إعداد :
مركز شؤون الإيزيديين للدراسات والتوثيق
المقدمة
يواجه الشعب الإيزيدي تحديات وجودية كبيرة تهدد كيانه القومي والديني والثقافي .
في ظل استمرار آثار الإبادة الجماعية التي وقعت في شنكال ومناطق أخرى ، وبالرغم من مرور أكثر من عقد على تلك المأساة، ما زلنا لم نحصل على الاعتراف الدولي الكامل بالأيزيديين كهوية إثنية دينية مستقلة .
في تقريرنا هذا نوجه نداء إلى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية لتسجيل الإيزيديين ضمن الشعوب الأصلية المهددة بالانقراض، وعتبارنا أقلية مضطهدة، وتوفير آليات حماية تضمن استمرار هويتنا وتصون حقوقنا .
أولًا : الوضع القانوني الراهن
لا تزال هوية الإيزيديين غير معترف بها رسميا في كثير من المواثيق الدولية، حيث غالبًا ما يصنفون كمجموعة دينية تابعة للأكراد، علماً ان هذا التصنيف لا يعكس الحقيقة بتاتاً كوننا شعب مستقل يمتلك لغة وثقافة ودينً خاصًا به .
الخطأ في التصنيف يشكل عائقًا أمام منحنا الحماية الدولية، ويُستخدم من بعض الأطراف لتذويب الهوية الإيزيدية ضمن قوميات أخرى، مما يمثل طمساً ثقافيًا وإنكارًا لوجودنا القومي .
ثانيًا : استغلال شعبنا سياسياً وعدم السماح لنا بأن نشكل تنظيم سياسي خاص فينا يجعلنا ان نعاني من طمس الهوية الإيزيدية، وعملت قوة سياسية اعادة صياغة تاريخنا بما يخدم أجندات بعض القوى الإقليمية، خصوصًا في شمال العراق، حيث يتم الترويج لتبعيتهم القومية بشكل يتعارض مع إرادة الغالبية من الإيزيديين الذين يؤكدون على خصوصيتنا الثقافية والدينية وهويتنا الأيزيدية المستقلة.
أدت هذه المحاولات إلى إضعاف السردية الإيزيدية وحرماننا من اعتراف قانوني مستقل، وهو ما يشكل انتقاصًا من حقنا في تقرير مصيرنا ااقومي والثقافي والديني .
ثالثًا: مقارنة الاعتراف الدولي – نموذج الشعب اليهودي
كما تم الاعتراف بالشعب اليهودي كقومية ودين مستقلين، يستحق الأيزيديين اعترافًا مشابهًا بهويتهم المتكاملة. لقد تم احترام خصوصية اللغة العبرية والدين اليهودي وتاريخه، وينبغي أن يُمنح الإيزيديين نفس الاعتراف، خاصة بعد الإبادة الجماعية التي تعرضنا لها على يد تنظيم داعش، والتي وثقتها جهات دولية موثوقة.
الاعتراف الدولي بهويتنا المستقلة سيمكننا من :
1. ضمان حقوقنا الثقافية والدينية واللغوية
2. تعزيز صمودنا في وجه محاولات التلاعب بتاريخنا
2. دعم جهود العدالة الانتقالية ومنع تكرار الجرائم ضدهم
رابعًا: الجهات الفاعلة الرئيسية
تلعب الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، دورًا محوريًا في الاعتراف بحقوق الإيزيدييه .
كما تقع مسؤولية واضحة على الحكومة العراقية لضمان الاعتراف بقومية ودين الأيزيديين في الدستور .
تسهم منظمات المجتمع المدني الدولية والجاليات الإيزيدية في المهجر بدور مهم في دعم هذه المساعي.
خامسًا: الآليات القانونية المتاحة
يمكن استخدام عدد من الأدوات القانونية لتعزيز قضية الاعتراف، منها:
● تقديم ملفات توثيقية إلى المحكمة الجنائية الدولية
● تفعيل آليات الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان
● رفع دعاوى أمام محكمة العدل الدولية في حال تعلق الأمر بقضايا سيادة واعتراف
● السعي لإصدار قرارات برلمانية في الدول المؤثرة تدعو للاعتراف بالإيزيديين كقومية ودين مستقلين
● تنظيم مؤتمرات دولية بالشراكة مع منظمات الإبادة والحقوق
سادسًا: التحديات الجوهرية
تعقيدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة
– ضعف التمثيل الإيزيدي على المستوى الدولي
– غياب سجل قانوني موثق بشكل كاف لجرائم الإبادة
• تشتت الإيزيديين بين مناطق النزوح ودول المهجر
• استغلال الهوية الإيزيدية من قبل بعض القوى الحزبية والعرقية
سابعًا: خارطة الطريق المقترحة
1. تشكيل لجنة قانونية دولية مختصة خلال عام
2. إعداد ملف قانوني شامل وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية
3. العمل على إدراج الإيزيديين ضمن الأقليات المحمية دوليًا
4. تعزيز الاعتراف الدستوري بالإيزيديين داخل العراق
5. توثيق شامل للتراث الثقافي والانتهاكات بالشراكة مع منظمات أرشيفية دولية
الاعتراف الدولي بالشعب الإيزيدي ليس مجرد مطلب قانوني، بل هو مسؤولية إنسانية وأخلاقية تجاه شعب تعرض للإبادة والتهجير والطمس.
التوصيات:
نطالب الأمم المتحدة بتسجيل الإيزيديين ضمن الأقليات الدينية والقومية المستقلة المعترف بها
ندعو إلى معاملتهم كشعب تعرض للإبادة الجماعية، أسوة باليهود والأرمن والروهينغا
نحث على إطلاق برامج دولية لحماية الثقافة واللغة والدين الإيزيدي من الاندثار
نعلن، كمركز شؤون الإيزيديين، وبالتعاون مع الجمعيات الإيزيدية الأخرى، نيتنا تقديم ملف متكامل إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالاعتراف القانوني الكامل بهوية الإيزيديين وتسجيلهم ضمن قائمة الشعوب المضطهدة والمهددة
مركز شؤون الأيزيديين
ألمانيا – ٢ يونيو ٢٠٢٥
