراتها بصدد بناء الدولة العراقية على أساس المحاصصة ، ويتطلعون لدولة القانون والحقوق والمؤسسات المدنية ، ويرفضون سعي هذه القوى من أجل فرض أجندتها الطائفية القائمة على المحاصصة بين المكونات الكبيرة ، بشتى الوسائل ، هذه القوى التي تدرك تماما إن هذه الأقليات لا يمكن أن تكون رصيدا لمثل هذه الدولة أو لمثل هذا التوجه ، ولكنها تبقى رصيدا لدولة القانون والمواطنة وموقعها في العملية السياسية يقع إلى جوار القوى الديمقراطية واليسارية والعلمانية ، وهذا ما يعميها حقدا ، ويصيبها بهستيريا في وجه أبناء الأقليات الذين يتعرضون لأبشع حملات بربرية الواحدة بعد الأخرى ، من قتل وتهجير وتشتيت إلى بلدان اللجوء ، وما إلى ذلك .

ثانيا – إذا كان السيد الطائي ، لا يعرف عدد نفوس هذه الأقليات ولا يعرف نسبتها في كل محافظة ، لماذا يصر ويتعامل معها ، وكأن عدد نفوسها دون هذا العدد من المقاعد الواردة في مقترح ديمستورا .. ؟ لماذا لا يفترض إن هذه المقاعد المقترحة قليلة مقارنة بعدد نفوسها ، فمثلا عدد نفوس "الأقلية الأيزيدية" يتراوح بين 600 – 700 ألف نسمة وغالبيتهم يعيشون في محافظة نينوى ، أي تقدر نسبتهم إلى مجموع السكان في هذه المحافظة بـ 20 % ، ووفق هذه النسبة تكون هذه الأقلية مغبونة ولم تحصل على حقوقها الانتخابية بتخصيص 3 مقاعد لها ، وإن هذه الحقوق تكون قد صودرت من قبل السيد الطائي وكتلته ومن قبل بقية الكتل الطائفية ، وابتلعتها "المكونات الأساسية" ، وليس هي التي صادرت حقوق "المكونات الأساسية " ، كما يدعي .

ثالثا – ولنفترض جدلا إن المقاعد السبعة مثلا ، والمخصصة للمسيحيين والأيزيديين والشبك في محافظة نينوى هي أكثر مما تحصل عليه المكونات "الأساسية " وفق السيد الطائي ، فهل ستحصل هذه الأقليات على الأرض على أكثر من حقوق المكونات الكبيرة أو تصدرها ..؟ ، قطعا هذا لن يتحقق ولا كذلك ستحصل هذه الأقليات حتى على جزء يسير من حقوقها الطبيعية في ظل هيمنة "الأكثريات الدكتاتورية" على حد وصف الكاتب بروكا " و"المتعصبة " ، على كل مقدرات البلاد إلى جانب صراعاتها الدموية من اجل المزيد من الأموال والسلطات والنفوذ ، وفي ظل عدم احترامها لحقوق الغير ، وإصرارها على إفراغ البلاد من أبناءها الأصلاء .

رابعا – يصر السيد الطائي على تسمية المكونات الكبيرة عدديا ، بـ "المكونات الأساسية" ، ولهذا فإن الحقوق بالدرجة الأساسية ستكون من حصتها ، وبالتالي فإن الأقليات تبقى هي الأقليات وهي ليست مكونات أساسية بل هامشية ، وهكذا فإن حقوقها لن تكون إلا في الهوامش أو ملحقات حقوق ، كما هو الحال مع المادة الخاصة بحقوقها الانتخابية والتي ستكون ملحقا بقانون انتخابات مجالس المحافظات .

[bahzani]

علينا تمزيق أثواب ضمائرنا القذرة

جلال البعشيقي
Monday, October 27

أيها الإخوة من أبناء جلدتي في الحقيقة أنا كتبت هذا المقال وعنده قراءته من قبل بعض الإخوة القراء الأعزاء ربما يقول البعض منهم هل انته مصلح اجتماعي أم انته كاتب تكتب في مجال النقد الاجتماعي

أنا أقول إلى هؤلاء الأعزاء من القراء المحترمون أنا إنسان كي إنسان من أبناء جلدتي بل كاتب مبتدئ وهاوي ولكن أتألم جدا عندما أرى الوضع المرثي لأبناء جلدتي ... أيها الإخوة إن هذا المقال فرضه ضميري بل أجبرني أن اكتبه بعد ما شاهدته وانتم شاهدتم كيف هو الوضع العام لأبناء جلدتي من تهميش وضياع حقوق وسلب إرادة بل (ططنيش..وططيز) بل احتقار وبالعلن من قبل جميع الكيانات السياسية والمنظمات بل من اقرب الأحزاب لنا .... أيها الإخوة لقد حان الوقت لمعرفة من نحن وأين نحن ومع من نحن بل علينا الرجوع إلى ضمائرنا ونزع بل تمزيق الأثواب العفنة التي تفشى من خلال كثير من الإمراض الفكرية المستعصية في عقول الكثير من أبناء جلدتنا .. أيها الإخوة أنا اعرف أن البحث عن الذات بعد ارتداء الأثواب العفنة والغوص في المستنقعات القذرة شي صعب بل شاق جدا ولكن لا وجود للصعوبات عندما تكون العزيمة قوية والنيات مخلصة وا لتفكير السليم في حينا يمن تمزيق هذه الأثواب وانتشال الذات من هذه المستنقعات القذرة .نعم ممكن أن تكون بعض الصعوبات قوية والمواجهة تكون حامية في هذه العملية ولكن لا مستحيل مع ألإصرار والتعاند والقوة .... أيها الإخوة أنا (وأعود بالله من كلمة أنا ) لدى اعتقاد راسخ وقوي أن جميع أبناء جلدتي هم من خيرت أبناء المجتمع العراقي بكل أطيافه وهنالك شواهد تاريخية تؤكد ذلك لا مجال ذكرها في هذا المقال ولهم طاقات ومواهب مخبئة تحتاج إلي قليل من الجد إلي اكتشافها وتوضيبها لصالح العام كما لدي اعتقاد راسخ أن جميع من ارتدي هذه الأثواب العفنة هم ليسوا أغبياء بالفطرة بل اكتسبوا هذا الغباء وهذه الضمائر القذرة من خلال الهروب من الواقع ألحفيفي الذي يعيشونه من خلال بعض المغريات المادية والوظيفية التي تقدم لهم من قبل بعض الأحزاب والمنظمات ... أيها الإخوة لقد حان وقت النهوض من النوم العميق من اجل المحافظة على ابنا هذا الدين ومساعدتهم في الوقوف علي الجبال العالية من اجل رؤية الأشياء كما هي ومن اجل إنهاض أبناء جلدتهم من المسؤلون(دينينا ودنيويا) من النوم العميق ومن الأحلام الوردية التي يحلمون فيها في ليل شتائي طويل ..نعم ممكن أن نضحي بعض الشيء في هذه العملية ولكن التضحية عند الشرفاء ليست بخسارة بل هي وسام سيخلدهم التاريخ عليها ..أيها الإخوة لربما يقول البعض هذا مستحيل لقد فات الأوان أنا أقول أنة كلمة المستحيل هي من اختراع الضعفاء والمتمارضين والمخدوعين من اجل الاختباء وراء.. هذه الكلمة التي غير موجودة في قاموس الشرفاء بل هي لغة للذين فقدوا الثقة بالنفس وفقدوا الدارية التامة فيما يدور حولهم وهم اللذين( لا يعرق الجبين عندهم)... أيها الإخوة لقد حان وقت الوقوف مع النفس وتغير أثوابنا القذرة والملطخة بالعار والمصنوعة من فضلات الآخرين وتبديلها بأثواب بيضاء لان اللون الأبيض هو المجهر الذي يكشف أي تلوث يصيبه ... لقد حان وقت الوقوف مع أبناء جلدتنا في خندق واحد وترك الخنادق المنفردة لان خسرنا معركة الخنادق المنفردة بل هزمنا شر هزيمة بل لازال لدينا أسرة من مخلفات هذه المعركة علينا إنفاذهم من خلال معركة حقيقية من النفس والذات والضمير والفكر وحتما سنربح المعركة القادمة إذا تضافرت الجهود وكانت النيات سليمة وقادة المعركة أكفاء وفي حينها يموت المضحين وهم مطمئنون على أبناء هذا الدين

[bahzani]

ئه ز دبيزم برا تو دبيزي كريف.؟

بير خدر شنكالي

تعليقآ وتعقيبآ وسؤالآ لا وبل أشد الأنتقاد ضد هذه التصرفات الغير مقبولة في هذا العصر وبجميع صفاته ( أنسانيآ ووطنيآ وديمقراطيآ وقوميآ ) التي قام به سابقآ ويقوم به حاليآ هولاء من السيدات والسادة الكرام من الذين يدعون أنفسهم بممثلي الشعب الكوردي و الكوردستاني في العراق وبأسم ( التحالف الكوردستاني ) في مجلس النواب أو البرلمان العراقي الحالي وفي مقدمتهم السيد خالد شواني أدناه وهو يحاول منع أخوته في ( القومية ) من الكورد الأيزيديين في العراق على حقوقهم المستحقة وحسب ما هو واضح من تصريحه الأخير أدناه وهو منشورالآن على صفحات الموقع الألكتروني ل ( حكومة ) كوردستان الديمقراطية الأسم فقط.؟

التحالف الكوردستاني يقدم مقترحا جديدا بشأن تمثيل الاقليات في انتخابات مجالس المحافظات
» خالد شواني مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب
بغداد: قال النائب عن قائمة التحالف الكوردستاني خالد شواني ان التحالف قدم مقترحا جديدا بشأن تمثيل الاقليات في انتخابات مجالس المحافظات وسيكون الحل لقضية تمثيل الاقليات.
واضاف شواني" ان المقترح يقضي بفصل قضية الاخوة المسيحيين عن الاقليات الاخرى كالايزدية والشبك لان المسيحيين كل الكتل البرلمانية تؤكد انهم لا اعتراض عليهم ولا توجد خلافات حول تمثيلهم في انتخابات مجالس المحافظات وعدد المقاعد التي يستحقونها في المحافظات وبالتالي بالامكان ان يعرض مشروع القانون بمادتين منفصلتين.

"وتابع يقول "المادة الاولى تنص على حقوق المسيحيين وسيتم بشكل سلس واعتيادي لطالما لا توجد هناك اعتراضات عليه من قبل الكتل البرلمانية ويتم التصويت عليها اما بخصوص الشبك والايزديين من الممكن اجراء مناقشات حولها وايجاد الية وفصل قضية الاقليات الاخرى عن المسيحيين.. واضاف "اعتقد انه حل مناسب لهذه القضية وخروج من مشكلة تمثيل الاقليات .

هنا وبصفتين ( القومية والسياسية ) يمكنني التصدي ودون الحاجة الى اللف والدوران أو الأعتماد على المصادر هنا وهناك لهذا التصرف الخطير والغير مرجو منهم جميعآ حيث حان الوقت وعلينا نحن الكورد الأيزيديين وخاصة نحن أبناء وأصحاب الشهداء والبيشمه ركه وكوادر الحزب والمنتمون والمؤيدون الى جميع الأحزاب الكوردستانية وفي مقدمتهم هاتين الحزبين الرئيسيين ( البارتي والأتحاد ).؟
أن نواجه بعضنا البعض و وجهآ لوجه وعند التوصل الى الحقيقة والنوايا ( الصادقة ) أو الغير صادقة وبكل أسف أعتقد ذلك وحسب ما يمكنني الأعتماد على عنوان تعليقي أدناه.
( ئه ز دبيزم برا تو دبيزى كريف ).؟
أي أنا أقول لك أخي فأنت تقول لي كريف.؟
علمآ وبكل أسف يجب عليً الآن التطرق الى شرح مصطلح كلمة ( كريف ).؟
وكيف هي متناقضة عند أستعمالها وترديدها من قبل أشخاص لهم الأختلاف في اللغة والقومية عندما يتجادلون مع الأنسان ( الأيزيدي ) الديانة وهما وعلى سبيل المثال الكوردي والعربي والتركماني ( المسلم ) الديانة .؟
فكيف وما هي الأسباب التي تدعوني وتدفعني أن أتطرق الى هذا الموضوع وشرحه للسيدات والسادة من القراء الكرام وخاصة أصحاب الشأن.؟
فعليه ولكي تعلم ويعلم أختي وأخي الأيزيدي وخاصة الذين لا يجيدون القراء والكتابة وبالذات ( ماليين آديا ) أي عوائل الأبيار والشيوخ والفقير والقوال بأنني لست بالشاهد على قومه عندما حاول ( بعضآ ) من أصحاب المصالح الخاصة بنشر دعايات ( باطلة ) بحقي سابقآ وكذلك أتهامي بطرق أخرى بأنني بالضد من أستقلال وحصول الأيزيديين على حقوقه المستحقة في العراق وبأية طريقة كانت سوى أنكار( القومية واللغة ) الكوردية العريقة.؟
أن كلمة ( كريف ) أو الصديق محبة وصادقة عند أستعمالها من قبل الشخص الأيزيدي عندما يرحب بذلك الشخص الغير أيزيدي ( الديانة ) الذي وافق أن يقوم بختن ( ختان ) ولده في حجرته والسماح بسقوط عدد من قطرات ( دم ) ذلك الطفل على ( الرداء ) أو على منديله المعد لأجل ذلك ومسبقآ.؟

فبهذه العملية البسيطة ستكون تلك العائلتين وسواء كانت ( كوردية أو عربية أو تركمانية ) وغيرها والعائلة الأيزيدية أصدقاء لا وبل ( أخوة ) وتصل صداقتهم الى حد ( الأستشهاد ) دفاعآ عن شرف وكرامة بعضهم البعض.؟

