كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم السبت، عن تفاصيل مشروع المدارس الصينية والذي وصفته بأنه الاول من نوعه في العراق ومراحل الإنجاز فيها، فيما أشارت إلى آلية توزيعها بين المحافظات، أكدت حل جميع المشكلات التي كانت تواجه مشروع وزارة التربية “رقم واحد”.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن “مشروع الأبنية المدرسية النموذجية الذي أدرج ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، سيدعم القطاع التربوي وبناه التحتية، حيث سيسهم إلى حد كبير في سد النقص الحاصل في أعداد الأبنية المدرسية في عموم المحافظات”.
وأضاف، أن “هذا المشروع هو الأول من نوعه في العراق، من ناحية التصاميم الهندسية والمعمارية والفنية، وكذلك من ناحية مساحات الأبنية، حيث ستكون مساحة كل مدرسة 3 الاف متر، على عكس مساحات الأبنية القديمة التي كانت بنصف هذه المساحة، كما أن هذه التصاميم وضعت بحسب المواصفات الفنية والهندسية العالمية، وكان هناك توجيه إلى المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الاعمار والاسكان بوضع هذه التصاميم”.
وتابع مجيد، أن “اللجنة العليا للأبنية المدرسية وقع اختيارها على أربعة نماذج، وأن اعداد الصفوف ستكون ما بين 12 و18 و24 صفا، وكل بناية ستحتوي على خمس قاعات إضافية، للدراسات الالكترونية والمختبرية، وكذلك قاعة للاجتماعات”.
وأوضح، أن “مشروع الأبنية المدرسية أُحيل بموجب قرار مجلس الوزراء إلى شركتي بور جاينا (Power China) وسينوتك (Sinotec) الصينيتين، وأن دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أخذت على عاتقها التنسيق مع المحافظات لتهيئة قطع الأراضي فيها”.
وبيّن المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، أن “مجمل المشروع هو بناء 8 الاف مدرسة، والمرحلة الأولى التي تمت المباشرة بها هي بناء ألف مدرسة، وتمت تهيئة قطع الأراضي وتوزيعها على المحافظات وفقا لثلاثة معايير حددتها اللجنة العليا، وهي النسبة السكانية لكل محافظة، والدوام المزدوج والثلاثي، والمدارس الكرفانية والطينية”.
وأكد، أن “الشركتين باشرتا في العمل، وهناك نسب إنجاز متحققة على أرض الواقع، حيث وصلت أبنية عدد من المحافظات إلى مرحلة صب السقوف للطبقات الأولى وتحولت إلى الطبقة الثانية، والعمل مستمر بوتيرة عالية، وهناك متابعة ومراقبة دورية من قبل دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة عبر فرقها الهندسية والفنية لمراقبة نسب الإنجاز ومراحل العمل كافة”.
كما أشار مجيد، إلى وجود “كاميرات مراقبة في كل مواقع العمل، يُتحكم فيها من خلال شاشات من داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما أن دوائر المهندس المقيم عبر دائرتي المباني والاشغال في وزارة الاعمار والاسكان تتابع العمل بشكل دوري، فضلا عن تواصل الاجتماعات في مقر الأمانة العامة مع شركات ودوائر المهندس المقيم وممثلي الفرق المتابعة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
وأوضح، أن “المرحلة الثانية ستتضمن بناء 3 الاف مدرسة، وأن الإدارة التنفيذية للمشروع تواصل لقاءاتها واجتماعاتها مع المحافظات لتهيئة قطع الأراضي الخاصة للمباشرة بالمرحلة الثانية”.
وعن مشروع وزارة التربية رقم واحد المتلكئ منذ سنوات، ذكر مجيد، أن “مجلس الوزراء قرر أن تتسلم الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذا الملف، منذ قرابة 8 أشهر، وكانت هناك لقاءات واجتماعات مع وزارات التربية والتخطيط والمالية، بحضور الشركات المنفذة المتلكئة، وكانت هناك توجيهات بحسم كل المشكلات التي حالت دون إكمال هذا المشروع”.
وأردف، “وتبين أن هناك 11 مشكلة قانونية في هذا المشروع، إضافة إلى مشكلات مالية وفنية وإدارية، وتم حلها جميعا، وصدرت التوجيهات بضرورة المباشرة بالمشروع، فضلا عن تحذير الشركات بعدم التلكؤ في العمل مستقبلا”.
وأكد مجيد في ختام حديثه، أن “الأمانة العامة تسلمت خلال الفترة الماضية 114 بناية مدرسية من هذا المشروع في عموم المحافظات، وتم تسليمها إلى دوائر التربية ودخلت الخدمة، والعمل مستمر في مشروع رقم واحد بالتوازي مع مشروع الأبنية المدرسية النموذجي”.
