طلب رئيس مجلس النواب الروسي، الثلاثاء، من لجنة برلمانية، النظر في إلغاء معاهدة ترسي الحدود البحرية للبلاد مع النرويج، العضو في حلف شمال الأطلسي.
وتهدف المعاهدة، التي تم توقيعها عام 2010، إلى إنهاء النزاعات بين روسيا والنرويج في بحر بارينتس، وهو الجزء من المحيط المتجمد الشمالي المتاخم للسواحل الشمالية للنرويج وروسيا.
يأتي هذا الطلب، ردا على ما تصفه روسيا بمنع النرويج وصول البضائع إلى تجمعات سكنية للروس في أرخبيل سفالبارد بالقطب الشمالي.
وكانت روسيا هددت باتخاذ إجراءات للرد لم تحددها، إذا لم تحل أوسلو هذه المشكلة.
وسفالبارد، التي تقع في منتصف الطريق بين ساحل شمال النرويج والقطب الشمالي، جزء من النرويج، لكن روسيا لها الحق في استغلال الموارد الطبيعية للأرخبيل بموجب معاهدة موقعة عام 1920، وبعض المستوطنات هناك يسكنها الروس بشكل أساسي.
وقالت النرويج، التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، لكنها تطبق العقوبات التي فرضها الاتحاد على روسيا، إن العقوبات لن تؤثر على نقل البضائع بالسفن إلى سفالبارد.
لكن الكثير من البضائع الموجهة للمستوطنات الروسية في الأرخبيل يمر أولا عبر نقطة تفتيش تؤدي لبر النرويج الرئيسي، وهو مغلق أمام البضائع الخاضعة للعقوبات.
واستدعت وزارة الخارجية الروسية، الأسبوع الماضي، القائم بالأعمال النرويجي للاحتجاج على القيود التي قالت إنها عطلت تسليم الإمدادات الحيوية، ومنها مواد غذائية وأجهزة طبية.