ولكن ولحد اليوم هناك ( بعضآ ) وليست الجميع من أخوتنا في ( القومية ) من الكورد المسلمين ينظرون الى أستعمال هذه الكلمة الصادقة ب ( فتور ) وتردد عند التحدث مع أخيه الأيزيدي حيث يقول له الأيزيدي ( برا ) أي أخي ولكن المسلم ولأسباب ( دينية ) ومخادعة يقول للأيزيدي ( كريفو ) أي يحاول أن يقلل من شأن هذه الكلمة.؟
نعم أختي وأخي في القومية من الكورد ( المسلمين ) وخاصة الزملاء في هذه الأحزاب المناضلة التي ضحينا نحن الكورد ( الأيزيديين ) العشرات من الشهداء والجرحى والمفقودين من أجلهما و أكثر عددآ منكم عند مقارنة العدد فيما بيننا.؟
فأنا سامع وسأستمع الى قولكم وهي أن أكون أكثر ( هدوء ).؟
ولكني وبكل ثقة وأصرار أقول نعم يجب أن أكون هكذا ولكن صبري بدء ينفذ.؟
فتعالوا أن نناقش سوية وبشكل علني النقاط التالية أدناه....
1. قوميآ....من هم الأيزيديون ولماذا أنظموا الى أحزابكم ( الكوردية ) وكيف قمتم بقبول أنظمامهم الى صفوفكم وأنتم ( أكراد ) القومية واللغة.؟
أ. الليسوا هم ( عرب ) القومية وطائفة أموية مشردة ومن مخلفات ذلك الخليفة العربي والأسلامي يزيد بن معاوية وأكثر من هذا وهم من أتباع تلك القصص والخرافات.؟
طبعآ وهذا لا شك فيه أنكم ستقولون لي......
لالالا..... يا ( بير خدر شنكالي ) قلنا لك قبل لحظات ( أهدأ ) قليلآ الم تقراء تلك الجملتين الرائعتين والقوميتين و الصادقتين اللتان رددهما عام ( 1991 ) كل من السادة والقادة المناضلون ( مام جلال الطالباني ومسعود البارزاني ) عندما قال الأول.
( ئيزيدي كوردي ره سه نن ) أي أن الأيزيديون كورد أصلاء.؟
وقال الأخير ( يان ملله ته ك نينه بنافى كورد يان ئه سلترين كورد ئيزيدينه ).؟
أي أن لم يكن الأيزيديون أكرادآ فليست هناك شعبآ يسمى الكورد.؟
نعم أيها السيدات والسادة الكرام من القراء ومتابعي هذا الملف ( الساخن ) وخاصة الزميلات و الزملاء في قيادة وصفوف هاتين الحزبين المحترمين أن هولاء القادة الكرام رددوا تلك الجمل وبصدق.؟
ب. ولكن سؤالي هذا موجه الى بقية السيدات والسادة الكرام من العضوات و الأعضاء في ( المكتب السياسي ) والمركزي في هذين الحزبين وهو ما هو دوركم وهل نفذتم مضمون تلك الجملتين بما هو مطلوب منكم ( قوميآ وديمقراطيآ ).؟
ج . الم تقوموا بمهاجمة تلك الجملتين ( دينيآ ) وموتها في نفس اليوم وشجعتم بعضآ من خطباء الجوامع الأسلامية ( الجديدة ) والحديثة العهد في ( كوردستان ) بتوجيه الدعوة ونشر فتوى بمنع شراء ( الألبان ) من أيدي أصحاب المواشي من أخوانكم الأيزيديين.؟
د . هل وافقتم على ترشيح وقبول أي أيزيدي وأيزيدية كان في مكاتبكم السياسية.؟
و . ماهو الأسباب الرئيسية في عدم منح الأيزيديين الحقائب الوزارية ( الفعلية ) في تسلسل التشكيلات الخمسة الماضية لحكوماتكم المتتالية.؟

ي . أين حصتنا من النواب في البرلمان العراقي الديمقراطي الفدرالي الأسم فقط.؟
هنا ونيابة عن جميع الأيزيديين وبما أنني لست مخولآ التحدث بأسم أحد كان أطالب تلك اللجنة المشرفة على الأنتخابات الماضية بالكشف عن عدد الأيزيديين الذين صوتوا لصالح قائمة ( 130 ) الغير كوردستانية من أجل ( سحب الثقة ) عن هولاء النائبات والنواب وخاصة السيد خالد شواني أعلاه الأسم.؟
لأنه لو كان هذا السيد ( علمانيآ وديمقراطيآ ) والبقية فعلآ كوردستانيون أي القائمة المؤلفة من جميع العقائد والأديان والطوائف التي تعيش على أرض كوردستان ومنهم الأيزيديون لكان لنا أكثر ( 3 ) نواب ولكنهم جددوا أحياء تلك الملاحظة التي أبلغني به السيد ( ..... ) عندما كنا جنود في لواء 97 ما بين الأعوام 1979 – 1983 حيث قال... ذات يوم رشحت نفسي لعضوية الفرقة الحزبية ( البعث ) في ناحية ( سنونى ) قضاء شنكال / نينوى ولكن ذلك المسؤؤل البعثي العنصري الشوفيني قد كتب تحت أسمي العبارة التالية أدناه...

( ولكنه يزيدي ).؟
نعم أيها السيدات والسادة الكرام في هذه المكاتب والبرلمانان والحكومات ليست هناك أية حجج ( عددية ) أو الأقلية أو عدم وجود الكفاءات ( الدراسية ) المطلوبة عند الأيزيديين لكي تقنعوننا ومنذ بداية عام 1991 ولحد كتابة هذا التعليق المتشنج سوى الحجة الدينية التي تقول لا يجوز أن يرأسكم ( اليهود والنصارى ) فأفضتم اليهم الأيزيديين.؟
2 .سياسيآ .......لماذا أنتم خائفون.؟
أ .الم تدعون بأنكم ديمقراطيون وأن الديمقراطية تعني تعدد الحركات والأحزاب وتسلم القيادة والأدارة بواسطة الأنتخابات ( الحرة ) والنزيهة.؟
ب. أختصارآ في هذا الموضوع وأعتقد بأن الفكرة قد وصلت فأطالب بأسمي ونيابة عن جميع عوائل ( الشهداء ) والسجناء من الكورد الأيزيديين بفصل السيد خالد شواني من منصبه هذا.؟
ج .الدعم العلني والمباشر لأخوتكم في القومية من الكورد الأيزيديين وفي كافة المجالات الآنفة الذكر أعلاه أن كنتم ترفضون وتفندون كل كلمة وجملة واردة أعلاه.؟

[bahzani]

ماهي قصة قالب الثلج في العسكرية؟

علي سيدو رشو

الغالبية منا خدم في الجيش العراقي في فترة من حياته لأداء ضريبة الدم كما كان يقال وهو أمر في غاية الاهمية بالنسبة للتربية الوطنية وبناء شخصية الرجل، لأن الجيش الصحيح يربي الجسم والعقل ويغذيه الرجولة وطعم الوطنية والصبر والتحمّل. وكنا نسمع بقصة قالب الثلج كلما مر أمر معين يخدش حصة العسكري في استحقاقاته الشخصية فيما يتعلق الامر بالحصة الغذائية ونوعيتها، أو أحيانا الرواتب الشهرية وحتى استحقاقاته الانسانية.
الأمر هذا يمكنه أن ينسحب بشكل أو بآخر على الحقوق الانسانية ومدى امكانية تقليمها والانتقاص منها شيئاً فشيئاً لحين أن تصبح هذه الحقوق منتهكة بشكل لا يقبل به أي عرف انساني كما هو حاصل الان في العراق. المضحك المبكي هو أن القيادات الحالية الحاكمة الان كانت تنادي باعادة الحقوق المنتهكة إلى أصحابها بمجرد أن تصل السلطة. وكانت لاتكف ليل نهار عن المطالبة بتلك الحقوق وكأنها كانت الشغل الشاغل قبل حقوق الاكثرية التي كانت مضمونة في جميع الاحوال. ولكن بمجرد استلامها السلطة، قامت بضربها في الصميم.
الاكثريات الحالية هي التي كانت تعيش القهقري في ظل النظام السابق وهي مشردة وبائسة، بل حتى كانوا هم ميئوسين من أنفسهم، ومنذ استلامهم السلطة ولغاية هذه اللحظة لم نجدهم متفقين على أمر بقدر اتفاقهم على التلاعب بتلك الاقليات التي اصبحت (كالعوازة) في ترجيح كفة جهة على حساب الاخرى من حيث التلاعب بمصيرهم بما يؤمن لهم الحفاظ على ذلك التوازن الهش.
فليس مصادفة أن يحصل أمر كهذا في البرلمان العراقي بتوافق مع كل هذه الامور التي تهمش وتذيب وتنهي استحقاقات مصيرية لشعوب أدت واجبها الانساني تجاه دولته بكل المقاييس. وليس مصادفة أن يتم الاتفاق في لمح البصر على الغاء حقوق كيانات اساسية من البشر في مجلس (يمثلهم) حتى من غير دراسة. وليس مصادفة أن يتنصل ذلك المجلس من تصرفه الشنيع بعد ساعات وكأنه بريء من فعلته الدنيئة ويتباكى عليها. وليس مصادفة أيضا، أن يرجع نفس المجلس وعلى لسان أعلى القيادات وتعيد صياغة مقترحات تحاول بث التفرقة والانشقاق بين مجموعات ليس لها ذنب سوى ساهمت في تعزيز مكانة هؤلاء الذين يلعبون اليوم بمصيرهم في إنجاح العملية السياسية التي هم الان بها يلغون تلك الحلقات التي انجحتهم ولم يعودوا يحتاجونهم الان.
لم يحصل كل هذا بدون دراسة وتخطيط وتدقيق خبيث يراد به إضعاف الضعيف وبالتالي استثماره لمصلحته بابسط ما يمكن من الأتعاب والمطاليب. والغريب أن مجمل تلك المبادرات جاءت من التحالف الكردستاني الذي عاني الامرين خلال عقود من الزمن وهو اليوم يعيد نفس السلوك إلى الواجهة بتحمله تلك المسئولية التاريخية التي لايتشرف بها أحد. والاغرب هو تأييد الغالبية من الاحزاب الاخرى لتلك الانتهاكات خوفا أو تملقاً أو توازناً أو عن طريق الرشاوي والفساد، فيا بئس ما جئتم به من وعود والتفنن في الكذب والغش والخداع والتضليل.
وقد كتبنا الكثير، ومعنا الكثيرين عن هذا السلوك غير السوي للأحزاب الكردية في تفعيل تهميش الاقليات وفي الاخير محاولة تذويبهم على نفس الطريقة التي كانت القيادات العربية تتصرف معهم (الاكرادقبل 9/4/2003) وكأنها تريد الانتقام مما تعرضت له عبر التاريخ من الاقليات التي ساندتها في محنتها. فسلوكها هو معاداة الايزيدية على أرض الواقع ومن خلال القنوات السياسية واختيار الممثلين. أي محاولة تذويبها تحت جميع المسميات وتهميشها وإضعافهاعلى جميع الجبهات ناكرين بذلك الحقوق والواجبات والاخلاق والملح والزاد.
فلم يكن منكم مَن جاء للحكم بتغيير النظام عبر النضال من الداخل، وإنما جئتم جميعا إلى الحكم تحت مظلة الامريكان ناهبين وسارقين. ولم تكونوا (أقصد هنا معظم الاحزاب الحاكمة الان) سوى أدوات بتقديم العون للمحتل الذي عاث في الارض فسادا.ً فمن منكم قام بمحاولات الانقلاب على صدام حسين أكثر من الجبور او الدليم؟ وماهي ناطحات السحاب التي بناها صدام حسين في المناطق السنية واستثنى منها شمال وجنوب العراق؟ وكم من الوعود اطلقتم بمساعدة الاقليات قبل الاحتلال لكي تصبغون انفسكم بصبغة الديمقراطية؟ اين كل تلك الوعود الخائبة؟ فالمواطن سوف لم ولن يرحمكم وسيسجل التاريخ كل المواقف السوداء التي جئتم بها.
لا نريد سوى أن نعيش في بلدنا بكرامتنا وانتم تريدون انتزاعها منا تحت كل المبررات لكي توازنوا بها عوراتكم وبالتالي تقطرونها علينا كنوع من المكارم. فلم نعد بالسذاجة التي تتصوروها، وسوف تقتص منكم حقوقنا المشروعة في قادم الايام وانتم صاغرين.
عتبي الشديد والشديد جداً على الدكتور حنين القدو رئيس مجلس وبرلمان الاقليات والذي منحناه ثقتنا ليكون صارما بوجه مَن ينتهك حقوقنا، ولكن للأسف لم نسمع منه لحد الان ولو بيان أو مقابلة مع ممثل الامين العام للأمم المتحدة ليشرح له خطورة هذا الموقف من دعوة ممثل الكتلة الكردية في مجلس النواب. فلو كان قادة العراق يتصرفون بنزاهة وتجرد من المفاهيم الفئوية والعشائرية والطائفية، لما طالبنا بتلك المستحقات لكوننا سنكون في مأمن من التعديات والانتهاكات. ولكن إن لم يكن لنا ممثلين في هكذا (برلمان وحكومة)، فإننا سوف لن نعلم بما يجري بحقنا من حيث البيع والشراء في بورصة المجلس النيابي على الاقل بحق هذه المكونات التي لها باع طويل في حضارة العراق وتاريخه.
وعليه، نجدد الدعوة وبالحاح شديد وعاجل على الكوادر الايزيدية في المهجر.
بالاسراع في بلورة فكرة عقد مؤتمر عاجل جدا وبيان موقفنا مما يجري بكل وضوح واضعين نصب أعيننا المصلحة العليا لشعبنا مهما كانت تصرفات الحكام السياسيين ليكون أساساً لعمل مستقبلي.
إن مثل هذا المؤتمر سوف يكون أساساً متيناً لبلورة مواقف وافكار ورؤى للإنطلاق بها نحو تفعيل عمل جهادي سلمي ومدروس والقيام بمظاهرات حاشدة وأعتصامات مستمرة كما جاء في أفكار الاخوة الكّتاب "وسام جوهر وسعيد صالح" على سبيل المثل، لا الحصر.
أن يعلن الحزب الليبرالي الايزيدي عن نفسه بشكل علني وببيان واضح وجريء، وبالتعاون مع الاحزاب الايزيدية والمنظمات المدنية والقيادات النسوية الشجاعة وتسمية لجنة فعالة لمتابعة المقررات النهائية.
وضع النقاط فوق الحروف مع الاحزاب الكردية بشكل لا لبس فيه مع هذا التصرف المشين من قبل النائب خالد شواني، مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب والذي أيدته القيادات الكردية التي أتصلت بدورها بالكتل النيابية الأخرى والقيادات المسيحية بهدف خلخلة وضع الاقليات وإضعافها من خلال هذه الفكرة الغبية كما وصفها السيد هشام عقراوي.
الاتصال فوراً بالقيادات المسيحية وإبلاغها، بل وتحذيرها بخطورة التجاوب والقبول بهذه الفكرة وتداعياتها السلبية في المستقبل على الطوائفات المسيحية كافة، وليس فقط على الشبك والإيزيديين.
دعوة المسيحيين والشبك والصابئة المندائيين للحوار الجدي للتصدي لمثل هذه الدعوات الخائبة والتي باتت تعيش في افكار مريضة متناسية أيام ضعفها ومهانتها وتريد الانتقام من الحلقات الاضعف على طريقة عنتر بن شداد عندما كان ينازل الضعفاء بأشد الضربات لكي يرعب بها أعداءه من الاشداء والاقوياء.
الاستشهاد ببنود الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والاعلان العالمي لحقوق الانسان والبروتوكلات المتعلقة والمنبثقة منها للوقوف على أرضية صلبة من خلال تلك البنود التي تعزز من قوة القرارات وتوزيعها على جميع السفارات والممثليات والاتحادات والمنظمات الدولية ومن خلال الفعاليات السياسية والمحاضرات والندوات والبوسترات لإلهاب الرأي العام الدولي لتوقيف هؤلاء المراهقين المتلاعبين بمصير الاقوام والشعوب في وضح النهار عند حدهم، عندما يجاهرون من المنابر الرسمية التي ساهمنا بإخراجها إلى النور وبها ومن خلالها ينتهكون حقوقنا الاساسية بأسم القانون والشرعية.
تحميل مجلس النواب العراقي بكافة فئاته، جميع التبعات القانونية والانتهاكات التي حصلت لحقوق الانسان عمّا أفرزه إلغاء المادة 50 من قانون مجالس المحافظات من خلال الاحداث الاخيرة التي حصلت في الموصل بتهجير المسيحيين، وإلغاء حق التمثيل الاساسي للإيزيديين والشبك والصابئة المندائيين في مناطق تواجدهم. والمطالبة بمحاكمة النائب الكردي الذي نقض بمباديء القَسم القانوني.
إننا في الوقت الذي نطالب بهذه المطاليب، نهيب بالقيادات العراقية أن تعي خطورة ما سيترتب على تهميش مكونات بالكامل من حقها الدستوري والانساني. وأن هذا التهميش قد يولّد ردود أفعال عكسية غير محسوبة العواقب، وأن تعي بأن العملية السياسية الان بحاجة إلى لم الشمل وترسيخ الحقوق بدلا من الاستبعاد والتهميش، وأن هذه المكونات سوف لن تقف مكتوفة الايدي تجاه ما يحصل من استخفاف بمقدراتها بهكذا رعونة واستهتار. ومن الله التوفيق.


