فتوى دار الإفتاء المصرية التحريرية لتحريم قتل وسبي أبناء الإيزيدية والمسيحية من قبل داعش

تتداول الاوساط الثقافية والاعلامية الإيزيدية في هذه الأوقات موضوعاً حيوياً هاماً يتمثل في إصدار دار الإفتاء المصرية في عام 2015 فتوى تحريم قتل وسبي أبناء الإيزيدية والمسيحية من قبل داعش .
هذه الفتوى تعد وثيقة وادانة دينية وقانونية في نفس الوقت لما جرى بحق أبناء المكونين الدينيين الايزيدي والمسيحي ، نأمل من المراجع الإيزيدية الوقوف عند حدود قيمتها التأريخية والمضي في هذا الخصوص خدمةً لضمان تحقيق صورة لامعة وحقيقة عن عراقة وسلم جذور واعراف هذا المكون الديني العريق .
قيدار نمر جندي
Kan vara en bild av text
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.Ingen fotobeskrivning tillgänglig.Ingen fotobeskrivning tillgänglig.Ingen fotobeskrivning tillgänglig.Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

تعليق واحد

  1. (:::: نأمل من المراجع الإيزيدية الوقوف عند حدود قيمتها التأريخية والمضي في هذا الخصوص خدمةً لضم )
    أليس من المحزن أن يهبط وعي الئيزديين إلى هذا الحد؟ أي قيمة تاريخ وأي جغرافيا ؟ أولاً فتوى داخلية لا قيمة لها وليست من القمة لغير المسلمين , وقد إستخدمت المعاريض بشكلٍ صريح , المسيحيون أهل ذمة إنتهاكهم حرام وممنوع شرعاً وهم الواجهة ولم يحدث إنتهاك لهم بحسب الشريعة لم تسبَ مسيحية ولا بيعت علناً أما الإغتصاب والقتل فهي من لواحق كل الحروب هذا شيء معروف لا علاقة للدين به, وقد عاملهم داعش في الموصل بحسب الشرع بحذافيره, إسلام أو جزية أو خروج والمهلة ثلاثة أيام وكل مسيحي كان ممكناً العيش في داخل الموصل بشروطهم المتعددة منها دفع 48% من المدخول السنوي وصاغراً وبموجب الشرع, فالفرد الذي دخله أربعة دناير ودرهمان يدفع دينارين (24) درهم …..
    الشرع يسمح بالإستمتاع وسبي نساء البلاد التي تفتح عنوة أي في الحرب قالها جميع شيوخ الأزهر في وقتها ولم يحرمهم شيخ الأزهر الذي هو المسؤول عن فتاوي من هذا النوع وليس الفقهاء المحليين الذين يفتون للداخل الإسلامي في أمور المستجدات الجديدة, أما وصفهم بالخوارج فهذا ثناءٌ عليهم وتشجيع وليس تكفيراً , هم خارجون على الخليفة المعني وليس على الإسلام أو شرعه, الخليفة أبوبكر قال ( إن رأيتنم فيَّ إعوجاجاً فقوِّموني بالسيوف) / عن عبدالرحمن التتنجي الموصلي) الخوارج كانوا العمود الفقري في قوات علي بن أبي طالب, وقد كانوا أفضل إسلاماً من كثيرٍ من الخلفاء العرب

    مجمل الفتوى هو الإمتناع عن تكفير الدواعش وقد إمتنع الإمام الأكبر عن ذلك , حتى هذه جاءت بضغطٍ من إخواننا من رجال الدين الكورد بعد إحراجهم وبعد آوانٍ فات .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*