من بنات أفكار بنات آوى
احسان جواد كاظم

كانت المحاصصة السياسية اولى ألمع حيّل بنات آوى من الاحزاب والقوى السياسية المتسلطة على الحكم التي اخترعتها بدعوى تمثيل المكونات برعاية العراب الامريكي بول بريمر. وقد جرى الحديث عنها وعليها مطولاً, ولازال المواطن العراقي يعاني من نتائجها الكارثية بينما تتنعم شلّة المنتفعين من نعمها. كما انها لازالت تخترع الوسائل لتأبيد بقائها في سدة الحكم مرة بطريقة توزيع الاصوات الزائدة الجائرة في القانون الانتخابي السابق او استخدام اساليب الترهيب والترغيب مرة اخرى وتوظيف المال العام واجهزة الدولة العسكرية والمدنية واجهزتها الاعلامية وابنيتها وسياراتها وكذلك الجوامع والحسينيات ونفوذ مرجعيات دينية وتسلط ميليشيات اجرامية وتأثيرقيم عشائرية وطائفية عفا عليها الزمن, ثم سلوك طريق التأزيم السياسي الى حافة الهاوية في علاقاتها السياسية وادامة حالة القلق وعدم الاستقرار لدى المواطن الذي يتطلع الى حياة آمنة مستقرة. لكن كل ذلك لم ينفع ! فالاحتجاجات والغضب الشعبيين في تصاعد بعد ان كُشف الاحتيال والروّغان مع الزوّغان بنقض الوعود ونكث العهود.

وكما قال الشاعر فلاح هاشم :" ابن آوى, له في كل الفصول... لعبة ", فآخر ما جادت به العقلية المراوغة لبنات آوى وهن على شفا حفرة الانتخابات البرلمانية بعد استجماع كل ملكات المُكر السياسي لديها ومستشاريها للالتفاف على الوعي الشعبي المتنامي وسحب البساط من تحت اقدام القوى المطالبة بالتغيير, كان توزيع الادوار بين مكونات وشخصيات كتلها وائتلافاتها السياسية للترشح بقوائم منفصلة, مظهرة رياءاً ظاهراً, بأدعائها الخلافات واختلافات الرؤى سبباً لذلك, بينما الغرض الحقيقي هو اضاعة دم العراقيين وتوزيع ثرواتهم بين قبائلهم السياسية مع التقليل من شأن السرقات المليارية للمال العام وتتفيه حجم الجرائم التي أرتكبت وتُرتكب كل يوم بحق العراقيين بشكل مباشر او غير مباشر, وجعل حصص كل حزب او تكتل او شخص منها, كل على حدة, من هذه الجرائم والسرقات ضئيلاً, ليصبح حسابه تبعاً لذلك يسيراً يمكن تمريره على الوعي الشعبي والتنصل منه اسهل.

ان قيادات احزاب الفساد لن تألُ جهداً من المحاولة بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة للوصول الى هدفها الأسمى, السلطة والمال, واستعدادها لعمل أي شيْ يضمن فوزها في الانتخابات القادمة بعد ان فشلت الشعارات الاسلامية من اقناع المواطنين بنزاهتها, منها ان تلجأ الى حيلة التخلي عن يافطاتها الاسلامية السابقة وأطلاق تسميات مدنية وديمقراطية على قوائمها الانتخابية مع الاحتفاظ بجوهرها الطائفي لأيقاع المواطن في حيرة من أمره, وحتى دفعه الى حدود اليأس ليتخذ قراره السلبي بعدم المشاركة بالاقتراع العام لتأتي النتيجة لصالحها.

ورغم تنوع اشكال الدعاية الانتخابية, فأن افضلها وأسهل الطرق لضمان الحصول على مقعد تحت قبة البرلمان في أجواء الاستقطاب الطائفي المصطنعة الحالية, هو ما تفتق عنه عقل وزير العدل حسن الشمري عن حزب الفضيلة الاسلامي الشريك في ائتلاف دولة القانون بمداعبة الغرائز الطائفية, بأستباقه جميع مشايعيه من احزاب الطوائف باعداده المبكر لهذه الضربة, بتقديم مشروع قانوني الاحوال الشخصية والقضاء الجعفريين. لقد حاول الوزيرالشمري وحزبه تمرير مشروعه من خلال مجلس الوزراء , لكن دهاءه للاسئثار بالمجد الطائفي لوحده, قد خانه, فؤجل الاقرار الى ما بعد الانتخابات القادمة.
وكانت بنات آوى من قوى التحاصص قد آثرت خرق الدستور على الاعلان عن حالة الرئيس جلال الطالباني الصحية, ودفعاً للتعقيدات من تبعات الاعلان عن وضعه وتأثير ذلك على طبختها التحاصصية الماسخة, فالدستور قد حدد امكانية غياب الرئيس عن دائرته بثلاثين يوماً وبعدها يجب انتخاب بديلاً عنه على ان يقوم نائبه بمهامه خلال هذه الثلاثين يوماً. وكما هو معروف فان فترة غياب الرئيس طالت حتى بلغت عاماً كاملاً وهم صمٌ بُكمُ, دافعهم الاول طبعاً, حب البقاء والاستمرار على قمة السلطة, ثم الامساك بمركز اضافي من مراكز القرار في الدولة بايديهم. لقد فضلوا التضليل بشأنه على قول الحقيقة عنه.

ان ادعاءات من قبيل الالتزام بالدستورالذي يخرقوه متى يشاؤون لصالحهم, اوالحفاظ على العملية السياسية التي لايمكن ان يقودها غيرهم, لها دائماً حسب رأيهم معنى واحداً وحيداً وهو بقاءهم المؤبد على قمة السلطة, وغير ذلك خرق للدستور واستهداف معادي للعملية السياسية, حتى لو كان غريمهم الشعب كله.

انهم يراوغون ويخاتلون ويمارسون كل فنون الخداع والتضليل ثم يدعون التقوى والورع والتباكي على الصالح العام...وكان محقاً أمير الشعراء احمد شوقي عندما قال: "... مخطيْ من ظن يوماً ان للثعلب دينا ".