علي سيدو رشو/ رئيس رابطة المثقفين الايزيديين
ناشط في مجال حقوق الانسان
rashoali@yahoo.com
القاهرة في 22/10/2008

[bahzani]

أين حقوقي المشروعة يا دستور العراقي ؟

نديمة الالدخي
أين حقوقي المشروعة يا دستور العراقي ؟ الكل يعلم ان لكل دولة دستور خاص به ومدون فيه المواد والبنود والفقرات التي تعطي المواطن الحقوق الدستورية وحقوق المواطنة وحسب الاعلان العالي لحقوق الانسان وبرتوكولاته ،التي تعطي لكل ذي حق حقه وبدون التفرقة بين الجنس والعرق والمذهب والقومية و ..الخ . فلنتحدث عن الواقع العراقي خلال المدة التي بعد سقوط وانهيار الرموز الشوفينية السابقة ، كما هو معلوم للجميع بعد ان تم تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة في المرحلة الانتقالية وبعد اقرار الدستور العراقي الدائم التي صوت لصاله اكثر من 80% من الشعب العراقي بكافة اطيافه واقلياته ومذاهبه واديانه وكان نجاح الدستور العراقي بمثابة اجتياز المرحلة المظلمة وشعور المواطنيين بالمستقبل الملئي بالاماني والحياة الحرة الكريمة والشعور ببناء حجر الاساس لدولة تسودها الديمقراطية وتخضع الجميع لسيادة القانون وعودة الحقوق لى ذوي الحق . وحسب الدستور ونظام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تم انتخابات عام 2005 وبعدها باشرة اعضاء البرلمان و تسنموا مناصبهم ومهامهم البرلمانية والمواطن كله امل في ان يلمس أي تغير ايجابي في الواقع ، خلال السنة الاولى كان هناك سلبيات او لنقول اهمال والمواطن ينتظر ان تفرج الازمة ولكن بعد ان اقترب البرلمان من نهاية دورته الحالية ولم تقدم ابسط الخدمات الى المواطن العراقي بغض النظر عن القومية او الدين او المذهب ، ونحن نعاني كمواطنيين عراقيين من قلة ابسط الخدمات المشروعة ، فحقيقة توجد مناطق مثل قضاء شنكال منع جهات تخريبية خلال سنة ونصف من وصول المواد الغذائية المقررة حسب الحصة التموينية اليها بالاضافة الى المشتقات النفطية من الغاز والنفط الابيض وغيرها ، وكان سببها هو سيطرة جهات تخريبية على وضع الموصل واصدار الفتاوي ضد اهل الشنكال كونهم من الكرد الايزديين لا نريد ان نتطرق الى تفاصيل معلومة للجميع . نحن كمواطنيين عراقيين اصبحنا مطلوبيين في بلدنا بدون أي ذنب ان نرتكب كوننا ام اكراد او ايزدية او او مسيحية او شبك او سني او شيعي او كلدواشوري ...الخ نحن كمواطنيين عراقيين حقوقنا مدونة في الدستور ولكن عدم الاعتراف بها هو السايد حاليا وذلك من خلال الكثير من القرارت التي تصدر من البرلمان ، فكما قلنا نحن محروميين من ابسط حقوق المواطنة فمثلا الالف من الطلبة الكرد الايزديين والمسييحين تركوا دراساتهم من جامعات موصل وتوجهوا الى جامعات اقليم كردستان بسبب الخطف والقتل والمواقف اليومية تشهد بذلك والى الان في الموصل، فلا ندري حقيقة اين نقدم الشكوى وضد من ؟لان اصبح البرلمان ضد مصلحة المواطن العراقي والدستور التي مدون فيه حقوق المواطن اصبح لا يعترف به البرلمانيين حاليا . المواطن العراقي اصبح في وضع لا يحسد عليه ، فنقول هل يستحق العراقي كل ما يتعرض له يوميا ؟وهل يستحق ان يصبح لاجئا في دول العالم ويوميا نسمع ونقراء ونظرف الدموع على كبريائنا ان فلان دولة سوف تمنح حق اللجوء الى كدة مواطن عراقي ؟! هل كتب للمواطن العراقي ان يعيش مجردا من الحقوق؟أهذا قدرنا ام الحكومة العراقية الحالية هي الاخرى تريد اعادة المعاناة السابقة ؟ام ان البرلمان العراقي اصبح مكانا لتصفية الحسابات واجراء التحالفات من اجل المصالح الفردية وتهميش المواطن وعلى حسابه ؟ ام ان قدرللعراقييين ان يعيشوا لاجئين في الدول والغربة ونملك دولة من اغنى بلدان العالم من حيث الثروات الطبيعية والنفطية والبشرية ؟ فلماذا يا من يهمهم الامر لا تنظرون الى المواطن العراقي وتشعرون به بمعاناته التي لا تتحملها الجبال ولا تشعرون بأن للمواطن حقوق دستورية وقانونية في هذا البلد الذي هو ملك الجميع بالاضاف الى حقوق الانسان المعلن عنه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وبروتوكولاته ؟ واعتقد انه كما ضاع حقوق المواطن سوف يضيع المواطن ايضا في هذه الظروف التي يحاول القوي اكل الضعيف في هذا البلد الذي لا يحترم فيه القانون والدستور اذا البرلمان والحكومة لم يراجعا حساباتهم بخصوص حقوق المواطن العراقي !
نديمة الالدخي Nadema2005@yahoo.com

[bahzani]

يحتل العراق الجديد المرتبة الثانية في انتهاك حقوق الانسان بعد الصومال و !!

سندس سالم النجار

يحتل العراق الجديد المرتبة الثانية في انتهاك حقوق الانسان بعد الصومال و ـ ـ ـ !!

لابد ّ للاشارة مرارا وتكرارا الى ان حالات انتهاك حقوق الانسان بجميع اشكالها في الدولة العراقية سُجلت منذ تاريخ طويل. فجميع الحكومات التي تعاقبت على الحكم بعد تأسيس الدولة العراقية في العام 1921 ظلت متهمة بممارسة خرق حقوق

الانسان بقدر او بآخر.. ولو تتبّعنا ذلك السجل بدقة متناهية بما شمله العهد الدكتاتوري وما تلاه العهد الجديد ـ الديمقراطي ـ نكاد نلتمس مفارقة عجيبة تتمثل في تراجع تلك الحقوق بتعاقب السلطات وتراجع مؤسسات النظام الديمقراطي الذي يكفل تلك

الحقوق ويحميها ..

قبل الاسترســــال في ما آل اليه مقالي لابد لي ان القي الضوء بصورة جلية على ما نقلته وكالة رويتر في دراستها الكاملة التي اعدتها المجموعة الدولية لحقوق الاقليات في العالم ,حيث ان الاقليات التي تكون على الخطوط الامامية للحرب ضد الارهاب

هي الاكثر تهديدا في العالم .

واعدّت الدراسة العراق في المرتبة الثانية بعد الصومال ومن ثم افغانستان ، السودان ،بورمـــا ، جمهورية الكونغوا الديمقراطية ايضا ، نيجيريا ، الباكستان ، انغولا، تركيا ، روسيا ، موريتانيا والامازيغ في شمال افريقيا..

حيث لازالت فيها الاقليات تتعرض للقمع والاضطهاد من قبل انظمتها المتسلطة عليها وحرمانها من ممارسة حقوقها الاساسية وتهميشها ، وان ، اعطتها شيئا من الحرية او بعضا من الحقوق اعتبرته مكرمة تجمّدها متى ما شاءت !!

واكدت ان حقوق الاقليات في المواثيق الدولية مثبتة في اعلان بشان حقوق المواطنين المنتمية الى الاقليات الدينية او الاثنية او القومية الذي اُعتُمد ونُشر بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ1992ـ12ـ18 الذي تضمن " اعتراف الدول

بوجود الاقليات وبهويتها القومية والثقافية والدينية والفكرية وحمايتها وتهيأة الظروف الكفيلة بتعزيزها . ولهؤلاء الحق الكامل في المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمشاركة الجادة على الصعيد الاقليمي والوطني بشكل لا يتعارض

مع التشريع الوطني ..

مما يجدر بالذكر ، ما يتعرض له العراقيون الاصلاء " الاخوة المسيحيون " كما تعرض من قبلهم اقرانهم من الايزيديون الى حملات الجينوسايد المتعاقبة منذ القدم ومرورا بزمن الطاغية ، وحتى الحملة الاخيرة في العام الماضي في زمن العراق اجديد

اي ( الديمقراطي ) !! الى حملة شرسة مسعورة ومنظمة تستهدف شعب عراقي اصيل لا يعرف سوى المحبة ويجيد كل قيم السلام والتعايش الانساني مع كافة اخوته من المكونات الاخرى .

ذلك الخلق المفعم بالوفاء والامانة والتفاني بلا حدود ولا كلل ، حتى قدموا ارواحهم قرابينا ً للوطن ولأنسانيتهم النادرة الرفيعة .

ومن المعلوم ان الاخوة المسيحيون بجميع طوائفهم واقوامهم الكلدان والآشوريون والارمن والسريان هم ْ سكان بلاد الرافدين الاوائل !الذين بنوا دولة حمورابي مشرّع اول قانون .

هـــُم مَــن ـ تعايش مع ابناء سومر وبابل واكد تعايشا ً سلميا َ وبأمان وتآخي .

هــُم مَــن ـصنع وشيّد حضارة وادي الرافدين منذ فجر التاريخ واستعان الحكام المسلمون بفلاسفتهم وعلمائهم وحكمائهم .في العصور المختلفة .

أليســـوا هُـــم مَـــن انجب ذلك القائد البطل العنيد العراقي الاصيل الكلدواشوري في عهد كان العراق يرضخ الى هيمنة الاحتلال البريطاني في عهد نوري السعيد وكان الشعب العراقي المسكين فريسة للفقر والجهل والمرض كما هو عليه اليوم في العراق

الجديد !

انه ذلك الرجل الذي تحدى وواجه جلّاديه ببسالة ورجولة وتحدى المشانق مدافعا ً بروحه قربانا لارض الرافدين ، انه المناضل القائد ( يوسف سلمان يوسف ) الملقب " فهد "الذي اُعدم عام 1949 وغيره من الرجال النماذج والقائمة تطول ...

في تعليق للكاتب " نزار ملاخا " على مقال للاستاذ الكاتب كامل السعدون يقول فيه ضمن مقال موجه للاخوة المسيحيون ، نصّه :

" مضيفونـــا اذ جئنا من الصحراء على دوابنا لا نحمل الا ّ السيوف وحبات التمر اليابس ، والهزيل من الثياب فوجدنا عندهم العجلة والعمران والحضارة الراقية والمجد العظيم "

ويطالب الاستاذ السعدون بان تعاد حقوق الكلدانيين كاملة وتعويضا عن صفاقات التاريخ التي حلّت بهم مطالبا ً بتكريمهم وذلك بأعادة تسمية قراهم ومدنهم التاريخية باسمائها القديمة !!

يضيف الاخ المعلق / اليس هذا اعترافا ً صريحا ورسميا ً باننا مظلومون ؟

أليس هذا اعترافا ً بأن اجدادنا خدموا الامبراطورية الاسلامية والعربية من غير منّة ؟وشاركناهم كل الاحتلالات ولم نبع ْ العراق ولم نبعــْهم بلْ بايعنا العراق وملكُه وبايعناهم ملوكا ً على العراق !!

بماذا تكافؤنا ؟ بالقتل ؟ بالذبح ؟ بالتهجير ؟ باحتلال منازلنا ؟بطرد اهالينا ؟ ام ياستحلال المحرمات ؟ هل هكذا تفهمون الاسلام ؟

ويقول ايضا : لقد قرات في سطور الاستاذ كامل السعدون مالم اقرأه من اي كاتب اخر .

لقد اوفى الرجل ضميره وهكذا تكون الرجال ... !!!

كامل انصف الكلدان ويجب ان يدرج اسمه في سفر الكلدان الخالد .. !!

وانا اقول شكرا للاستاذ كامل السعدون لانصافه الرفيع وشكرا للاخ نزار لتعليقه القيم على ما ورد ..

ان مفهوم الديمقراطية والمصالحة الوطنية الذي رفعته الحكومة العراقية في العراق الجديد ينبغي ان يبنى على المصطلح ذاته ولا يكون فقط ادعاءً، فمنذ الازل كانت الديمقراطية مصالحة الشعوب ، وهناك من يحس بتلك الشعوب ويحاول لملمتها وجمع

شملها والاعتراف بها لتشق طريقها نحو بناء الوطن وتربية جيل جديد خال من الكراهية وبعيد ٌ عن الفرقة بين كافة الاديان والمعتقدات .

لذا على الحكومة العراقية :

1ـ ان تدرك جيدا ان مسالة المكونات المختلفة هي اعادة نظر ينبغي ان يؤخذ بعين الاعتبار . وان وحدة العراق اسوة بوحدة بلدان العالم قاطبة لا يمكنها ان تاخذ حيز التنفيذ في صيغتها العادلة الا ّ على اساس ديمقراطي حقيقي والاعتراف العملي


بحقوق الانسان وتعدد الاديان والقوميات والاندماج والتفاعل والعمل فيما بينها بما يخدم مصلحتهم بشكل خاص والبلد بشكل عام ..

2ـ ان تطبق النصوص الواردة في الدستور كما وردت ولا تحاول ان تخترع طرقا ملتوية كبديل عن التطبيق المطلوب والحقيقي للنصوص الدستورية .حيث نجد في اول الدساتير التي صدرت في الدولة العراقية كان عام 1925 ـ وصدر تحت اسم

القانون الاساس لعام 1925 ان المادة السادسة منه نصت ( على ان لا فرق بين العراقيين في الحقوق امام القانون وان اختلفوا في المعتقدات واللغة .

3ـ ان مسألة الحقوق للقوميات والأديان المتعددة في العراق مسألة في غاية الاهمية وتمثل مطلبا ً وطنيا ً عراقيا ً حقيقيا ً وهي بحاجة الى اقرار وطني للاعتراف بحقوق جميع المكونات المتعددة على ارض العراق وذلك بعجن كل ذلك في بودقة واحدة

للتوصل الى نصوص دستورية تختزل المحنة العراقية وحق الانسان العراقي ..

4ـ عليها ان لا تتبع السرية في اجراءاتها ضمن ميدان حقوق الانسان كي لا يكون التحقيق ضمن وسائل معقدة وغير مباشرة ، وان لا تجعل من التحقق والتدقق والحصول على المعلومةامر في غاية الصعوبة وبالتالي اغفاله وتركه عرضة للنسيان

والاهمال والاضحلال كما سبق .

