1- تقف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي قوى سياسية متنفذة تعمل لصالح القوى الاقليمية بالدرجة الأولى ناهيك عن مصالحها الخاصة فهي تملك السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية والبنوك وووو؟!.
.
2- ان هذه اللعبة الخبيثة لها نتائج كارثية على ما يسمى بنظام المحاصصة المقيت وووو.
ان من بعض اهم الحلول المناسبة والسريعة تكمن بالاتي ::
** تدخل مباشر للحكومة العراقية وبسرعة ووفق خطة واضحة تقوم باستيراد السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة وووو مباشرة اي تستورد اكثر من 90 بالمئة من السلع ويتم بيعها باسعار مدعومة من قبل الحكومة وبعد ذلك سوف يستقر السوق الداخلي وتظهر حركة في السوق بشكل طبيعي، وهذا سوف يقلل نشاط المضاربين في السوق السوداء وكذلك يحتاج الى الرقابة الإدارية الصارمة من قبل السلطة على السوق وتطبيق القانون العراقي على كل من يخالف التسعيرة الحكومية.
** اتباع سياسة نقدية ومالية تخدم مصالح الشعب العراقي والاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على نصائح ما يسمى بخبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واعطاء المسؤولية لوضع السياسة النقدية للخبراء العراقيين والكف عن تدخل ما يسمى بقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم على هؤلاء الخبراء. ويتم تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي وفق مراحل محددة، منها المرحلة الاولى نحو 130 الف دينار لكل ورقة خضراء كمرحلة أولى ثم بعد فترة يتم تحديد سعر صرف جديد وهو مثلا 120 الف دينار لكل ورقة خضراء، وبعد فترة زمنية محددة يتم تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي نحو 100 الف دينار لكل ورقة خضراء وهكذا وبشكل تدريجي حتى نصل إلى تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي بشكل معقول، والهدف هو ان يصل سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي كل دولار أمريكي يساوي دينار عراقي اما الهدف النهائي هو ان يرجع سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي كما كان في منتصف السبعينيات من القرن الماضي وكل مستلزمات ذلك موجودة من حيث المبدأ وخاصة اذا توفرت الارادة السياسية الوطنية والمبدئية واتباع سياسة نقدية ومالية سليمة تخدم مصالح الشعب العراقي والاقتصاد الوطني وعدم تدخل قيادات الاحزاب السياسية في الشأن النقدي والمالي وكذلك يحتاج ذلك الى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وبغض النظر عن الانتماء السياسي، وانما الانتماء للوطن فقط وليس لاي حزب سياسي.
** العمل الجاد على استرجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي والتي تتراوح مابين850-ترليون دولار وهناك تقدير اخر يؤكد اكثر من ذلك.
**العمل الجاد من قبل الجهات المعنية بالأمر الحد من تهريب الاموال الصعبة خارج البلاد وتطبيق القانون العراقي على من يقوم بذلك وبشكل حازم ووو.
** العمل على زيادة الاستثمارات للقطاعات الانتاجية وخاصة القطاع الصناعي والزراعي وقطاع السكن وووو،لان هذه القطاعات تستطيع أن تضمن الغذاء والدواء والسكن للغالبية العظمى من الشعب العراقي ناهيك عن معالجة البطالة في المجتمع.
** الاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية في الاقتصاد الوطني العراقي، من خلال تشجيع جميع الأنماط الاقتصادية، التعاوني، المختلط ، الخاص، وقطاع الدولة، ومن الضروري ان تعمل هذه الأنماط الاقتصادية تحت اشراف وتوجيه قطاع الدولة وهذا يحتاج إلى وضع خطة اقتصادية واجتماعية واضحة الاهداف والمعالم خطة بعيدة المدى متوسطة المدى وقصيرة المدى وهذه الخطط تحتاج الى متابعة ومراقبة من قبل الجهات المعنية اضافة الى تعزيز الرقابة الشعبية على تنفيذ هذه الخطط. ان هذه الاجراءات وغيرها سوف تساعد على خلق التوازن بين التيار السلعي والتيار النقدي من اجل خلق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي في المجتمع ولصالح تطور الاقتصاد الوطني العراقي وبنفس الوقت يقلل من معدل التضخم النقدي في الاقتصاد الوطني العراقي.
## سؤال مشروع؟
** هل يستطيع النظام الحاكم اليوم في العراق من تنفيذ ذلك وغيره؟ الجواب لا والف لا لأن النظام الحاكم نظام المحاصصة المقيت غارق في الفساد المالي والإداري من اعلى قمة السلطة حتى ادناها وبالتالي يتطلب من الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية ووو من تغيير النظام الحاكم ولمصلحة الشعب العراقي، وبدون ذلك وغيره سوف يبقى شعبنا العراقي يدور ويعيش في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري ووو وهذا شيئ مخطط له وليس نتيجة الصدفة بهدف تكريس التخلف والتبعية للقوى الاقليمية والدولية وانهاك الشعب العراقي وزرع اليأس لديه بهدف القبول بهذا الواقع المرير.
** ان التغيير قادم لا محال لان النظام الحاكم قد وصل إلى طريق مسدود ومنذ فترة طويلة والتغيير سيكون حتمي وضرورة موضوعية ملحة. ان ثورة الشعب، ثورة المظلومين، ثورة الفقراء ثورة الجياع لحقوقهم المشروعة قادمة ومن يعتقد عكس ذلك فهو لا يدرك قوانين وشروط التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الطبقي.
شباط \ 2023
