حتى لا نسمح لأحد لأن يستولي على شرعية حزبنا بطرق غير شرعية


تأكيد لاعتراض قانوني على سير أعمال المؤتمر التوحيدي لأحزاب الإتحاد السياسي.
مقدمه: محمد سعيد آلوجي. أحد مندوبي مؤتمر وحدة أحزاب الإتحاد السياسي.
السادة رئيس وأعضاء المكتب القانوني في قيادة حزبنا (الحزب الديمقراطي الكوردستاني ـ سوريا ). المحترمين.
تحية نضالية طيبة وبعد.

سبق لي أن تقدمت إلى حضراتكم بنص اعتراض قانوني مفتوح بتاريخ 16.04.2014 على سير أعمال مؤتمر وحدة أحزاب الإتحاد السياسي المنعقد في هولير عاصمة إقليم كوردستان من 03 ـ 05 . 04. 2014 عبر مواقع كوردية إلكترونية مثل "كميا كوردا و كوردستانا بنختي". وكنت قد ذكرت في نص اعتراضي إليكم الأسباب الموجبة لذلك الاعتراض.
حيث لم أتلقى منكم حتى تاريخه أي إشعار باستلامك لنص عريضتي الموجهة إليكم أو قراءته من قبلكم، أو ما يدل بأنكم ما زلتم قيد دراسته أو التحقيق فيه.
كما لم أتلقى منكم حتى الآن أي عنوان بريدي لأتقدم إليكم باعتراضي المكرر هذا حتى أضعه بين أيديكم. لما يكون قد أرتكب من أخطاء وانتهاكات في مؤتمرنا الذي أشرت إليه أنفاً من قبل بعض من مندوبيه أو من قبل المشرفين أو القائمين عليه.
وما يدعو إلى الاستغراب هو عدم تفاعلكم حتى الآن مع اعتراضي على سير أعمال المؤتمر أو تجاهلكم له. علماً بأن كلا الحالتين لا يبشران بأن قيادة حزبنا الجديد قيد السير به نحو التجديد أو نحو أي تنظيم مؤسساتي. خلافاً لما سارعتم لعقد اجتماع للفائزين بمقاعد قيادية فيه لتوزيع الصلاحيات على أعضائه ومنها تدشين مكتبكم الموقر الذي تفاءلنا به خيراً.
حيث كان من المفترض أن تخصص لجنة لتلقي اعتراضات المندوبين للتحقيق فيها قبل أن تثبت نتائج انتخابات المرشحين لقيادة الحزب حتى يمكننا أن نصف حزبنا الجديد بأنه مستعد لأن للتحول نحو عمل مؤسساتي والتفاعل مع احتياجات شعبنا والمرحلة التي يمر به داخل الوطن وخارجه.

السيدات والسادة في المكتب القانوني لحزبنا الأكارم
حرصاً مني على متابعة اعتراض السابق "وهو حق شرعي لي". أرى بأن أكرر إرساله إلى جنابكم تحقيقاً للأمور التالية:
ـ حتى لا نسمح لأحد لأن يعتلي مكاناً لا يكون جديراً به
ـ حتى لا نسمح لأحد لأن يستولي على شرعية حزبنا بطرق غير شرعية
ـ وحتى لا نسمح لأحد لأن يتحكم بمصيرنا من هم ليسوا بأقدر منا.

وإليكم أدناه نص اعتراضي السابق. يرجى دراسته بتعمق والتحقيق فيه بشكل رسمي. ولسوف ننتظر منكم تحقيقاً مهنياً عالي المستوى وفقاً لمقتضيات نظام حزبنا الداخلي المقرر في مؤتمره الذي حضرناه سوياً في هولير.

نص اعتراضي السابق:
اعتراض قانوني على سير أعمال المؤتمر التوحيدي لأحزاب الإتحاد السياسي

مقدمه: محمد سعيد آلوجي. أحد مندوبي مؤتمر وحدة أحزاب الإتحاد السياسي، وأحد المرشح فيه، والعضو السابق في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي).
السيد رئيس وأعضاء المكتب القانوني للحزب الديمقراطي الكوردستاني ـ سوريا. المحترمين
أعرض لسيادتكم ما يلي:
بداية أود أن أعتذر منكم بخصوص التقدم باعتراضي هذا إليكم بشكل علني ومفتوح بخصوص سير أعمال مؤتمر حزبنا التوافقي ، أو ما دار أثناء انعقاده حرصاً مني على عدم انتهاء المدة القانونية المقررة لتقدم مندوبي المؤتمر باعتراضاتهم على سير أعمال المؤتمر أم نتائجه لكوننا لم نتلقى حتى الآن ومن أية جهة رسمية لحزبنا أي عنوان رسمي يمكننا أن نتقدم من خلاله باعتراضاتنا أو مراسلات إلى أية جهة رسمية في حزبنا.

لذا أرى بأن أتوجه إليكم باعتراضي المفتوح هذا قانونياً وبشكل رسمي بخصوص خروقات حصلت من قبل بعض المندوبين أم المحضرين لمؤتمر لحزبنا الجديد لنظامه الداخلي قبل بدأ أعمال المؤتمر وأثناء انعقاده وما شاع حول فرز الأصوات المندوبين.
والذي أرجو أن تقوموا وبشكل رسمي بالتحقيق في الأمور التالية:
1 . صحة أو ضم أكثر من 40 مندوباً بشكل غير شرعي إلى المؤتمر كما صرح به علناً الأستاذ محمد إسماعيل الفائز بعضوية اللجنة المركزية الجديد وب عضوية المكتب السياسي للحزب في الجلسة الأولى للجنة المركزية في اليوم المخصص للترشح أمام حشد من المندوبين المتجمعين في الصف الأول من قاعة مؤتمرنا وكنت شاهداً على ذلك. والتأكد من حصول خرق حقيقي من ذلك القبيل وإصدار حكم قانوني بخصوص تلك التجاوزات والتي لا بد أن نطعن من خلالها في نتائج فرز قوائم المصوتين والمرشحين.
2. شروع الكثيرين من مندوبي وأعضاء المؤتمر في تكتلات فاضحة ( لا أود أن أذكر هنا أسماءهم على العلن. مبدياً استعدادي للإدلاء بشهادتي أمامكم في ذلك إن طلب مني أثناء قيامكم بالتحقيق في هذه القضية ) . حيث جرى ذلك قبل بدء أعمال المؤتمر وأثنائه والتي أثرت هي الأخرى على نتائج التصويت والفرز لصالح قوائم ظهرت نتائجها علناً وأثرت على فوز البعض وعدم فوز آخرين من المرشحين المتبقين خارجها تلك القوائم.
وهو ما يدعوني لأن أتقدم إليكم برجاء التحقيق دون أي تأجيل بشروع البعض في تكتلات حصلت فعلاً وفق بنود النظام الداخلي الجديد الوارد تحت بند عقوبة الفصل والطرد الوارد في النظام الداخلي لحزبنا الجديد والمقرر في مؤتمره التوحيدي في بداية نيسان 2014 بهولوير.
3. صحة عدد الأصوات التي حصل عليها بعض الفائزون بمقاعد اللجنة المركزية. بعد تردد شائعات كثيرة بحصول خروقات أثناء فرز الأصوات أدت إلى زيادة نسبة المصوتين لصالح أسماء دون غيرهم.
مقدم الاعتراض
محمد سعيد آلوجي
في 16.04.2014

مكرر إرساله في 03.05.2014