5ـ عليها ان تقلع عن سياسة التهميش والابعاد وان تتبع سياسة تستقطب جميع مكونات شعبها الاصليين لعدم فسح المجال للذين يراهنون على تفكيك وتقسيم ابناء الشعب الواحد بهدف تنفيذ خططهم السامة الداعية لاضعاف العراق واستمرار الهيمنة

الاجنبية على ثرواته وشعبه ومقدراته .واخيرا " ان الحكومة العراقية ملزمة بتوفير الحماية التامة وتعزيز اجراءاتها الامنية الصارمة لحماية الاقليات بما فيهم الاخوة المسيحيين من هذه الحملات الظالمة وما فيها من العناصر التي وراء تلك الفتن .

آملين ان تنل نداءاتنا الحس والضمائر الانسانية للتحول والعمل بالشعار الديمقراطي الذي تُوج به العراق الجديد وان يطال بنية النظام السياسي والقانوني لأرساء دولة القانون والمؤسسات اسوة بباقي العالمين ، والشرعية على اساس المساواة والمواطنة

الحقيقية والتعددية واحترام حق تقرير المصير لتلك المكونات الاساسية والاصيلة وخياراتها المشروعة في اطار عراق ديمقراطي دستوري ولا سيما ان تلك الحقوق تتطلب جهدا مضاعفا وعملا استثنائيا لمعالجة هذه الاوضاع المكبلة بالمواجع والالام .

فلن يتم هذا دون حماية روح الانسان اولا وتعزيز ثقافة حقوق المواطن وارساء احترام الراي والرأي الآخر في اطار من التعددية وعلاقات مبنية على جسور المودة والثقة واضعة مهمة توفير مستلزمات الامان والعيش الرغيد في سُلّم اولوياتها ...

[bahzani]

الايزيدية.. مطالبهم مشروعة ولكن

إدريس حسو زوزاني

الايزيدية ومطالبهم في العراق الجديدليس عيبا ولا غريبا أن يطالب الإنسان بحقوق مشروعة تعود إليه ولا أنها حرام بل بالعكس العيب بعينه عندما يطلب الإنسان بشيء يعود له ويطلبه من الآخرين لكونه لا يمتلك براهين وأدلة بأحقيته بهذه الحقوق.

نحن الايزيدين نطالب كثيرا بحقوق مشروعة تعود إلينا ولنا الحق بالتمسك بتلك الحقوق في كل الأوقات والأزمنة.
لكن الغريب والعجيب هنا حينما نرى المتحدثون باسم الديانة الايزيدية وهم بعظمتهم كلما يراجعون مركز القرار في الدولة ويستقبلون من قبل أصحاب القرار والمعنيين نجد وكأنهم يطالبون حقوق هذه الديانة أو الشريحة من كوكب أخر وليس من نفس المجتمع وكأنهم غرباء يعيشون دخلاء وليس من أبناء نفس المجتمع وكأنهم متسولين وليسو بأصحاب الحق على عكس بقية المكونات الأخرى من المجتمع العراقي.
نجد بأن المكونات والشرائح الأخرى في نفس المجتمع حقوقه مصونة ومثبتة في الدولة تلقائيا من غير أن يركض ممثليهم وراء حقوقهم أو يتوسل بأحد لاسترجاعه لهم وهذا دليل على تكاتفهم ووحدة صفهم وكلمتهم وولائهم لبني جلدتهم.
خير مثال على ذلك قضية المسيحيين في الموصل في الآونة الأخيرة وكيفية صداها على أعلى المستويات في داخل العراق وخارجه ولو قارنا هذه الحادثة بالحوادث التي وقعت على الايزيدية نجد بأنها اقل خسائرأ وأصغرها حجما وكذلك قضية الشبك التي هزت قاعة البرلمان العراقي وهناك أمثلة أخرى كثيرة لسنا بصدد ذكرها، لكن في كل مرة نتذكر وضعنا ونقارنها بأوضاع الآخرين نجدها ليس بالمستوى المطلوب ونسال يا ترى لماذا هذا التهميش والإهمال بحق هذه الشريحة العريقة داخل العراق الجديد؟
إنني أرى بان النقص يعود إلى مايلي:

1- لا يوجد هناك مكتب إداري رسمي للأمير المفدى تحسين سعيد بك أمير الايزيدية في العراق والعالم معترف به من قبل الدولة.
2- لا يوجد هناك مكتب إداري رسمي للمجلس الروحاني الايزيدي معترف به من قبل الدولة.3- لا يوجد هناك مكتب إداري رسمي للهيئة الاستشارية التي شكلت مؤخرا معترف به من قبل الدولة.4- لا توجد هناك مديرية أوقاف تابعة للأيزيدية معترف به من قبل الدولة.5- لا يوجد هناك مكتب إداري أو مقر رسمي في معبد لالش معترف به من قبل الدولة.6- لا يوجد هناك مركز إداري موحد للديانة الايزيدية معترف به من قبل الدولة.
أليس من المفروض وعلى اقل التقدير أن يوجد لهذه الشريحة المهمة مكتبين رسميين واحد منها في إقليم كوردستان وألا خر في بغداد لكي تكون هناك اتصالات وعلاقات مباشرة بين هذه المكاتب والدوائر الرسمية للدولة حالها حال الأقليات الأخرى كالمسيحيين والصابئة المندائيين والشبك وغيرهم من الأقليات والطوائف في العراق.
ولو لم يكن لدينا هذه النواقص لما كنا في كل حادثة نتوسل إلى أصحاب القرار لتثبيت حقوقنا كمواطنين، أليست هذه هي ضروريات الحياة الحرة الكريمة التي كان يجب على الايزيدين أيضا يتمتعوا بها كباقي الطوائف إن كنا طائفة؟
أليست هذه هي ابسط الحقوق المشروعة التي نحن بحاجة ماسة إليها بدلا أن نتوسل بها لدى الآخرين؟
لو كنا نمتلك هذه المراجع لما كنا نحتاج إلى أن نتوسل إلى احد لتحقيق أهدافنا المرجوة؟
الم يحن الوقت ليطيب الأمير بفتح مقر أو مكتب رسمي له في أربيل وبغداد وللمجلس الروحاني مقر رسمي في معبد لالش وللهيئة الاستشارية مكاتب في المحافظات المتواجد فيها الايزيديين؟
الم يحن الوقت ليطلب الممثلين الايزيدين بالإسراع إلى ضم بقية مناطق المتواجد فيه الايزيديين إلى إقليم كوردستان ليكون مصيرنا واحد؟
أرجو أن نستفيد من الأخطاء التي ارتكبوها أجدادنا في الماضي وان نستغل الفرص التي لم تسنح لهم وان نتسارع لإثبات حقوقنا المشروعة في العراق الجديد وان نعيش فيها بأمان، عسى أن ينسينا المواجع والمظالم التاريخية التي تعرضنا إليه في السابق.
نعرف بأن مطالبنا مشروعة ونحن أصحاب حق في هذا البلد لذلك يجب علينا أيضا أن نتكاتف وان تتوحد كلمتنا وننضم صفنا لننال مرادنا ونحقق آمالنا ونصل إلى ما نريد من المكاسب لمجتمعنا الايزيدي في العراق الجديد.
إدريس حسو زوزانيألمانيا/13.10.2008

[bahzani]

الشعب اليزيدي مرعوب من المطالبة بحقه و استحقاقاته الوطنية في العراق!!!


بقلم وسام جوهر
السويد 2008-10-22

الماساة الكبرى التي حلت بالاقليات العراقيةعامة و اليزيدية خاصة لاتكمن في حذف المادة 50 بحد ذاتها. اي فرق سيترك حذف ممثل واحد لا يدري احدا كيف يتم اختياره

و ما هي صلاحياته و امكاناته في غابة مليئة بالوحوش لا يحركها الا غريزتها البدائية في التسلط و الغاء الاخر. الطامة الكبرى تكمن في دلالات هذا الحذف و رسالة هذا الحذف. الخطر يكمن في القرار الذي توافقت عليه الاكثريات و بالاخص الاكثريتين الشيعية و الكوردية. الاكثريات لم تستطع ان تتوافق على شيء يذكر ياستثناء دفع المشاكل امامهم الى الغد الافضل و الذي بات مجيئه شبه مستحيل. قانون النفط و الغاز ترك كما هو, مشكلة كركوك اجلت و كالعادة. محاولة من التحالف الرباعي للحفاظ على ماء الوجه كان لزاما عليه ان ياتي برسالة للراي العام لطمس الصدع الذي حل بهذا التحالف الرباعي الذي فقد الكثير من ماهيته مقارنة بايام شهر العسل الذي انهته مشكلة كركوك و خانقين و قانون النفط و الغاز.التراجيديا تكمن في ان كتل الاكثرية و بدون ادنى حد من الحياء و الخجل توافقت على حذف الحلقة المستضعفة الا وهي التمثيل المعنوي للاقليات.

تحركت الضمائر الحية في جنوب و شمال الوطن من شخصيات و كتاب و مواطنين و جهات مختلفة للتعبير عن شجبها و استيائها للعمل المشين في اقصاء الاقليات. هنا لا بد لنا كمتابع ان نسجل شكرنا للاعلام العراقي الشريف و قناة الشرقية بشكل خاص حيث كرست هذه الفضائية مساحة واسعة لهذا الموضوع. الاخوة المسيحيين كشعب يشكرون بل نحييهم على شجاعتهم في التصدي لهذا الاجراء الخاطئ و الذي استهدف توجيه الضربة القاضية الى الاقليات العراقية وان التهجير القسري للمسيحيين في مدينة الموصل الا تاكيدا للنهج العنصري الذي يهدف الى تفريغ العراق من اقلياته المختلفة. المسيحيون تظاهروا و تفاعلوا مع الحدث بصلابة و شجاعة فتحركوا و حركوا ما يرعب بغداد و اربيل على حد السواء. الامر المضحك نراه في ردود فعل القيادات العراقية و الكوردستانية اذ سارعوا جميعا الى التبرء من اتخاذ القرار المخجل محاولا ايقاع اللوم على رفيقه بشكل يذكرنا بمجموعة فضح لها امرها ويحاول كل امرء النجاة بنفسه و لا مانع ان يكون ذلك على حساب شريكه و رفيقه. رئيس اقليم كوردستان اكد على ضرورة تثبيت حقوق الاقليات و مثل ذلك فعل رئيس الجمهورية و لم يكن رئيس الوزراء العراقي اقل شانا منهم في الدفاع عن حق الاقليات كما فعل نائبه ايضا!!! عجيب امرهم جميعا! ان كانوا جميعا حريصين على الاقليات الى هذه الدرجة لا بد لنا ان نسالهم عندئذ, من صوت لصالح قرار حذف المادة 50 اذن؟؟ ئووول بئى انت !!! على قول المصريين.

اليزيديون كانوا من اكثر الخاسرين في حذف المادة 50 و رغم ذلك كان رد فعلهم شبه معدوم وذلك باستثناء بعض المقالات التي نشرت من كتاب يزيديون على صفحات الانترنيت. السؤال المشروع هو لماذا هذا الصمت. هل ان سكوت اليزيدية هي علامة رضى؟ لا اعتقد ذلك فمن يرضى باقصاءه من وجود شرعي ومن يوافق على ان تؤخذ منه هويته؟ العجيب الغريب ان ردة فعل التنظيمات اليزيدية السياسية و شبه السياسية لم تكن بالمستوى المطلوب. حامل المقعد اليزيدي الوحيد في البرلمان العراقي لم يكن بالمستوى المطلوب و المحزن وجدناه طرفا في سجالات لا تجدي و لاتنفع مع المنشقين من حركته بدلا من ان يركز الطرفان على ما يجمعهم و ايانا جميعا الا وهو مقارعة من يحاول سلبنا بهويتنا. الاخوة من اليزيدية في الاحزاب الكوردية لم يخرجوا عن السكة المعتادة و هو التاكيد على كوردية اليزيدية و على ان الضمان الوحيد لبقائهم لا يتاتى الا من خلال الحاق المناطق اليزيدية باقليم كوردستان الحاقا فوريا و غير مشروطا! و لم ينسوا بطبيعة الحال ان يحمٌلوا بغداد الخطأ على اساس المبداء المتبع لديهم بان بغداد هو سبب كل بلاء, ناسين او متناسين ان سادتهم من القيادة الكوردية هم شركاء حقيقيون في صنع القرار في بغداد و ليس بمقدور بغداد اليوم ان تصدر قرارا لا يرضي الاكراد, و ان كانت بغداد لا تصدر كل ما تبتغيه القيادات الكوردية.

ذهب البعض من الاكراد الى القول بان الغاء الكوتة لليزيدية و الشبك هو امر طبيعي لانهما جزء من الشعب الكوردي و ليسوا باقلية بالمعني الصحيح بل انهم اي اليزيدية على حد تعبير هذا البعض هم مجموعة دينية على احسن تقدير و الشبك ليسوا الا باكراد ينتمون الا المذهب الشيعي على خلاف الاكثرية السنية من الشعب الكوردي. التخبط واضح هنا اذ ناد البعض الاخر من الاكراد باعتبار الفيليين اقلية. اقلية كنت ام اكثرية... المهم هو الهوية. هوية المجموعات البشرية لا يتم اقرارها على اعتبار العدد بل على اساس اعتبارات اخرى. فهوية المجموعة البشرية تتحدد بالدرجة الاولى على اساس شعور افراد هذه المجموعة بالانتماء الطوعي و الطبيعي لهذه المجموعة دون غيرها و دون الاخذ باعتبارات سياسية معينة بل باعتبارات اجتماعية و تاريخية و دينية. لكي يتم تحديد الهوية يجب توفر العامل الموضوعي الى جانب العامل الذاتي السالف الذكر. العامل الموضوعي يوفره محيط المجموعة البشرية عندما يتم معاملة هذه المجموعة من قبل محيطها على اساس ما يميزها عن غيرها و ليس على اساس ما تشترك هذه المجموعة البشرية مع غيرها كعامل المواطنة على سبيل المثال. هذا التعامل المحيطي نراه جليا في نهج بغداد و اربيل تجاه المجموعات المختلفة كاليزيدية و الفيلية و المسيحية و الشبك مثالا لا حصرا. لو كانت السياسات المتبعة في بغداد واربيل نابعة من المواطنة بدلا من الانتماء القومي و المذهبي و الطائفي, لانتفت حاجة الاقليات الى الكوتة بعد الركون الى برامج سياسية حقيقية تهدف الى سعادة المواطن و ليس سعادة الحزب و القائد. قادة العراق الجديد مصابون بداء القومية و المذهبية اضافة الى عمى العمل السياسي الحقيقي و المبني على برامج و نظم و اليات مجربة وناجحة في انحاء اخرى من كوكبنا. عودة الى الموقف اليزيدي من الاحداث السياسية الاخيرة نجد ان البيت الاميري مقصرا في اداء الواجب وهو يعاني من مشاكل جمة. البيت الاميري بحاجة الى اعادة ترتيب الذات و الخروج بخطاب موحد يرتقي الى مستوى المسؤولية. فالامير انور ينادي بعروبة اليزيدية بعد ان تخلى على ما يبدوا من اشوريتهم كما يدعي بانه الامير الرسمي لليزيدية في العراق و العالم. سماحة الامير تحسين سعيد بك و الذي بدوره يجد نفسه الامير الواحد الاوحد لليزيديين اينما كانوا, سارع الى كوردستان ليسجل الولاء لقادة الكورد وكان حريصا هذه المرة على ارضاء الاكراد ارضاء كاملا فاصطحب معه سماحة البابا شيخ كما كان حريصا على التخلص من العقال و الزي العربي اذا جاز التعبير و بعد عقود من الزمن ادراكا منه مدى استفزاز البعض من هذا الزي و كأن الزي و الملابس هي التي تضطهد الاخرين و ليس من يختبئ تحت هذه الملابس. ان الزيارات الاميرية و الباباشيخية المتكررة لقادة الاكراد باتت تذكرنا بايام القائد الضرورة حيث كانت هذه الزيارات شكلية يراد منها اعلان العراقيين الولاء الغير المشروط للحاكم و سلطته.

