عالية نصيف تتحدث عن ’طبخة’ في أربيل: هل حصل انفصال الإقليم عن العراق فعلياً؟!

بغداد  (ناس) – أبدت النائبة عالية نصيف، السبت، استغرابها من تصريحات المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل والتي جعل فيها تخفيض انتاج نفط الإقليم مرهوناً بالتزام الحكومة الاتحادية بتأمين مستحقات الإقليم مقابل الإيرادات النفطية “التي يخسرها”، مبينةً أن كلامه يتضمن “تناقضاً عجيباً”.

وأوضحت نصيف في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (24 تشرين الاول 2020)، ان “المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل تورط في (زلة لسان) عندما تحدث عن مساهمة الإقليم في تنفيذ التزام العراق باتفاق (أوبك بلس)، إذ قال (لا مانع لدى حكومة الإقليم من الاستمرار في إجراءات التخفيض وفق النسبة العادلة التي يتم الاتفاق عليها، على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتأمين مستحقات الإقليم لتغطية نفقاته المالية مقابل الإيرادات النفطية التي يخسرها نتيجة خفض الإنتاج، وبخلافه لا يستطيع الإقليم إدارة شؤونه وتغطية نفقاته الأساسية وفي مقدمتها رواتب موظفيه) “.

وبينت نصيف ان “تصريحاته تتضمن تناقضاً عجيباً، فهو يقول إن رواتب الموظفين تدفع من خلال إيرادات النفط في الإقليم، فلماذا يطالب الإقليم الحكومة الاتحادية بالرواتب؟ ومن جهة أخرى أليس خفض الإنتاج وقضايا التصدير شأننا الاتحادي؟ أم أن انفصال الإقليم قد حصل فعليا؟”.

وأوضحت أنه “بحسب النسبة التي كان الإقليم يحصل عليها من الموازنات السابقة هناك ما لايقل عن 300 مليار دينار لرواتب الموظفين، وأكثر من نصف عدد الموظفين فضائيون لا وجود لهم، كما ان الاقليم يحصل على 600 مليار دينار من عائدات النفط الذي يصدره، بالإضافة إلى واردات المشتقات النفطية والكمارك والضرائب والتي لايتم إرسالها إلى الحكومة الاتحادية، فأين تذهب كل هذه الأموال؟ ولماذا الكثير من الشباب الأكراد بسبب الفقر والبطالة يجازفون بأرواحهم ويعبرون البحر من تركيا الى اليونان ليطلبوا اللجوء في أوربا؟ بينما فئة قليلة تتمتع بثروات الإقليم”.

وتابعت، “سبق وأن طالبنا رئيس الوزراء بإعادة النظر في الاتفاقات بين المركز والاقليم، واليوم نجدد مطالبتنا له بهذا الخصوص، علماً بأن موظفي ومواطني الإقليم هم ضحية الفساد الموجود هناك، كما أنهم ضحية القوى التي تستغل قضيتهم للمزايدات الإعلامية ولا تكترث لمعاناتهم ” ، مؤكدة :” أن على قادة البلد أن يستفيقوا ويدركوا بأن جزءً مما يُطبخ في اربيل برعاية الموساد الذي يمرر أجنداته من باب (إطعم الفم تتصالف العين) ، وهذا الحال ليس جديداً بل يعود إلى ما قبل استفتاء الاستقلال، لكن الكثير من القوى السياسية في بغداد وللأسف مازالت تغض النظر وتجامل على حساب المصلحة الوطنية، والمشكلة الكبرى أن الحكومة رغم معرفتها بكل الحيثيات تدفع المال، فما السر وراء إصرارها على ضخ الأموال وهل تعلم حقيقة ما يطبخ في اربيل؟ “.

وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان  جوتيار عادل، الخميس الماضي، التزام كردستان بخفض إنتاجها من النفط الخام في ضوء الالتزام بمقررات اجتماعات أوبك بلس (+OPEC) بنسب عادلة تتناسب مع كميات النفط المنتجة من حقوله.

وقال عادل في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (22 تشرين الاول 2020)، ان “حكومة إقليم كردستان قد التزمت بخفض إنتاجها من النفط الخام في ضوء الالتزام بمقررات اجتماعات أوبك بلس (+OPEC) بنسب عادلة تتناسب مع كميات النفط المنتجة من حقوله”، مبيناً ان “إنتاج الإقليم من النفط الخام لا يتجاوز الـ10% من إجمالي إنتاج العراق”.

واكد انه “لا مانع لدى حكومة الإقليم للاستمرار في إجراءات التخفيض وفق النسبة العادلة التي يتم الاتفاق عليها، على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتأمين مستحقات الإقليم لتغطية نفقاته المالية مقابل الإيرادات النفطية التي يخسرها نتيجة خفض الإنتاج، وبخلافه لا يستطيع الإقليم إدارة شؤونه وتغطية نفقاته الأساسية وفي مقدمتها رواتب موظفيه”.

واشار الى انه “تم أيضاً خفض المبلغ المخصص لجزء من تعويضات الموظفين من قبل وزارة المالية الاتحادية من 453 مليار دينار إلى 320 مليار دينار شهرياً، إضافة إلى التراجع الكبير في الإيرادات غير النفطية بسبب تبعات جائحة (كوفيد- 19)، كذلك لم تصرف الحكومة الاتحادية لغاية الآن الجزء المخصص لتعويضات موظفي الإقليم للأشهر 5 و6 و7 لسنة 2020″، لافتاً الى ان “هذا يتطلب ضرورة أن تأخذ الحكومة الاتحادية بنظر الاعتبار الأزمة المالية العصيبة التي يواجهها الإقليم منذ شهر شباط 2014 بعد استقطاع حصته المقررة من الموازنة الاتحادية”.

واوضح أنه “سبق وأن تم الاتفاق بهذا الصدد في بغداد، بتاريخ 18/4/2020، بين وفد الحكومة الاتحادية برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ووفد حكومة الإقليم برئاسة وزير المالية والاقتصاد، وأُعلن ذلك الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك، وأكد فيه الجانبان على ضرورة مراعاة العدالة في تحديد نسبة التخفيض لإنتاج الإقليم من النفط الخام بحيث يكون على أساس كمية ما ينتجه الإقليم نسبة إلى الإنتاج الكلي للعراق، وعلى ألا يلحق ذلك التخفيض أضراراً مالية إضافية كبيرة بالإقليم”.