يواجه أكبر مجمع كيماويات في العالم شبح الإغلاق، من تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، في إطار تصاعد التوترات السياسية، عقب عزو أوكرانيا.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن شركة باسف الألمانية قد تضطر إلى إغلاق المجمع الواقع بمدينة لودفيجشافن في ظل النقص الحادّ بالغاز، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقّف الإنتاج.
استخدمت الشركة الألمانية الغاز الروسي مادةً خامًا لتوليد الكهرباء وصناعة معجون الأسنان والأدوية وصناعة السيارات، ومع ذلك، فإن تضاؤل إمدادات الوقود الروسي يشكّل تهديدًا لمركز الإنتاج الضخم للشركة في أكبر مجمع كيماويات في العالم.
نقص المواد وزيادة التكاليف
كشف تقرير الصحيفة الأميركية أن شركة “باسف” للمواد الكيميائية قد تضطر إلى وقف الإنتاج في المجمع، الذي يضم 200 مصنع، في ظل نقص المواد الأولية وزيادة التكاليف بسبب انخفاض إمدادات الغاز الروسي.
يستهلك أكبر مجمع كيماويات في العالم نحو 4% من إجمالي الطلب على الغاز في ألمانيا، إذ يستخدم 60% من الوقود في محطة الطاقة مادةً خامًا لتوليد الكهرباء، و40% المتبقية لإنتاج المنتجات الكيماوية، بما في ذلك الأمونيا والأسيتيلين.
قال كبير الاقتصاديين في “باسف”، بيتر ويسترهايد: إن “خفض الإنتاج في الموقع سيكون مهمة ضخمة، لم نشهد مثل هذه الحالة من قبل، من الصعب تخيّل الوضع”.
وتبلغ مساحة أكبر مجمع كيماويات في العالم نحو 10 كيلومترات مربعة، ويشمل 200 مصنع.
شروط مواصلة الإنتاج
وفقًا لشركة “باسف”، إذا استمر المجمع في تلقّي نحو 50% من إمدادات الغاز القصوى، فيمكنه مواصلة عمليات الإنتاج، لكن غير ذلك، سيتعين إيقاف العمل في أكبر مجمع كيماويات في العالم.
في وقت سابق، توقفت تدفقات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب “نورد ستريم-1” بنسبة تصل إلى 60%، بسبب مشكلات فنية ناجمة عن العقوبات الغربية ضد موسكو.
وفي ظل ذلك، أطلقت الحكومة الألمانية مرحلة “الإنذار” الثانية من خطّتها للطوارئ للغاز، ذات المستويات الثلاثة، وحذّرت من أنها تواجه نقصًا حادًا في الوقود، وسط تناقص التدفقات من روسيا.
أثار انخفاض تدفقات الغاز تحذيرات من أن ألمانيا قد تسقط في حالة ركود، إذا توقفت الإمدادات الروسية تمامًا.
تراجع الأداء الاقتصادي
يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد بيانات قدّمها اتحاد صناعة الغاز الطبيعي الروسي بولاية بافاريا، اليوم الثلاثاء، على أن الوقف الكامل لصادرات الغاز الروسية سيكلّف ألمانيا 12.7% من الأداء الاقتصادي، في النصف الثاني من عام 2022.
وفي حال توقُّف الإمدادات تمامًا، أظهرت البيانات أن صناعات الزجاج والصلب والكيماويات والسيراميك والأغذية والمنسوجات ستكون القطاعات الأولى والأكثر تضررًا في بلد استهلك 1003 تيراواط/ساعة من الغاز في عام 2021، استحوذت الصناعة على 36% منه.
وتوقَّع خبراء أن تصل خسارة الاقتصاد الألماني إلى 193 مليار يورو (204.33 مليار دولار) في مدة الستة أشهر، مع تأثُّر نحو 5.6 مليون وظيفة بالعواقب.
وكانت بيانات قد صدرت، مؤخرًا، أظهرت أن ألمانيا استوردت كميات أقلّ من الغاز الطبيعي بنسبة 22% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، لكن التكلفة ارتفعت بنسبة 170% خلال المدة نفسها.
وفي مواجهة عمليات التسليم المتناقصة من المورد الرئيس روسيا، دخلت ألمانيا منذ أواخر مارس/آذار في المرحلة الأولى، والتي تشمل مراقبة أكثر صرامة للتدفقات اليومية، والتركيز على ملء مرافق تخزين الغاز، قبل أن تتحول إلى مرحلة الإنذار الثانية الأسبوع الماضي.