الشارع المسيحي انتفض وهاج فهز اركان السلطة في بغداد التي سارعت الى ارسال قوات عسكرية لحمايتهم في الموصل. الشارع اليزيدي مستاء و محتقن و مرعوب يخاف من اي تصرف يزعج الاكراد و هم يدركون جيدا بان بغداد ابعد من ان تسعفهم. الاكراد باعوا عراقية اليزيدية نيابة عنهم مثلما استولى الكوردي عنوة على ارض اليزيدي الزراعية لاقامة مشروع تجاري عليه. الخطاب الكوردي عراقي اكثر بكثير مما هو مسموح به لليزيدي. الشعب اليزيدي يخوض مباراة مصيرية في الدقائق الاخيرة من الشوط الثاني و هو متاخر بهدف و عليه ان يلم الشمل و يجمع القوى و عليه ان يلعب كفريق و ليس كطاقات فردية تلوم بعضها البعض. على اليزيدي ان يكون ايمانه بالنجاح اكثر بكثير من خوفه من الفشل. عندها و عندها فقط يمكن له تغير النتيجة في الدقائق الاخيرة. على عاتق يزيدية المهجر واوروبا بالدرجة الاولى تقع مسؤولية تاريخية و اخلاقية كبيرة في المبادرة على ايجاد نهج بديل وواضح يعتمد عليه في تثبيت الهوية اليزيدية كمجموعة بشرية و كمكون من مكونات العراق . ان اختزال الهوية اليزيدية الى الخصوصية الدينية امر خاطئ ومرفوض. ان الظلم الواقع على اليزيدية ليس لانهم ليسوا بسنة او بشيعة بل لانهم ليسوا كغيرهم من الاكثريات بالتمام و الكمال. النخب اليزيدية لاتزال خائفة من التركيز على اهمية هذه الهوية المستقلة. هذه النخب خائفة على مصالحها الشخصية من مناصب و مكاسب مادية خجولة.


ان غياب السلطة المركزية الشبه التام من الموصل امر غير مقبول و تقصير كبير في الواجب الوطني لانها السلطة المسؤولة بالدرجة الاولى عن امن و سلامة مواطنيها دون استثناء. هذا الغياب يشكل سببا رئيسيا في تدهور الاوضاع في نينوى عموما و الانقراض التدريجي لاقليات سهل نينوى خصوصا. منذ تاسيس الدولة العراقية بما في ذلك فترة حزب البعث و نظام صدام حسين الديكتاتوري و لحين الاحتلال الامريكي لم نسمع ابدا بيزيدي قطع له عنقه في وضح النار لكونه يزيدي! و لم نسمع يوما بقس او رجل دين مسيحي خطف و اغتيل في قلب الموصل! ما هذا الذي جنيناه من الفيدرالية و الديمقراطية و التوافقية؟ بئس هكذا نظام و الى جهنم بهكذا ديمقراطية. التيار القومي الكوردي ومعه الموالين له من اليزيدية يستخدمون كامل طاقاتهم و نفوذهم و علاقاتهم المحلية و الاقليمية و الدولية من اجل الاحتفاظ بحق الوصاية التامة على الشعب اليزيدي. انهم يصرون على اختزال الهوية اليزيدية الى انتماء ديني محض لكي يختزلوا حقوقهم و استحقاقاتهم الى حق العبادة و الصوم و الصلاة و كأنهم كانوا محرومين من كل ذلك في ظل الحكومات العراقية السابقة بما في ذلك فترة البعث وصدام حسين. لايحق لاي تيار يزيدي ان ينفرد اليوم في تمثيل رغبة بل تحديد مصير هذا الشعب المغلوب على امره.

نناشد الجميع على مراجعة النفس و نكران الذات من اجل القضية و من اجل الهوية و من اجل البقاء. نقترح ان تسارع النخب من شخصيات و من منظمات يزيدية في المهجر الى عقد اجتماع طارئ للبحث في تاسيس مظلة سياسية او شبه سياسية تجمع مختلف التيارات اليزيدية الفاعلة و الناشطة و الغير المتنفذة ليشكلوا توازنا سياسيا ضروريا مع التياراليزيدي القومي الكوردي المفروض على اليزيدية بشتى طرق الترغيب و الترغيم. الجسد اليزيدي يعاني من نزيف شرياني خطير و الوقت يداهم. انه سباق مع الزمن. انه نداء الى كل الخيريين من ابناء كوردستان و العراق من اجل الحفاظ على اقليات العراق. ان نهاية الاقليات في العراق لا قدر الله لن يكون الا بداية النهاية للاكثريات.

[bahzani]

أخطر مؤامرة خفية ضد الايزيدين سياسيا ؟.

وعد حمد مطو

كما هو معلوم بان حقوق الاقليات وبشكل خاص ( الايزيدية ) همش بفعل الكتل الكبيرة في الحكومة العراقية وعلينا ان لا ننسى ما حدث في مسألة المقعد الوزاري للايزيدية آبان فترة حكم الحاكم الامريكي ( بريمر ) على العراق

كيف همش والغي بفعل العراقيين أي بعد استلام زمامالامور من قبل العراقين وآنذاك كان لنا الدراية التامة بان هناك الية واضحة لضربالايزيديين باسم الدين ، وبعد ذلك اثبتوا قادة العراقيين ذلك عند رفضهم تثبيتالديانة الايزيدية في مسودة الدستور العراقي عبر لجنتهم المؤقرة ( لجنة صياغةالدستور العراقي ) بتاريخ 25 / 3 / 2005 ولولا تدخل الخارجية الامريكية في الضعطعليهم بتثبيت الديانة الايزيدية ليس دفاعا عن الايزيدية انفسهم وانما تطبيقا لمبادئالديمقراطية وحقوق الانسان لكانت هناك انتهاك اكبر ليس بحق الايزيدية فحسب وانماضاربا كل اسس الديمقراطية وحقوق الانسان التي يتحدثون عنها القيادات انفسهم دونالاعتراف من قبلهم بان تلك العبارات ما هي الا حبر على ورق في كتاب اسمه الدستورالعراقي ذلك الدستور الذي لا يفهمه المواطن العراقي الى هذا اليوم بسب غموض بنودهومواده وفقراته ، واليوم اعادوا الكرة في المرة الثالثة لضرب الايزيدية ولنفس السببألا وهو ( الدين ) بعيد كل البعد عن مسألة الانتخابات واستحقاقات الايزيدية لمقاعدمجالس المحافظات وان دل ذلك على شئ انما تدل على تشتيت الاقليات عن بعضها البعضالاخر بهدف عدم تقديم حقوق الايزيدية بحجة عدم وجود توافقات بين الكتل الايزيديةمقارنة بالاخوة المسيحية على ان ممثلي الكتل المسيحية في البرلمان تم التوافق فيمابينهم تناسيا بان هناك ممثل واحد ايزيدي في البرلمان بالرغم من هروبه الى اوربابهدف الابتعاد عن القضية الايزيدية في مسألة تطبيق وعدم تطبيق المادة خمسون منقانون الانتخابات ووجوده في المانيا وعدم اثارة الموضوع من قبله عبر الفضائيات وعدممطالبته في قاعة البرلمان خير دليل على ذلك ، ولكن الى هذا اليوم هناك جهة سياسيةواحدة تمثل الايزيديين وليست هناك اكثر من جهة ايزيدية تمثلهم في الوقت الذي نرىبان الانشقاقات الداخلية لا تعني التعددية ، وفي نفس الوقت نرى بان ما صدر من السيدخالد شواني ممثل عن قائمة التحالف الكردستاني ما هي الا عبارات وهمية لا تستند علىحقائق وهي عبارات غير قانونية وعلى البرلمان العراقي والمفوضية العليا المستقلةللانتخابات ان لا يراعوا بما صدر من قبل النائب بل عليهم الاستناد على اسس ومبادئالديمقراطية لابراز حقوق الاقليات وبالطريقة التي تختارها ممثلوا تلك الاقليات وليسمقترحات من جهات ليست لها الحق بالتدخل فيها ؟ ونحن بدورنا لنا الحق في وضع الاليةوتقديم مقترحاتنا وما على المفوضية الا الاستناد عليها ، ومن مقترحاتنا التياستندات على مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان هو ان يحدد عدد مقاعد الايزيدية فيمجلس المحافظة استنادا" الى آخر احصائية استندت عليها الدولة بتاريخ 13 / 10 / 2008عبر دائرة الاحوال الشخصية في مناطق الايزيدية بالرغم من عدم الرضا من قبلالايزيدية تجاه هذه الاحصائية لعدم شفافيتها بالاستناد الى النسمة السكانيةللايزيدية في ناحية القيروان كما اقرت اللجنة بان عدد الايزيدية فيها ( 9947 ) علماان عدد الايزيدية في مجمع تلبنات فقط في عام 1998 هو ( 8556 ) حسب الاحصائية من قبلالدولة وان عدد سكانها في الوقت الحاضر اكثر من 15 الف نسمة فكيف عن مجمع تلقصبالذي يتراوح عدد سكانها بين ( 15 _ 22 ) الف نسمة وقرية الكوجو وقرية الحاتميةوقرية عين فتحي وقرية عين غزال وصولاغ وقرية الصباحية التي هي تابعة الى ناحيةالقيروان ، والتي اقرت واتثبتت الدولة في احصائيتها الاخيرة على ان عدد نفوسالايزيدية في محافظة نينوى هو ( 776000 ) سبعمائة وستة وسبعون الف نسمة أي هناكاكثر من ( 300000 ) ثلاثمائة الف صوت انتخابي مما يعادل ( 9 _ 10 ) مقاعد في مجلسالمحافظة ، فبعد ان تم تحديد عدد مقاعد الايزيدية استنادا على النسبة السكانية فيالمحافظة على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعطاء المجال للايزيدين المنافسةعلى تلك المقاعد بغض النظر عن ما اذا كان هناك اكثر من تيار في الساحة الايزيديةويجب ان لا تكون التعددية ان وجد عائقا امام حقوق الايزيدية وكما قلنا اعطاء المجالللمنافسة بين الجهات وتوزيع المقاعد على القوائم المشاركة والمنافسة على اساساغلبية الاصوات كما هو الحال في قانون الانتخابات البرلمانية في العراق لعام 2005أي يقسم عدد المقاعد على الناخبين الايزيديين والترشيح والفوز يقدم للقائمة التيتحصل على الفوز حسب استحقاق المرشح مبتدأ من اكثر الاصوات فنازلا الى الادنة الى انيتم حسم المقاعد المحددة كلها ٍ. واننا نمتلك كل الثقة بان تطبيق مقترحنا هذا سيعملعلى ارضاء جميع الاطراف الايزيدية ان كانت هناك اكثر من جهة في الساحة ، اما مسألةان كان هناك عدم توافق بين الجهات الايزيدية هذا لا تعني تهميش حقوقهم بل علىالمفوضية مراعات ذلك ، وهنا نسأل عن هل هناك قرارات وحقوق للعراقيين همش والغي بفعلعدم التوافقات السياسية بين القادة السياسيين في البرلمان والحكومة العراقية ؟الجواب ......كلا بل تم التطبيق ما اذا كان ذلك قرارا" او مادة او حقوق للشعبالعراقي عن طريق ايجاد ذلك الحل الامثل للمصلحة العامة ، فعلى ذلك نرى بان المصلحةالايزيدية العامة تكمن في تطبيق مقترحنا هذا مع تحياتنا وشكرنا للرأي العام فيالساحة .وعد حمد مطوالامين العام للحركة الايزيدية من اجل الاصلاحوالتقدم
21 / تشرين الاول / 2008

[bahzani]

مقترح جديد أم انتهاك جديد لحقوق الايزيدية !!!

