استبيان حول انت مع مهر الفتاة الايزيدية ام لا ..؟.

مع المهر أصبح الطلاق بفلس فكيف بدون مهر ؟
نحن ننصح بتربية الشباب تربية جيدة وأن لا تنصاع الفتاة بسرعة لمغريات الشبان , أي تحصين الفتاة ضد أكاذيب الزمن ،
أما المهر فيجب أن يبقى ويَُضاعف في الدول الحرة ,,
أما في العراق , الاهم هو منع الزفّة قبل عقد نكاح رسمي عند القاضي وبمهر معجل محدد (( في نظري لا يزيد على ألفي دولار )) أما المهر المُؤجل أي بعد الطلاق أن يكون كبيراً لا يقل عن عشرة آلاف دولار
نتمنى النجاح في أي خطوة نحوة صيانة المجتمع الئيزدي المنكوب

أنا جملة وتفصيلا ضد المهر (بيع الفتاة)ولكن قبل ذلك نحن بحاجة إلى شيء آخر.حفلات العرس التي تكلف أضعاف المهر.بالإضافة إلى تعطيل أعمال العشرات والسفرات الطويلة من مدينة لأخرى وعادة أيام إجازة الناس.
علينا التفكير بهذا الجانب ايضٱ إذا فعلٱ الغايةالجانب المادي.
نضع أنفسنا في تناقض مع ذواتنا عندما نقول المهر سبب عزوف الشباب،في الوقت الذي تكون فيه مصاريف الحفلات أضعاف المهر.
مرة أخرى أقول أنا ضد المهر،وبالمقابل ضد هذه الحفلات الباذخة.

الى كافة المهتمين في الشأن اليزيدي
إلا يوجد نقد في هذا الشأن أو هذا الحوار

شكرا على اطلاق المبادرة على بساطتها. أنا أحضر الكثير والكثير من المناسبات التي يتم فيها الافتراق بين الزوجين (الشخصين). بصراحة كبيرة فإن غالبية الحالات التي تم فيها الافتراق هي تلك التي حصلت فيها تفاهم تام مسبق بين الشاب والفتاة قبل الزواج ولم اقف على حالة واحدة تم اجبار الفتاة أو الفتى على الزواج القسري وانما برضا تام وتعارف مسبق بين الشاب والفتاة. من الملاحظات التي وقفت عليها هي:
1. مساندة عائلة الفتاة لموقفها مهما كان السبب واحيانا بدون وجه حق.
2. غياب دور الوالدين من كلا الجانبين للنصح والتحمّل في اول خلاف يحصل بين الطرفين.
3. قوانين الغرب في دعم المرأة مادياً عندما تفترق عن زوجها بحيث أن الدولة تتكلف برعايتها مع اطفالها دون الحاجة أو المرور الى الوالد.
4. غالبية الحالات تقع بين الشباب الذين لهم تجربة بسيطة في الحياة (عدم النضج البيولوجي والاجتماعي بتحمّل المسئولية وفهم معنى الزواج كمؤسسة لها قوانين وقواعد واحكام ومسئولية)، حيث انهم لم يمروا بعد بتجارب الحياة القاسية وانما فقط من خلال العواطف بالتعارف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
5. مفهوم أن المهر هو عقد بيع وشراء مفهوم خاطيء وهو معمول به منذ فجر التاريخ وقرأت عن نصوص عقد الزواج في عهد الفراعنة وهو ليس بهذا المفهوم وانما الحداثة وضعته في هذا الباب. فمن حيث المبدأ، وإن حصل اتفاق على الغاء المهر ساكون اول المباركين له، على شرط ان يتم الالتزام باخلاق عقد الزواج.
6. المسالة عند الايزيديين اصبحت كارثية وخاصة من ناحية التفكك العائلي ومئات الالاف من المبالغ التي تصرف وتنتهي غالبيتها بالافتراق وخاصة ممن لم يرتبطوا بعقد زواج شرعي وبالتالي لا يترتب على الحال اية تبعات قانونية.
7. وآخر ما ساقوله هو: لو أن الزواج يسبق بعقد شرعي كما هو في السابق من قبل شيوخ الشيخ حسن وبحضور الوالدين وشهود امام الناس وتحميل الشاب والفتاة والوالدين مسئولية مستقبلهم لما حصلت هذه الحالات بهذا الشكل المخيف.
ملاحظة: قد يفهم البعض كلامي على خلاف حقيقة ما أعنيه وهو دفع مبلغ معين للشيخ الذي يكتب الزواج الشرعي من قبل الشيخ. هنا أود القول بأن فهم هذه النقطة في غير محلها ممكن ولكن يجب علينا أن ننظر لحجم المشكلة وليس ل (10 او 50 يورو). فالموضوع أصبح يشكل ظاهرة خطيرة والتعامل معها بعقلانية مطلوب من الجميع دون استثناء.
لا أنصح بقطع المهر وعلى الوالدين أن يعوا مهمتهم بتحمل جزء من مسئولية ما يحصل من خلال التحّمل والارشاد والوعي بحيث لا يقع الموضوع تحت بند البيع والشراء. والعمل على عقد مستقبلي يربط الطرفين في حال الاختلاف والافتراق بدفع غرامة مالية تدفع لصندوق يشكل لدعم الفقراء والطلبة والمحتاجين.

هذه كم سنة وانتم تتناقشون المهر