اوقفوا الحقد . . اوقفوا حروب الاخوة !
ـ 2 ـ
د. مهند البراك
من جهة اخرى، و فيما تشير اصابع الاتهام على قطر و تركيا و غيرها في تأجيج العنف و تسليح و تحريض الميليشيات السنيّة سواء في غطاء مواجهة دكتاتور سوريا او في تصاعد اعمال الارهاب و تساقط مئات المدنيين العراقيين قتلى و جرحى . . مهددة بعودة الصراع الطائفي المسلح مجدداً بعد ان انتهى الكثير من مظاهره عام 2008 بوجود فاعل لضمانات دولية سواء بوجود القوات الاميركية او بالدور النشيط للاتحاد الاوروبي و الامم المتحدة آنذاك، اضافة الى حالة الهدوء العسكري في سوريا في ذلك الوقت رغم تصاعد المعارضة السياسية لحكم الاسد فيها . . . وفق العديد من وكالات الانباء.
يشير مراقبون الى تزايد دور ولاية الفقيه الايراني وضوحاً . . سواءً في تصعيد العنف الطائفي
او في تشكيل (جيوش طائفية شيعية جديدة)، و تصعيد عملياتها في الدفاع عن دكتاتورية الاسد . . جيوش طائفية تعلن عن تشكيلها باستعراضات مسلحة في شوارع بغداد، او بقيام مجاميع من افراد ملثمين منها بايقاف سيارات المدنيين و الاعتداء على راكبيها وفق صيغة الهوية التي يحملوها و صيغة اسم حاملها . . و تدعو الى التطوّع للدفاع عن الاسد، و قد نشرت العديد من الصحف الدولية و الاقليمية انباءً متواصلة عن نقل المئات منهم جوّاً بعد التطوع و الإعداد العسكري، من ايران الى لبنان و التسلل من هناك الى سوريا وفق خطط النظام السوري، و غيرها العديد من الفعاليات المسلحة المتصاعدة، بالتناغم و التنسيق مع التدخل الكبير لحزب الله الشيعي اللبناني في صنع الصدامات المسلحة .
و يشير آخرون الى ان دور الفقيه الايراني السيد علي خامنئي صار اكثر وضوحاً بشكل مؤسف في مايجري، باعلانه استعداد الدولة الايرانية و قواتها المسلحة للدفاع بالكامل عن حكم الاسد، في وقت تزداد فيه اعداد مجاميع (الحرس الثوري الايراني) في الدفاع عن الاسد، و اعلان كون نصرالله زعيم حزب الله اللبناني مساعداً اعلى للسيد خامنئي و عائداً لمرجعيته، و اعلان عدد من (الجيوش الشيعية) في العراق عائديّتها لخامنئي كالاعلان الاخير للبطاط امين عام جيش المختار الشيعي في مقابلاته لوسائل الاعلام العراقية . .
و فيما تصف صحف دولية و محللون مستقلون، ان السيد الخامنئي مصرٌّ على تحقيق نصر عسكري في سوريا دفاعاً عن الاسد، لضمان تحقيق قوة هيمنته بما موجود و ممكن(*) على دول الهلال الخصيب ـ الهلال الشيعي وفق وكالات ـ و هي اضافة الى ايران : سوريا، العراق و لبنان . . من اجل تحقيق هيمنة في منطقة ستراتيجية عالمياً، تمكّنه من سحب تنازلات دولية في قضية المفاعل النووي الايراني . .
تصف اخرى، اصرار روسيا الداعمة لخامنئي على الدفاع عن كرسي الاسد، بكونه من اجل فرض تنازلات على الغرب في قضية الدرع الصاروخي في اوروبا و ايجاد حلول لماخسرته من الاتفاقيات الستراتيجية مع النظام العراقي و الليبي السابقين، اضافة الى محاولتها استعادة مواقع ستراتيجية لها في البحر المتوسط، الأمر الذي يزيد من جعل المنطقة و الصراع في سوريا الآن تحت رحمة صراع اكثر عالمية . . في وقت لايجري فيه اي ذكر لمواقف و مصائر و اوضاع الجماهير الشعبية و خاصة الفقيرة منها.
و مما سبق يستنتج كثيرون ان الصراعات الطائفية و تصعيدها لاعلاقة لها بالدين او بالمذهب بقدر ماهي وسيلة تتكشّف لتحقيق اهداف و مصالح حكومات و متحكّمين و قوى اقليمية و دولية ـ بشهادات كبار المراجع الشيعية و السنيّة و دعواتهم الى الاتحاد و نبذ العنف ـ ، و يرون بأن الميليشيات و العنف لن يُحلاّ تغييراًفي مذاهب الافراد و الجماعات و المجتمعات التي يتوزّع انتماؤها المذهبي على فسيفساء و جزر متشابكة منذ مئات السنين . . بقدر ما سيعيق عمليات التنمية و العيش الكريم لشعوب المنطقة الثريّة القادرة على تحقيقه . .