ديندار شيخاني

في تطور خطير لقضية تمثيل الاقليات في قانون انتخابات مجالس المحافظات , صرح (خالد شواني) - النائب عن قائمة التحالف الكوردستاني ومقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي - ان التحالف قدم مقترحاً جديداً بشأن تمثيل الاقليات في انتخابات مجالس المحافظات, ويقضي المقترح بفصل قضية الاخوة المسيحيين عن الاقليات الاخرى. حيث تؤكد الكتل البرلمانية (حسب هذا التصريح) بانه لا اعتراض لهم على المسيحيين ولا توجد خلافات حول تمثيلهم وعدد المقاعد التي يستحقونها في المحافظات وبالتالي بالامكان ان يعرض مشروع القانون بمادتين منفصلتين. وتابع يقول "المادة الاولى تنص على حقوق المسيحيين وسيتم بشكل سلس واعتيادي لطالما لا توجد هناك اعتراضات عليه من قبل الكتل البرلمانية ويتم التصويت عليها, اما بخصوص الشبك والايزيديين من الممكن اجراء مناقشات حولها وايجاد الية وفصل قضية الاقليات الاخرى عن المسيحيين.
بتحليل هذا المقترح والتعمق في تفسير مفرداته ومعانيه, فانه يتضح لنا من مفهوم المخالفة لهذا التصريح بأن هناك اعتراضاً من قبل الكتل النيابية على حقوق الاقليات الاخرى (كالايزيدية والشبك) وان هناك خلافاً على قضية تمثيلهم في انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي, وان هذه الكتل مصرة على قرارها السابق بحرمان هذه الاقليات من حصتها وحقها المشروع في هذه المجالس. وان اصوات المعترضين على حذف المادة (50) من قانون انتخابات هذه المجالس لم تجدِ نفعاً ولم تجد آذاناً صاغية بل إنها ذهبت في مهب الريح , كما إنه يعني بأن المادة (50) لم تسقط سهواً من القانون بل إنها حذفت عن عمد واصرار. وهو امر يدعونا للاستغراب والدهشة ويثير الاشمئزاز والقلق في نفوسنا ويجعلنا نتسآل بالحاح, لماذا هذا التعمد في حرماننا من حقوقنا, مثلما تم حرماننا سابقاً من أن يكون لنا حصة او نصيب في الحكومة المركزية. وهو لا يعني سوى أنه مفهوم جديد للمواطنة تريد هذه الكتل ان ترسخه في العراق الجديد لتكرر بذلك اخطاء الحكومات السابقة ولتخترع نوعاً جديداً من "الديمقراطية" في القرن الحادي والعشرين لم يسمع به العالم من قبل, وهو ليس بالامر الجديد فقد سبق لهذه الكتل ان اخترعت مصطلحات جديدة في علم السياسة والديمقراطية مثل " الاستحقاق الوطني " وغيره من المسميات والتبريرات لترسيخ وفرض سلطة الاغلبية وسحق حقوق الاقليات المغلوبة على امرها.
عجباً لهذه الخطوة من قائمة التحالف الكوردستاني ولهذا المقترح الغريب, فبدلاً من تقديم هذا المقترح من قبل التحالف والاعلان عنه وتبريره بهذه الصيغة الغير انسانية كان الاجدر ان تطالب القائمة, وباصرار, بضرورة ضمان حقوق الايزيدية وان تعمل على اصلاح اخطائها السابقة وان تقف بالضد من انتهاك حقوق هذه الاقلية الدينية التي طالما تعرضت للتهميش في العراق.
المقترح وبهذه الصيغة قد جعل الامور اكثر تعقيداً من ذي قبل, فسابقاً تم حرمان جميع الاقليات, أما الان فقد اضيفت فقرة التمييز الى الحرمان بالنسبة للبعض دون البعض الاخر. فعلى سبيل المثال, عندما يتم فصل قضية الاخوة المسيحيين عن قضية الاقليات الاخرى و يتم التعامل معهم بصورة سلسة ومرنة وفي نفس الوقت يتم التشدد في التعامل مع الاقليات الاخرى, فان هذا يجعل الأمر ضبابياً ومبهماً ويجعلنا نطرح أكثر من تساؤل, لماذا هذا الكيل بأكثر من مكيال ؟؟ علماً بأننا لسنا بالضد من مسألة منح الحقوق للاخوة المسيحيين أو لأي طيف من الوان الطيف العراقي بل اننا نطالب بأن يأخذ كل ذي حق حقه بالتساوي فمشاكلنا وهموما واحدة ولابد ان نعمل سوية من اجلها حلها .
لايمكننا سوى أن نوصف المقترح الجديد بأنه انتهاك جديد لحقوق الايزيدية والاقليات الدينية الاخرى, وبإجراء مقارنة بسيطة بين هذا المقترح مع مواد الدستور العراقي الدائم, نستنتج بانه يشكل انتهاكاً للعديد من مواد الدستور وبنوده , وعلى النحو التالي :
1- ورد في ديباجة الدستور " عَقَدَنا العزمَ برجالنا ونِسائنا، وشُيوخنا وشبابنا، على احْتِرامِ قَوَاعدِ القَانُون، وَتحقيقِ العَدْلِ وَالمساواة " , ونصت المادة (14) منه " العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي." فأين هذا العزم ؟ وهل يحمل هذا المقترح أي معنى للعدل أو للمساواة ؟ أم انه يحمل معنى التمييز بين الاقليات المكونة للمجتمع خصوصاً وان العراق بلدٌ متعدد القوميات والأديان والمذاهب؟
2- نصت المادة (44) على " لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية ".
الا يعني هذا المقترح بانه تم تقييد حقوقنا وانه تم مس هذه الحقوق بالصميم؟ وهو ما يدعونا الى االشعور بان هناك دوما انكار وتهميش لحقوق الايزيدية .
3- تنص الفقرة (ج) من البند اولاً من المادة 2 على " لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور ".
إن ادراج فقرة في قانون الانتخابات وحسبما هو وارد في المقترح يجعل القانون متعارضاً مع الفقرة (ج) اعلاه. وبالتالي يعتبر القانون باطلاً عملاً باحكام البند ثانياً من المادة (3) فانه " لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه."
ولاكمال مسلسل تهميش الايزيدية التراجيدي, لم يبق بعد هذه الخطوة وهذا المقترح سوى خطوة اخرى تتلخص بتقديم مقترح آخر يقضي بأن الايزيدية ليست اقلية دينية عراقية ويلغوا أسمهم من البند ثانياً من المادة (2) من الدستور , بحجة انها فقرة زائدة تضر ولا تنفع بشئ !!! حيث ان موضوع التعديلات الدستورية موضوع ساخن وبين الحين والاخر يتم اثارة الموضوع, ويجب الا نستغرب اذا سمعنا يوماً بأن اسم الايزيدية سقط سهواً من الدستور مثلما سقطت المادة (50) من قانون المحافظات, بحجة تعديل الدستور وترشيقه مثلما يتم ترشيق العراق من الاقليات الموجودة فيه والتي اضحت تملاً ربوع العالم هرباً من " النعيم " الذي تنعم به في العراق الجديد واصبحت حديث العالم ونشرات الاخبار. فهو إذن ليس بالامر الجديد وكل شئ متوقع في العراق, خاصة اننا قد اعتدنا عليه طوال خمس سنوات من عمر التجربة العراقية الجديدة. لا تستغربوا اذا حدث ذلك مستقبلاً فالمبررات والحجج كثيرة وهي جاهزة دوما !!!
في الختام نأمل بأن تاخذ الكتل السياسية هذه الملاحظات برحابة صدر وأن تلتفت الى هذا النقص التشريعي وأن تضع بنود الدستور ومبادئ حقوق الانسان نصب أعينها عند اجراء المناقشات حول تشريع قانون ما .

الحقوقي
ديندار شيخاني
كاتب وناشط في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني
esvni@yahoo.com
21-10-السويد2008

[bahzani]

قانون انتخابات مجالس المحافظات وتوزيع الأقليات على مراتب
October 21

ناظم ختاري
تابع الجميع ، كيف ألغت الكتل البرلمانية في مجلس النواب العراقي ، المادة رقم 50 من قانون مجالس المحافظات ،

الخاصة بنظام الكوتا للأقليات العرقية والأثنية والدينية ، وتابع الجميع الفعاليات الواسعة الرافضة لإسقاط هذا الحق عن أبناء الأقليات وتراجع نفس هذه الكتل عن عملية الإلغاء والتنصل من عملية تصويت أعضاءها لصالح الإلغاء ، وفي هذا الشأن قيل الكثير ، وقيل إن الأقليات هي أصل العراق وإن الدفاع عن حقوقها الدستورية والسياسية واجب كل الكتل البرلمانية وهو واجب وطني وله أولوية تفوق كل الأولويات الأخرى كالطائفية والقومية والحزبية ، وقيل إن الأمر لم يكن مقصودا ، ولكنه نجم عن خطأ ما ، ووجدنا إن غالبية مراجع هذه الكتل وقادتها وأعضاءها ، تحولوا بين لحظة وأخرى ، إلى أهم المدافعين عن هذه الأقليات ، بل إلى جزء منها ، من شدة حماسهم ودفاعهم عن حقوقها ، حتى شعر البعض منا إن عددا منهم قاب قوسين وسيتبرأ ون من انتماءهم لقوميتهم الكبيرة أو من طائفتهم المهيمنة أو من أحزابهم وسيتوزعون وفق القانون وبالتساوي ودون أي تميز على هذه الأقليات ... فمثلا ، أحدهم قد ينتمي وفق مراسيم دينية رسمية وعلى مرأى الجميع إلى المسيحية .. ولماذا لا .! فهو يفعل هذا لإلغاء التميز بين الأديان العراقية وإيمانا منه بأنه لا فرق بين هذا الدين أو ذاك ، ولتلقين الآخرين دروسا في الإخلاص لمواطني بلاده وأديانهم ، حيث كلها موجودة على أرض العراق وتنعم بخيراته وتشارك في قراره وبناءه .. وآخر ربما سيعود إلى ديانته الأيزيدية القديمة دون خشية من أحد ، لأنها ديانة أجداده ، فلا ضير على الجميع أن يعودوا إليها ويعملوا حتى في الأحزاب الدينية لهؤلاء الناس ، فلا فرق بين هذا الحزب أو ذاك ، إذ أن القانون يحمي للجميع حق ممارسة النشاط السياسي في أي حزب كان وأينما كان ، وثالثا قد يسرع إلى الصابئة المندائية طالبا منهم الصفح عنه ، وقبوله في حزب خاص بهم يبدأوا بتأسيسه في الحال ، طبعا استنكارا لقرار مجلس النواب الذي شاركت كتلته فيه وألغي بموجبه المادة رقم 50 .
وقلنا إزاء هذا إذن من فعل هذا .. من كان وراء قرار إلغاء المادة رقم 50 .. ؟؟ وقلنا ربما ... نعم ربما إن وفودا أو جموعا من الأقليات كانت تقف أمام مبنى مجلس النواب وتهتف ، لا لحقوق خاصة بنا ولاسيما نحن متساوون في كل شيء مع الآخرين ، فلا تميز بيننا وبين الآخرين ، ولا هناك قتل يستهدفنا على الهوية ولا تهجير ولا أي شيء آخر ، ونحن مثل الآخرين نصنع القرار السياسي العراقي .
كل الذي حصل من تنصل وتبريرات وخطابات ثورية مدافعة عن حقوق الأقليات وغيرها ، كاد أن يبكينا كثيرا ولأيام طويلة ، لثلاثة أسباب طبعا .
الأول ، فرحا لأن هذه الحقوق ستعود ، بعد الحمية من قبل الجميع ، وستبقى الأقليات ممثلة في مؤسسات الدولة المنتخبة وخصوصا في مجالس المحافظات التي يقع عليها عبء بناء عراق المواطن المتساوي ، مادام كل هذا الجمع السياسي العراقي يجتمع عليها وعلى أحقيتها .
والثاني ، بسبب شعورنا ، لأننا لم نقدر حق التقدير ، مدى حرص هؤلاء القادة الميامين على مصالح العراقيين وفي مقدمتهم أبناء الأقليات ، ولذلك أخطأ من منا كتب كلمة غير لائقة بحق هذا القائد السياسي أو ذاك واتهمه بالطائفية أو بالعنصرية أو غيرها من النعوت ، التي هو على بعد آلاف الأميال منها ، أو من منا خرج في مظاهرة تطالب بحقوق الأقليات في أحدى دول المهجر ، وهتف لا لضياع حقوق الأقليات .. لا للتهميش .. يا إلهي ، ضد من كتبنا وهتفنا ..؟ أضد هؤلاء قادتنا "النازكين " .. ؟ ومن منا أحرص منهم على حقوق الأقليات وبقية العراقيين .. !.
فإذا أردت أن تعرفهم بشكل جيد ، يمكنك أيها ألأقلياتي ، أن تفتش في كل دائرة من دوائر الدولة ، إبتداءا من مؤسسات مجلس الرئاسة ، وانتهاءا بآخر مجلس للإسناد ، فسوف لا تجد قطعا ولو عنصرا واحدا ينتمي إلى أحزاب هؤلاء القادة أو أي حزب طائفي آخر ، يعمل موظفا أو حتى فراشا فيها ، إذ كل العاملين فيه هم من أبناء الأقليات ... ولو دققت في حسابات كل أعضاء أحزابهم فسوف لا تجد ولا واحدا منهم يملك غير راتبه المتدني جدا وبيتا للإيجار غير صالح تماما للسكن ، معلقا في بابه ، لوحة كبيرة تقول " أعوز بالله من الفساد ومن ملك منا نحن المؤمنون ومن أبناء الأحزاب والكتل الحاكمة أكثر من العامة" ، و لو تجولت نهارا جهارا في كل شوارع المدن العراقية بما فيها مدينة الموصل لما وجدت فردا واحدا من الميليشيا يحمل سلاحا وينغص لك فرصتك في التجوال فيها ، بل الأكثر من هذا ، سيقدمون لك ما ترغبه من حماية .. ولكن ما لك وللحماية وأنت تعيش الأمان بنسبة غير مسبوقة في كل بلدان العالم ، أما الخدمات أيها ألأقلياتي ، فحدث ولا حرج ، المولدات الكهربائية يجري شراءها على حساب رواتبهم المنخفضة وتتوزع على أبناء الأقليات ، والفائضة على باقي كادحي العراق ، وهكذا بالنسبة إلى الأدوية ومقاعد الدراسة وووووووو إلخ ، إذ يرفضوها لأبنائهم ويقدموها إلى أبناء الفقراء وفقا للقانون . ألم أقل لك إننا لم نقدر لهؤلاء حق التقدير .. وقلنا فيهم الكثير ولكنهم جاؤوا يطبطبون على ظهورنا ، يخففون عنا عبء خطأنا ، بسبب اتهاماتنا لهم دون وجه حق في هذه القضية .
أما السبب الثالث الذي جعلني أن أشعر ببكاء مر في هذه المرة أيها السادة ، ويا أبناء الأقليات العراقية ، فإنه يكمن في نفس الموضوع ، فبعد هذه التصريحات النارية من قبل جميع قادة وأعضاء هذه الكتل البرلمانية إزاء هذا الحق المضيع ، وبعد المظاهرات الصاخبة التي خرجت تنديدا لهذا الضياع والكتابات المتضامنة مع هذا الحق الضائع ، تبين إن كل الكتل التي شحنت أعضاءها كذبا بمشاعر التضامن والدفاع عن الحق الضائع ، رفضت أن تحمل معها مشروعا لحل المعضلة المتعلقة بحقوق الأقليات الانتخابية ، وتبين أيضا إن الكتل التي تمثل الأقليات والتي قلبت الدنيا ولم تقعدها هي الأخرى لم تقدم مشروعا موضوعيا للتمثيل ألأقلياتي في مجالس المحافظات ، مما حدا بالسيد خالد شواني عضو التحالف الكوردستاني إلى طرح مقترحا باسم التحالف ، يقول بصدده " ان التحالف قدم مقترحا جديدا بشأن تمثيل الاقليات في انتخابات مجالس المحافظات وسيكون الحل لقضية تمثيل الاقليات.
واضاف شواني" ان المقترح يقضي بفصل قضية الاخوة المسيحيين عن الاقليات الاخرى كالايزدية والشبك لان المسيحيين كل الكتل البرلمانية تؤكد انهم لا اعتراض عليهم ولا توجد خلافات حول تمثيلهم في انتخابات مجالس المحافظات وعدد المقاعد التي يستحقونها في المحافظات وبالتالي بالامكان ان يعرض مشروع القانون بمادتين منفصلتين.

"وتابع يقول "المادة الاولى تنص على حقوق المسيحيين وسيتم بشكل سلس واعتيادي لطالما لا توجد هناك اعتراضات عليه من قبل الكتل البرلمانية ويتم التصويت عليها اما بخصوص الشبك والايزديين من الممكن اجراء مناقشات حولها وايجاد الية وفصل قضية الاقليات الاخرى عن المسيحيين.واكد "تكلمنا مع الاخوة المسيحيين حول هذه المقترح وهم وافقوا على المقترح وراضون ايضا وبالتالي تبقى موافقة الكتل البرلمانية على هذا المقترح. واضاف "اعتقد انه حل مناسب لهذه القضية وخروج من مشكلة تمثيل الاقليات . "
مع تضامني المطلق لحق المسيحيين التمثيل في مجالس المحافظات ، إلى أن هذا المقترح يأتي كمحاولة لتفريق التقارب الذي حصل بين جهود أبناء الأقليات للمطالبة بحقوقهم التمثيلية ويهدف في نفس الوقت إلى التعامل مع هذه الأقليات وفق درجات تعتمد على شكل الدعم الذي تحصل عليه كل أقلية من العالم الخارجي ، "فالأقلية المسيحية العراقية" وخصوصا بعد تعرضها إلى حملة تهجير ظالمة وواسعة من مدينة الموصل حضيت بمساندة دولية وإقليمية واسعة " رسمية وشعبية ودينية" لا يمكن للأطراف العراقية أن لا تأخذها بنظر الاعتبار أو أن لا تحسب لها حسابات متوازنة ، أما الأقليات الأخرى فليس لها ظهير كهذا ، وعليه فإن أبناءها كمواطنين عراقيين يشغلون في المعادلة الحالية المرتبة الثالثة .

