(الاستخدام السلمي للطاقة النووية)، هو التعبير الذي يقوم النظام الايراني بتسويقه من أجل تبرير
برنامجه النووي المثير للشبهات، ولعل الطاقة الکهربائية في مقدمة تلك الاستخدامات السلمية للطاقة
النووية، ولأن البرنامج النووي للنظام الايراني قد تم الشروع به منذ عهد الرئيس الاسبق محمد خاتمي،
فإن المنتظر والمتوقع وبعد کل هذه الاعوام وخصوصا وإن البرنامج النووي قد أصبح متطورات جدا
وقاب قوسين أو أدنى من إنتاج القنبلة النووية، أن تکون إيران قد نالت کفايتها من الکهرباء بل وحتى ما
يفيض عن حاجتها، فهل الامر کذلك؟
الرئيس الايراني مسعود بزشکيان، في تصريحات لافتة له يوم السبت المنصرم دافع عن الاستخدامات
السلمية لبرنامجهم النووي، بل وحتى إنه وصف ما قد قام به النظام بهذا الصدد بالانجازات المشرفـة"
عندما قال: "نحن لا نتراجع عن حقوقنا تحت التهديد، ولن نفرط في إنجازاتنا المشرفة في أي مجال من
المجالات"، وطبعا إنتاج الکهرباء من الطاقة النووية يجب أن يأتي على رأس قائمة الانجازات المشرفة
لهذا النظام من برنامجه النووي، ولکن وعندما نعلم بأنه لم يتم إنتاج 2% فقط من إحتياجات إيران
للکهرباء من وراء البرنامج النووي، عندئذ تتوضح الصورة تماما وينکشف مقدار الکذب والخداع
والتمويه الذي مارسه ويمارسه هذا النظام من وراء المقاصد المشبوهة لبرنامجه النووي.
أزمة الکهرباء تعصف بإيران والشعب الايراني قد ضاق ذرعا بالانقطاعات ولاسيما والصيف على
الابواب، تشتد أکثر من أي وقت آخر والانکى من ذلك عندما يتم الکشف عن فضائح تتعلق بنقص
وشحة الکهرباء وما إليه، إذ وفي تصعيد جديد للأزمة الهيكلية في قطاع الطاقة الإيراني، تفجرت
فضيحة سياسية واقتصادية بعد إعلان وزير الصناعة في النظام الإيراني، محمد أتابك، أن قرار قطع
الكهرباء بالكامل عن المصانع الكبرى خلال الخمسة عشر يوما القادمة – بما في ذلك مصانع الأسمنت
والفولاذ والألمنيوم – اتخذ دون علم وزارته، ويخالف التفاهمات السابقة مع وزارة الطاقة.
وقال أتابك في تصريحات رسمية: "هذا القرار الذي تم اتخاذه في غياب ممثل عن هذه الوزارة يتعارض
تماما مع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعتها مع وزير الطاقة".
في موازاة ذلك، كشفت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام مثل تسنيم وإيسنا أن سعر الكهرباء للصناعات
قد ارتفع بمعدل 28 ضعفا منذ عام 2019، ومن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 35 ضعفا خلال العام
الحالي، ما يهدد استمرارية النشاط الصناعي في البلاد ويفاقم حالة الركود.
وفي برلمان النظام، تصاعدت الأصوات الغاضبة من نواب مختلف المحافظات، حيث أدان النائب “علي
آبادي” ما وصفه بـ”اللاعدالة والإقصاء المتعمد للطبقة العاملة”، وقال:" كل كهرباء مصانع محافظة
لرستان يتم قطعها حاليا، والمصانع تغلق أبوابها. هذا ليس صوت انقطاع الكهرباء، بل صوت غياب
التخطيط، صوت الظلم"، وأضاف"مصنع إسمنت دورود يضم 700 عاملا، ومصنع سبائك أزنا فيه
700 آخرين، وإذا توقفت هذه المصانع، كيف ستواجهون تداعيات البطالة الجماعية؟".
من جهته، انتقد النائب رسائي اتجاه الحكومة نحو رفع أسعار الكهرباء والماء، قائلا:" الشعب تحت
ضغط هائل، فلماذا هذه الزيادة؟ يقولون إن القانون يفرض رفع الأسعار على من يستهلك كثيرا، لكن
حتى من يشغل مصباحا وثلاجة يوصف بـ"مرتفع الاستهلاك"!
أما النائب حاجي بابائي فتناول تداعيات الأزمة على النظام التعليمي قائلا: "بعض المحافظات اضطرت
إلى بدء الدوام المدرسي الساعة السادسة صباحا، مما خلق موجة من الاحتجاجات، لا سيما من النساء
العاملات اللواتي يحتجن أكثر من ساعة للوصول إلى مدارسهن".
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات المتناقضة، والخلافات بين وزارتي الصناعة والطاقة، تعكس فشلا
إداريا حادا، وانعدام التخطيط الاستراتيجي، واتساع رقعة الحرب الداخلية داخل النظام.
كما أن قطع الكهرباء عن المصانع الكبرى، في ظل تصاعد البطالة والفقر وانهيار البنى التحتية، ينذر
بانفجار اجتماعي وشيك قد يخرج عن سيطرة أجهزة القمع.
وتعكس هذه الأزمة، التي تجسد فشل النظام في إدارة شؤون البلاد، تصاعد حالة الغضب والاحتقان لدى
العمال والمزارعين وسائر الفئات المهمشة. وفي ظل هذا المشهد المتأزم، تبدو محاولات النظام
لامتصاص السخط الشعبي عقيمة وعاجزة، فيما تتجه الأصوات الغاضبة نحو خيار واحد: إسقاط النظام
الحاكم برمته.
