كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار صباح عبد اللطيف، اليوم الجمعة (23 تموز 2021)، عن وجود مشاريع كبرى ستنفذ ضمن الاتفاقية الصينية العراقية.
وقال عبد اللطيف إن “جميع المشاكل القانونية قد حلت وأن ايداع أموال العراق، التي هي مبالغ 100 ألف برميل يوميا، بدأ في الصندوق السيادي خلال اليومين الماضيين”، مبيناً أن “قيمة 100 ألف برميل نفط، ستودع في الصندوق، وتوظف هذه المبالغ في العمران“.
وهناك 4 مشاريع كبرى سيتم تسخيرها في الإعمار، وهي بناء 91 ألف وحدة سكنية في مدينة الصدر بقيمة ما يقارب 8 مليارات دولار، فضلا عن إعمار مطار الناصرية الذي بدأ وضع حجر الأساس فيه، إضافة إلى بناء 1000 مدرسة في كل العراق، وكذلك تنفيذ مشاريع المجاري في أربع مناطق في العاصمة بغداد من خلال هذه الاتفاقية، وفق ما صرح عبد اللطيف لوكالة الأنباء العراقية.
وأكد أن “الاتفاقية مفتوحة لحين طلب أي طرف من الأطراف توقفها“.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل اتفاقية إطار التعاون الموقعة بين العراق والصين، فيما أشار إلى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ.
وقال صالح إن “اتفاق إطار التعاون بين العراق وجمهورية الصين الشعبية والموقعة ملاحقه الحسابية والنفطية بشكل نهائي بتاريخ 23 ايلول 2019 في بكين، الذي يمتد لعشرين عاماً، يقوم على مبدأ النفط مقابل الإعمار في البنى التحتية للعراق“.
الاتفاق ما زال فاعلاً ونافذ المفعول، ووضعت مبالغ تمويلية بقرابة ملياري دولار في قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 الجانب الاستثماري لغرض السير بالاتفاق، بحسب صالح والذي اعتبر أن “ذلك دخل حيز التنفيذ“.
وتابع: كذلك في قطاع الطاقة وحسب ما تقرره حكومة جمهورية العراق في دعوتها للشركات الصينية الرصينة بغية التنفيذ وعلى وفق أسس تنافسية وبالمواصفات العالمية المعتمدة.
ولفت إلى أن “الاتفاق يقوم على إيداع مبالغ 100 ألف برميل يوميا من صادرات العراق إلى الصين في حساب مصرفي آمن وتستخدم أمواله للإنفاق على مشاريع الإعمار والبناء التي تتعلق بحياة الشعب”.
هذا وكان الكاظمي أوصى في نهاية شهر آذار الماضي، وزراء حكومته، بالشروع في تنفيذ اتفاقية مبرمة مع الصين بشأن إقامة مشاريع بنية تحتية، وتُعرف إعلاميا باسم “النفط مقابل الإعمار”.
وفي 19 سبتمبر/ أيلول 2019، وقع العراق والصين اتفاقية متعددة الجوانب في ختام مباحثات بين وفدين في بكين، برئاسة عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي آنذاك، ورئيس مجلس الدولة الصيني، “لي كه تشيانغ“.
وتتضمن الاتفاقية مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق، عبر فتح حساب ائتماني في أحد البنوك الصينية، لإيداع عائدات النفط البالغ 100 ألف برميل يوميا من أجل صرفها للشركات الصينية التي تنفذ المشاريع.
وتمتد الاتفاقية لعشرين عاما، وتركز على مشاريع البنى التحتية، مثل المدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي، ويتم تحديدها من خلال وزارة التخطيط، بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