[bahzani]

مأساة الأقليات في العراق
حسين سينو

على مرآة من عيون الحكومة العراقية تتعرض الأقليات الدينية ( من الإيزيديين والمسيحيين والصابئة) في العراق وبالشكل يومي إلى التهجير الإجباري والقتل الجماعي وذلك من قبل المنظمات والحركات الإسلامية الإرهابية وما أكثرها في الوقت الحاضر، هذه الحركات تكثر وتزداد بالشكل كبير والخطير، حيث لاتجد من يردعها عن أعمالها الغير إنسانية بحق الأبرياء والعزل من أبناء الشعب العراقي وتعث فساداً في المجتمع وتنشر الرعب والخوف والهلع في نفوس الأفراد، من خلال عمليات الخطف وبتر الأطراف والهجوم على المنازل، ومحاولة القضاء على معتقدات الأقليات الدينية.
أن كل هذه الجرائم التي تتعرض له هذه الأقليات منطلقة من الخطابات الدينية التي تذاع في الدوّروالمؤسسات الدينية والتي تغرس الكره والحقد في النفوس ضد أبناء الأديان الأخرى وتكفيرهم وتبرير قتلهم، وتقوم الكثير من هذه الدور بتهييج الأحقاد التاريخية في النفوس.
على مايبدو أن الحكومة العراقية الحالية هي غير قادرة على توفير الآمان لنفسها ولعوائلها ولاحول لها ولاقوة ( والدليل على ذلك تقوقعها في المنطقة الخضراء من العراق) فكيف توفره لغيرها من أبناء العراق، وبناءً على كل الأحداث اليومية والجرائم التي تحدث في العراق وخصوصاً بحق الأقليات والتصفية العرقية التي يتعرضون لها، وأنطلاقاً من المبادئ الديمقراطية وأسسها التي تدعي الحكومة العراقية الإيمان بها وانها قائمة عليها، عليها أن تقدم أسوةً بالحكومات الديمقراطية في الدول الغربية أستقالتها وتعترف بعدم قدرتها وعجزها عن توفير السلام والآمان للشعب العراقي الذي تأمل الخير والسعادة بعد سقوط حكم صدام حسين الذي كان سيف مسلط على رقابهم لسنين طويلة، هذا الشعب الذي تأمل أن تفسح له ممارسة الحريات بكل أنواعها نتيجة أنهيار الحكم البعثي والإطاحة بنظامه في العراق، هذه الأقليات كانت مضطهدة ومهمشة وفاقدة العدالة والمساواة وعدم تكافئ الفرص .
أن هذه الجماعات الإرهابية هي ليست عشوائية وهمجية وأنما هي جماعات منظمة وأعمالها التخريبية والغير إنسانية بحق الأقليات هو مخطط له من قبل دول وحكومات تقدم لها الدعم المادي والمعنوي من أجل الإساءة إلى الأقليات الموجودة على أرض العراق وتهجيرها من أرض الأباء والأجداد إلى درجة محاولة تصفيتها من أرض العراق.
وعليه وأنطلاقاً من مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والأعلانات الدولية التي قامت على أحترام حرية الإنسان وكرامته على المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه في حماية هذه الأقليات وأنقاذها من القتل والتهجير الإجباري الذي يتعرضون له في العراق، ومحاسبة تلك الجهات التي تقف وتدعم هؤلاء الإرهابيين الذين يعثون الفساد في بنية المجتمع العراقي .

hisen@hotmail.de
10.10.2008

[bahzani]

هل أصبح وطني العراق .. عدُّواً للأقليات الدينية ؟

مصطو الياس الدنايي
xamge_xamma2005@yahoo.com

سؤالٌ جوابه واضح جداً ، إذ أن الأخبار التي تردنا من داخل الموصل و نتابعها عبر وسائل الإعلام المختلفة تشير و بلا شك أن مستقبل الأقليات بات في الخطر المحتوم ، فقد وصل عدد العائلات المسيحية الهاربة من الموصل إلى أطرافها إلى الألف حسب مصادر عراقية رسمية تحدثت عنها إذاعة بي بي سي البريطانية ، و سبقتهم بذلك العائلات من الديانة الأيزدية التي كانت تسكن في الموصل .. و هؤلاء تركوا منازلهم و ممتلكاتهم و محلاتهم و كل ما يخصهم في ديارهم هناك ، بعد أن أخذت الجماعات الإرهابية المنظمة بقتلهم و تهديدهم مع سبق الإصرار و الترصد و مع وجود حكومة عراقية في الموصل بكافة مؤسساتها الأمنية و العسكرية .
في البداية .. تكالبوا على أفراد الديانة الأيزدية و أخذوا يقتلون كل مَن يحمل في هويته عنوان ( الديانة : يزيدي ) ، بحجج مختلفة و منها حادثة مقتل الفتاة دعاء و كيف أنهم فبركوا قصتها ليملئوا أفكار الضعفاء بأن مسألتها دينية بحتة ، حتى قتلوا من الأيزدية الكثيرين و لعل حادثة عمال معمل نسيج الموصل و الضحايا من أهالي بعشيقة و بحزاني الذين سقطوا شهداء في تلك الحادثة كان دليلاً واضحا على بدء نهجهم التكفيري و العنصري في الموصل بالإضافة إلى فصل العديد من الموظفين من الوظائف التي كانوا يشغلونها في الموصل ، تخللها حوادث قتل متفرقة هنا و هناك في داخل مناطق الموصل و توابعها بحق الأيزديين ( الشرطي الذي كان يخدم هناك ، و الأشخاص الذي كانوا متواجدين في أحد المعارض ، حوادث القتل في البورصة و سوق المعاش .. إلى أخره من ضحايا الفتاوى الحاقدة على الإنسانية ) ، حتى ضربوا ضربتهم القاضية في مجمعي كرعزير و سيبا شيخ خدرى و حصدهم لأرواح مئات الأبرياء من أطفال و نساء و أهالي المجمَّعين .
كل هذا حدث بحق الأيزديين ، و في خضم ذلك كانوا يسلبون أرواح الأخوة المسيحيين أيضاً و أينما سنحت لهم الفرصة بذلك ، لكن ليس بذلك النحو المباشر الذي تعاملوا به مع الأيزديين ، و يبدو أن خططهم منظمة و مدروسة و ذلك بإفراغ الموصل و مناطقها من أبناء الأقليات الدينية و الذين هم الشعوب الأولى في توطين هذه المنطقة من العراق .. و لأنهم كانوا مخططين لما ذكرناه آنفا و بعد أن انتهوا من الأيزديين ، صعدوا من وتيرة اعتداءاتهم بحق المسيحيين و لعل حادثة قتل ( المطران رحو ) و استشهاده بأيدي هؤلاء الإرهابيين كانت أكبر دليل على نهجهم ذلك ، و قد سبق استشهاده .. استشهاد العديد من رجال الدين المسيحيين و الأفراد في الموصل ، بالإضافة إلى تعرض كنائس و أديرة للتفجيرات داخل الموصل .
و عندما صوَّتَ البرلمان العراقي ضد حق الأقليات في وطنهم العراق الذي كانوا له أفراداً و ضحوا في سبيله الغالي و النفيس على مرّ العقود و الأزمنة ( و في هذه الفقرة .. مجرد وصف المواطنين من أبناء الديانات الأقلية بالأقلية .. تجعلنا أن نشعر بالضعف و الأقل من الآخر .. فَكيف لو تم هضم حقوقنا القليلة تلك أيضا ) ، كانت فرصة إضافية أخرى لهؤلاء البهائم و الإرهابيين كي يصعدوا من مخططاتهم الخبيثة تجاه أبناء تلك الأقليات ، و في هذه المرة كان حصة المسيحيين الكبرى من مخططاتهم ، و حسب الأخبار الأخيرة المقروءة بوسائل الإعلام و النت .. أنه تم قتل أكثر من عشرة أشخاص منهم داخل الموصل خلال الايام الماضية و تفجير بعض المنازل ، مع توزيع منشورات في المناطق التي يقطنونها تفسر لهم بتهديد بحياتهم لو لم يغادروا الموصل ، و كما أشرنا في بداية موضوعنا ، فقد حصل فعلاً عملية هروب المسيحيين ( حسب الأخبار ) من الموصل إلى أطرافها .. إذا العملية المخططة و هي إفراغ الموصل من الأقليات الدينية غير المسلمة و هذا بالضبط شعار و أهداف إمارة الدولة الإسلامية في الموصل ، أن هذه الاحداث تعيدنا إلى الأزمنة البعيدة الماضية ، أما أن يسلموا أو يدفعون الجزية أو يهربون .
كل هذا حصل و ما زال يحصل .. و الشعارات التي كانت ترفع و تنادي بخطة فرض القانون و بعملية زئير الأسد و عملية أم الربيعين لتنظيف الموصل من الإرهابيين و أزلامهم .. و الجيش القادم لطمأنة المواطنين الموصلّيين بأن أيام الخوف ستَولِّي و كأنهم كانوا ينذرون الإرهابيين بأنهم آتون كي يأخذوا حذرهم .
الوطن .. الأرض .. التاريخ : كل تلك المسميات أصبحت أعداء للأقليات في العراق ، فالبرلمان المنتخب ديمقراطيا ضرب الأقليات بديمقراطيته ، و الإرهابيين القتلة يمارسون شعائرهم و طقوسهم المعتادة في القتل و التهديد و هم ماضُّون قُدماً ببناء إمارتهم المعلنة في الموصل و هذا ما نلمسه من توجهاتهم و أفعالهم ، فَعجبي من ساسة الحكومة .. يشعرون بحساسية موضوع الفدرالية التي ينادي بها إقليم كوردستان و لا يقلقون من أمر هؤلاء الطامحين بإمارة الدولة الإسلامية و ما تفعله بأبناء الأقليات غير المسلمة في الموصل !
إن سردنا للأوضاع في الموصل هو خير مثال لما يعيشه العراق و العراقيين اليوم و بالذات الأقليات ، و أخيراً .. أريد أن اذكّر فئة الأغلبية من العراقيين الذين أصبحوا اليوم عراقيين أكثر من الأيزدية و الصابئة و المسيحيين بأن الكابتن ( عمو بابا ) المدرب العراقي الأشهر ، مواطن من أبناء الديانة المسيحية و سجله في خدمة العراق مشرّف فَطالما أدخل الفرحة بقلوب العراقيين ، و طالما جعل حصة العراق الرياضية من الأوسمة الذهبية و البطولات الكبيرة .. هل للأغلبية القدرة بأن تفعل ما فعله عمو بابا ، و هل هؤلاء الإرهابيين أكثر استحقاقاً من أبناء ديانته و أقرانه بالعيش في الموصل و في العراق على وجه العموم ، و هل أنهم وطنيون أكثر من السيد مثال الآلوسي ( هذا الرجل الإنسانيّ ) !!! .. برأيي كَمواطن من الفئة 1000 و ليس من الدرجة الثانية أو الثالثة .. لو تم إلغاء وزارة حقوق الإنسان من منهاج الوزارات العراقية و وزعت مصاريفها على بقية الوزارات لَكان أفضل بكثير من توهمنا بوجود حقوق للإنسان العراقي في ظل المعطيات الآنية ، أو جعلها فقرة ، ليصوت عليها أعضاء البرلمان لصالحهم كما فعلوا عندما صوتوا من أجل زيادة رواتبهم و سمة الجواز الدبلوماسي التي تخصهم و عائلاتهم بالسفر المريح إلى دول العالم !!!
مصطو الياس الدنايي / سنونى
12 / 10 / 2008
__________________

[bahzani]

ليس بالسيف والدم يقوم الدين

زهير كاظم عبود

لم تكن دعوات القتل والإبادة التي يتعرض لها الأيزيديون في العراق جديدة ، فقد تعرضوا على مدى زمن طويل لمثل تلك الأفعال ومسلسل من الدعوات والفتاوى التي تبيح قتلهم وسلب أموالهم ، نتج عنها المزيد من الضحايا والدماء البريئة التي امتلأ بها تأريخهم الممتلئ أصلا بالظلم والتهميش ، وما من أحد من هؤلاء الداعين الى قتلهم وإبادتهم وضع عقله وحرك حكمته في أن يفكر بالنتائج التي آل اليها وضع الأيزيديين في العراق .
الديانات التي تعاقبت منتشرة في منطقة كردستان العراق متعددة ، وكل ديانة تأتي لتكمل ما تأتي به سابقتها ، وكل الأديان التي حلت تدعو من خلال أنبيائها ورسلها ومفكريها ومصلحيها ورجال دينها الى المحبة والسلام وعبادة الله الواحد الأحد ، والعديد من تلك الديانات بقيت متجذرة مع تأريخها والمؤمنين بها ، وكل تلك الديانات شكلت دعوات لإصلاح النفس البشرية وتهذيبها ، لاتقتل .. لاتسرق .. لاتزني ....فعبادة الإله لاتنسجم مع العمل الإجرامي والدعوات الشريرة ، ومحبة الله تتقاطع وتتنافر مع العمل الإرهابي ، والدعوة الى الله لاتتطابق مع الدعوة للحقد والقتل ، وطقوس جميع ألأديان تعبير عن تذلل المعبود والتزام بقيم الرب ، وأخيرا فأن الله ليس بحاجة الى تلك الدعوات التحريضية التي تؤلب السذج من الناس لقتال بعضهم والغدر بأخوتهم في الله وفي الإنسانية .
ومامن ديانة قامت بالذبح والسيف والرصاص تمكنت أن تستمر أو أن تنتصر ، أو تفرض سيادتها وشرعيتها على غيرها .
الأديان التي حلت جميعها تساهم في تأسيس وعي أنساني يقوم على الدعوة للسلام والحياة الكريمة والتعاون بين البشر والتمسك بالحرية وإعمال العقل والتحرر من قيود العبودية ، وبالتالي فأنها جعلت الإنسان وليس كائنا غيره من أكرم المخلوقات ، وهو المركز الأساس الذي تتمحور فيه كل قيم تلك الديانات ، حيث أنها موجهه له كفرد وكمجتمع ، هذه الأديان تتسم بالانسجام الإنساني في تلك النظرة والدعوة الى التطبيق العملي في الحياة ، وبهذا فأن التطرف والانحراف عن تلك الأسس يشكل خروجا ومروقا على تلك الأديان ومتناقضا مع قيمها .
ومن يستمع الى مقولات رجال الدين الأيزيدي ، ويقرأ ما يكتبه أتباع هذه الديانة يدرك انسجامهم مع تلك الأديان في التمسك بالمحبة والسلام والزهد والتسامح والعيش الكريم ، ومن يطالع كتاب المندائية ( الكنزا ربا ) يدرك ايضا مايؤكده الكتاب المقدس من أن عكازتكم يوم الحساب أعمالكم التي عليها تتؤكأون فانظروا الى ماذا تستندون .
ومن يقرأ التوراة يعرف أن الديانة اليهودية غرست في قلوب أبناؤها تلك الوصايا والأصول الأولى التي حرفها بعض كليا بعد حين ، وتركوا مبادئ الحق والعدل والمساواة وحقوق الإنسان التي أكدت عليها شريعة موسى .
فيأتي المزمور التاسع ( الرب ملجأ للمساكين والمقهورين ) فيقول :
ينتقِمُ مِمَّنْ يسفُكُ الدِّماءَ،
ويذكُرُ ولا ينسَى صُراخ المَساكينِ.
تحَنَّنْ يا ربُّ واَنظُرْ إلى شَقائي
على أيدي الذينَ يُبغِضونَني.
أبعِدْني عَنْ أبوابِ الموتِ