وان مايحدث في المنطقة من صراع طائفي سيجعل من اهداف امارة قطر بمد انبوب غازها الى المتوسط او الى شبكة الانابيب التركية لايصال الغاز الى اوروبا مجرد خيال، و سيجهض الخطط العراقية في مدّ انبوب البصرة ـ العقبة، و مدّ الكابل الضوئي، و سيجهض مشاريع المنطقة الرامية الى اقامة شبكات جديدة لأنابيب النفط و الغاز العراقيين، و شبكات الطرق السريعة للسيارات و الشاحنات و شبكات سكك الحديد الحديثة ، التي تربط البصرة و بغداد و الموصل و الفلوجة و اربيل بجاراتها في المنطقة و العالم . . و سيجعل من المستحيل اكمال خط حديد بكين ـ اللاذقية العالي التكلفة، الذي ان تحقق فإنه سيرفع اقتصادات الصين و الدول الآسيوية و منطقتنا الى مستويات كبيرة واضحة ستغيّر موازين جديدة في عالم التجارة و الصناعة اليوم . .
ان مايحدث يعطّل و يشلّ العديد من المشاريع الستراتيجية التي لايتّسع لها المقال، التي من شأنها تحقيق الرفاه و التقدم للبلاد و للمنطقة، و التي يتطلّب انشاؤها التعايش معاّ بسلام و التوافق على اساس الانتماء المتساوي للهوية الوطنية و تحقيق المنافع المتبادلة للمكونات . . المشاريع التي ستشغّل اعداداً هائلة من شباب العراق و الشرق الاوسط نساءً و رجالاً، ضحايا البطالة و الفقر و العوز، بدل سوقهم الى الخنادق و المقابر الجماعية الطائفية . . في وقت يعتبر فيه التشغيل بنظر الغالبية الساحقة من المتخصصين، ابرز الوسائل لتجفيف منابع الارهاب، ان كانت الحكومة القائمة و عدد من حكومات المنطقة جادة فعلاً في محاربة الارهاب .
ان التعويل على تصعيد الحقد الطائفي و تجييش الجيوش الطائفية سنيّة كانت او شيعية، لفرض امور غير معقولة مبنيّة على الجهل و تزيين الخرافة و اللعب المؤسف بالدين و المذهب . . الذي تريده اوساط عسكرية طائفية متقابلة تراهن على فكرة القائد الضرورة المقبور (ازمة اشتديّ . . تنفرجي) لن تؤديّ الاّ الى جعل الصراعات الطائفية اكثر خطورة مما مضى، لأنها ليست في سبيل سلطة و خط سياسي ما و انما من اجل الارض بشكل مباشر، و ان الحلول السريعة للازمة بعد وصولها الى ذروة خطيرة لاتكمن في تقوية البيوتات الطائفية لتحقيق الحقوق، و انما في الاستجابة السريعة للحكومة القائمة مالكة السلطة او استقالتها اساساً، اضافة الى استجابة الكتل المتنفذة . . للمطالبات الجماهيرية الواسعة من كل الاطراف الشعبية .
الاستجابة التي تبدأ بتهدئة الاوضاع ووقف مسلسل العنف والقتل اليومي، بالتفاوض السريع او اتخاذ اجراءات قانونية عملية رادعة سريعة بحق مثيري العنف الطائفي . . فيما تطالب تجمعات شبابية متزايدة و منظمات مجتمع مدني، بالتوجه الى الاحتجاج الجماهيري و عدم الاكتفاء بالصمت السلبي على مايجري و المطالبة بمحاسبة المذنبين و المقصرين فيما آلت اليه الاوضاع،محاسبتهم علناً مهما كانت مواقعهم، بعد ان طغى الزيف و النفاق و ضاعت المصداقية .
و يطالب سياسيون و خبيرون بضرورة اجراء مراجعة و تقييم شامل للعملية السياسية الجارية من اجل اعادة صياغتها على اساس مبدأ المواطنة و الكف عن العمل بالمحاصصة و اعتماد الكفاءة المهنية و النزاهة . . تبدأ باحترام القضاء و حمايته من التأثيرات السياسية و اعادة الوضع الدستوري للهيئات المستقلة ـ البنك المركزي، المحكمة العليا، الاعلام . . . ـ ، و اتخاذ الاجراءات السريعة لتوفير الخدمات الاساسية .
و يؤكدون على تحقيق و صيانةالسيادة الوطنية العراقية، باعادة بناء الدولة على اساس اتحاد المكونات التاريخية الواقعي الذي يقضي على الفتن الطائفية و الدينية، و ضمان حقوقها المتساوية التي تضمن الوحدة السياسية . .على اساس الدولة البرلمانية العربية الكردية الاتحادية و اشباع مجالس المحافظات بصلاحياتها كحكومات محلية . .و التصديّ بحزم لمثيري الحقد الطائفي و حروب الاخوة !
(انتهى)
31 / 5 / 2013 ، مهند البراك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) سواء كحكومات او وزارات متنفذة منها، او مجالس نواب باجنحة متنفذة فيها، او باحزاب تعمل علناً . . وبالتالي كميليشيات مسلّحة طائفية تفرض ماتريد بالعنف .