وتأتي المسيحية تتوج تلك الوصايا بمحبة الإنسان لأخيه الإنسان ، وتحقيق المثل العليا في التسامح ونبذ التعصب الأعمى ونشر المحبة والإخاء بين البشر وأن الدين لله والأرض لجميع الناس .
يقول السيد المسيح (( أحبوا أعداءكم ، أحسنوا الى مبغضيكم ، باركوا لاعنيكم ، وصلوا من اجل الذين يسيئون إليكم ، من ضربك على خدك فأعرض له الآخر أيضا ، ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضاً )) .
ويأتي الإسلام بقيم روحية خالدة ، يتحقق معها العفو والتسامح والدعوة للشراكة في الحياة البشرية ، وليس أكثر من قرارات العفو التي أصدرها الرسول الكريم بحق الكفار وقتلة المسلمين وذوي القربى ، وفي معاملته ونظرته لأهل الديانات الأخرى ، وأن العمل الصالح وأفعال الخير هي المعيار الذي توزن به أعمال المرء يوم الحساب وتضعه الجماعة كمقياس اجتماعي ، وأن الله خالق البشر كرم الإنسان وفضله على الكثير من مخلوقاته ، وأن الله أمعن في خلق الإنسان وخلقه في أحسن تقويم .
وتأتي النصوص المقدسة في كتاب الله واضحة لالبس فيها تقول :
(لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.....) البقرة/256
(...فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر...) الكهف/29
(لكم دينكم ولي دين) الكافرون/6
(إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) القصص/56
(ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.....) البقرة/272
(ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء....)النحل/93
(...فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء...) فاطر/8
(....والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) النور/46
(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) الممتحنة/8
لقد عرف عن الإسلام بأنه دين محبة وتسامح وسلام وحماية للآخرين ، فأين محل الفتاوى التي تدعو للقتل وسفك الدماء من هذه الآيات الكريمة الواضحة والصريحة ؟
ويحل التعصب الأعمى محل كل تلك الوصايا التي جاءت بها الديانات ، ويطغي الحقد العمى والتطرف ليلغي حتى كلمات الله في المحبة والتسامح والتعايش والهداية ، متناسين أنهم ليسوا وكلاء لله الذي يقول يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون ، ولو أراد لجعل البشر أمة واحدة وديانة واحدة ، فارضين أنهم أوصياء على دياناته ، مستغلين محبة الناس لله وللأديان ولوصايا الخير والمحبة والسلام ، فينفثوا سمومهم ليحيلوا ألوان الحياة الى سوداء قاتمة ، وأن لون الدم المسفوك نتيجة الذبح بالسيف أو السكين هو لون دينهم .
ويسعى هؤلاء الى هدم كل جسور التواصل الإنساني بين أبناء الأديان ، ويعمل هؤلاء الى إلغاء كل المشتركات والدعوات للسلام والتآخي يدعون الى الجريمة ، وهم حين يسعون ويحثون ويخططون ويصدرون الخطابات والوصايا والفتاوى ، إنما يسعون الى تهديم أسس دياناتهم التي تتعارض مع تلك الجرائم ، ويرسمون بذلك خطا إجراميا خطيرا يتبرقع بلبوس الدين ويمارس التحريض الإجرامي واستغلال العقول الساذجة والطيبة من البشر ليمرروا عليهم أمراضهم وأحقادهم وتطرفهم .
وتتكلس في عقولهم وقلوبهم كل مخلفات الفجور التي أكدها الله في كتبه ، الحقد والشرور والتعصب والعبوس والكراهية والحزن والحسد واليأس ، تاركين الى الأبد المحبة وأشراقة الأمل ومبدأ جادلهم بالتي أحسن وأن الدين أيمان واحترام الآخر، وأن الله سبحانه وتعالى منح الإنسان العقل وجعل الناس ألسن متعددة وأجناس وألوان وشعوب ، ليتعارفوا ويتقاربوا ويتحابوا ، كل هذا من أسس الدين ولو شاء الله لجعل البشر كلهم ديانة واحدة .
ومن كان يرغب في إكرام ديانته وعقيدته فليكرمها بطيب معشره وبحسن تعامله وبانفتاحه ومرونته وبإقراره حق الآخر في الحياة ، ومن كان يريد ذلك بصدق عليه أن يعكس وصايا الله بإكرام الإنسان دون أن يحدد جنسه أو دينه أو عقيدته أو لونه أو قوميته أو مكانه ، إنما جعل التكريم مطلقا غير متحدد يتسع لكل البشر ، وبأن لاأحد وصيا على أحد وأن الله خالق الجميع .
وإذا كانت بذرات التعصب لم تزل في قلوب بعض الناس لم تتخلص منها ، لم يشف غليلها من أنهار الدماء وجثث الضحايا ورؤوس المذبوحين ، فأن اللجوء الى وصايا الله وكتبه خير معيار وشفاء لذلك الغل الدفين ، بالمحبة تنتشر القيم ، وبالسلام تنتشر الطمأنينة ، وبالوئام ينتشر الآمان .
من يفكر في أن يحرض على قتل الأيزيدية ، إنما يدعو لارتكاب جريمة بشرية ويساهم مع القتلة والمجرمين في ارتكابها ، وعقابه عند الله شديد قبل أن تلتفت إليه الحكومات ومؤسسات الدولة الرسمية تلاحقه وتحاسبه القوانين وتعاقبه على فعله ، من يفكر في إيقاع الأذى على هؤلاء الذين يؤمنون بالله لم يفكر في منازلة غيرهم ممن عبد الحجر أو الحيوان أو الطوطم ، ولم يلتفت الى غيرهم ، ومن حرض على ذلك متسترا ببرقع الحرص على دين الله إنما يريد تشويه وجه الله وصورة دياناته .
الفتاوى القاصرة التي يطلقها بعض لتكفير الأيزيدية لاتنسجم مع الواقع ولا تتفق مع المنطق ، ومن المحزن أن نشير أن لو كان الأيزيدية أشرار وتغلبت قوتهم الجسدية وشرورهم على عقولهم وقلوبهم لما تجرأ من هؤلاء من يريد يرمي شرار النار عليهم ، لكنها الحكمة وليس الخنوع ، ولكنها المحبة وليس الشرور ، ولكنها الأيمان بالله والتمسك بوحدانيته في القلب وليس بالكلام .
وإذا كانت الديانة الأيزيدية ديانة بعيدة عن التبشير ولاتقبل غيرها مطلقا ، فلماذا تشكل هاجس المتطرفين دون غيرها ، وهي كما نعرف ديانة غنوصية ، حيث يتم التعّرف إلى الله من قبل الإنسان الأيزيدي مباشرة عن طريق العقل واستقرار العقيدة في الروح ، ولذلك فأن التصوف والزهد والتمسك بأسس التضرع الى الله تطغي على قيمها ، ولهذا فهي لا تحتاج إلى نبي أو رسول يدلهم على خالقهم ، فكيف يمكن أن يتعرف المرء على مكنونات تلك القلوب المظلومة والمنكوبة والفقيرة .
ليس بالسيف والدم والذبح ينتشر الدين ، وليست بفتاوى التحريض تتقوم الحياة البشرية ، وليس بالأحقاد والأمراض النفسية الدفينة تتعايش البشر على اختلاف دياناتهم وألوانهم وقومياتهم وأجناسهم .
تتحدث كتب التأريخ أنه عندما حارب المسلمون قبيلة بني النضير اليهودية و أجلوهم عن المدينة ، كان بعض أبناء الأنصار قد أتبعوا الديانة اليهودية ، فأرادوا الخروج معهم وأراد أهلهم منعهم, نزلت هذه ألأيه الكريمة تخبرهم بأن لا حق لهم في منع أبناءهم من الالتحاق . وروي أيضا أن رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف أسمه حصين كان له أبنان نصرانيان وكان هو قد أسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستكرههما على الإسلام فنزلت ألأيه ( لا أكراه في الدين ) . وفي رواية أنهما كانا قد رحلا الى الشام وسأل أبوهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل في أثرهما فنزلت هذه ألأيه. وكل هذه الروايات تعزز نفس المعنى, وهو أن هذه ألأيه الكريمة تنهى المسلمين وتمنعهم من أجبار غير المسلمين على الإسلام, في كل زمان ومكان، فأين منها اليوم فتاوى التحريض على القتل وكراهية الآخر ؟
إن الله تعالى أعطى البشر العقل ليميزوا بين الحق والباطل ، وأن العقل يدعو دائما للفضائل كالصدق والعدل كما ينهى عن العدوان والظلم والإرهاب ، وليس التحريض على قتل أهل الديانات سوى أرهاب فكري وجسدي وعدوان وظلم ، وهذه الأفعال تدلل على الانحراف في السلوك والخلل في النفس .
سينتهي هؤلاء وأن تمكنوا من إيقاع الأذى والحرقة في سلب الحياة من بعض اليزيدية ، والتنكيل بعوائلهم وأطفالهم ، ستبقى تلك العائلات تنظر الى الله بعين المظلوم للانتقام من الظالم ، ويقينا أنهم يشكلون خطرا ونارا تحت الرماد حتى على تجربة كردستان الفتية في الفيدرالية ، وهم يشكلون الخطر الذي سيداهم معالم الحياة والآمان في ربوع القرى الآمنة التي يسكنها أبناء كردستان من المسلمين أو المسيحيين والأيزيديين ومن الجرجرية والشبك والصارلية والزرادشتية ومن الكاكائية الطيبين ، وفي أي مكان آخر .
سينتهي هؤلاء وتنتهي معهم فتاواهم مثلما انتهت من قبل ، وصارت وقائع سوداء تخجل منها الإنسانية والتاريخ ، وحشرت أسماؤهم في خانة المجرمين والأشرار الذين يذكرهم التاريخ باللعنات دائما ، وستبقى الأديان عنوانا للرفعة والسمو والمحبة والتآخي ، ودعوات لإصلاح النفس البشرية وتهذيبها وإرشادها الى ما فيه خير الناس وصلاح المجتمعات ، وستبقى قيمها وأسسها الشرعية لاتتغير ولا تنحرف ، وستلتقي جميعها بقواسمها المشتركة ، وبسعيها للحياة الإنسانية المشتركة التي وهبها الله للبشر ، والتي يريد أعداء الله نزعها منهم دون وجه حق .
وفي زمن تغيرت فيه الكثير من العقول وتفتحت فيه الكثير من القلوب على الأيزيدية بعد أن تعرفوا على حقيقتها ، وتكشفت حقائق كانت مخفية عن عمد ، وفي زمن أنتصر فيه الإنسان والمحبة والشراكة على كل تلك النزعات المختلة المطالبة بالدم والموت والذبح ، وفي زمن تنتصر فيه الكلمة والدليل على الخرافة والوشاية ، تبدأ ملامح جديدة ليس فقط للاعتراف بالأيزيدية كديانة عراقية قديمة ، وليس فقط النص الدستوري الذي يكفل لهم ديانتهم وطقوسهم الدينية ، إنما في مواقف العديد من المفكرين والمثقفين وأصحاب الضمائر في اعتبار ألأيزيدية من أبناء العراق لهم ماللعراقيين وعليهم ماعليهم ، ما يستوجب أن نفعل نصوص الدستور نحميهم بالقانون من كل تحريض على قتلهم وإبادتهم أو أي تعسف أو إساءة أو تحقير للشعائر الدينية أو تزوير لحقائقهم الدينية ، بما ينسجم مع الصورة العراقية الجديدة في شراكتهم بعد نهاية زمن الظلم المرير ، وخصوصا بعد قيام فيدرالية إقليم كردستان التي ينبغي أن تأخذ دورها الايجابي بما يتناسب مع تضحياتهم ومواقفهم وارتباطهم القومي الأزلي .
أن الخشية من تلك الأصوات التي تتحين الفرص تكشف عن رغباتها وشكل تفكيرها تجاه قضية الإنسان ، وتشكل تلك الأصوات على قلتها خطورة تقل حياة الناس ، وتخلق أسبابا للتطرف والانفلات لسنا بحاجة لها .
وفي عالم يعج بالعقائد لايمكن لأحد أن يفرض عقيدته بالقوة لغاشمة على الآخر ، كما لايمكن أن يتم أجبار أحد باعتناق عقيدة أخرى مهما كانت الأسباب والطرق والتبريرات .
أن التمسك بالحوار والجدل من خلال اعتراف بالأخر والإقرار بحقه الكامل إنسانيا هو الطريق الأمثل والبديل عن سلوك الجريمة والسقوط في مهاوى الكبائر ، والإقناع بديلا عن فتاوى الأوامر الصارمة ، والتعايش الإنساني أقرارا بحق الإنسان في الاختيار والاعتقاد هو الوسيلة التي يجب أن تسود اليوم .
أن أهمية التعايش الإنساني تأتي من خلال وجود قيم ومشتركات بين كل الأديان في العراق ، وهذه القيم المشتركة تعزز التفاهم والتعايش السلمي وتساهم في تعزيز مسيرة البناء الديمقراطي الذي يتيح لجميع الناس حقوقهم في الدستور ويضمنها ، مثلما يوجب عليهم الالتزام بالواجبات .
كم نحن بحاجة ماسة لإشاعة الطمأنينة في نفوس الناس ، وكم نحن بحاجة لأن نعمل سوية على نشر المحبة وتبجيل الآخر واحترام كل الديانات والعقائد ، وكم نحن بحاجة لأن يحل التسامح بدل الحقد والمحبة بدل الغيرة والحوار بدل فتوى الموت فالإنسان أغلى ما في الكون وحياته التي منحها له الله لايتم سلبها الا بأمر الله وإرادته ليس له وكيل ولاشريك ، ولذا يتعين أن تكون هناك مراجعة وجدانية وتدقيق لما يحاول بعض بثه بين أوصال المجتمع تعبيرا عن أمراضهم النفسية والعقد التي ابتلا بها ومشاكلهم العائلية فأسقطوها على أبناء الأيزيدية لم ترتو بطونهم من دماؤهم .
أن فيض محبة الله يشمل محبة الإنسان ، ومنه يستمد الإنسان حلاوة الأيمان ، ويساهم أيضا في طهارة الروح ، فلا تشركوا الله في رغباتكم وشروركم ، ولا تجعلوا ألأيزيدية ضحية تلك الرغبات المريضة التي ابتليتم بها ، أن الأيمان لايخرج من الفم ولا يتجسد بالطقوس أنما هو نابع من القلب ، ومستقر في قاع الروح ، الأيمان يعني اليقين ، فهل نستطيع أن نستأصل اليقين من الروح بالتحريض والدعوة الى القتل وإزهاق أرواح الناس .
أن محبة الله هي محبة الإنسان للإنسان ، وأن الدعاء هو تأصيل لقيم الخير والمحبة ، وأن الصلاة هي تأكيد خضوع العابد للمعبود ، وأن محبة الله والتمسك بديانته الخيرة ، ليس فقط طقوس العبادة إنما هي أفعال وأعمال جميعها تدعو للمحبة والأمانة وحسن الجوار والدعوة للتسامي والسلام والتسامح ليس منها التحريض على القتل ولا التعصب والتطرف وإيذاء الغير بأي حال من الأحوال .

[عماد بيبو الختاري]

mo tali wiyakom ya moslmin
lesh emda5lin islam be kolshy lazm aldin ynf9el 3an aldawla wa eila kurdistan ma ra7 etsir dawla nihaiyan
alislam laisat 7al kam anto taqolon le an aldola be akthar men din wa aqwam wa afkar

[Hauojen]

يوصفون الايزيدية بأصل الاكراد فلابدأن يكون في برنامجهم السياسي مقاعدنا هو البنية التحتية للدولة أو ما يسمى بللدول السرية.


أخوكم هاوزين بوزاني