اعتبر ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، أن إلغاء الرقابة على الحدود الألمانية أمر سابق لأوانه بسبب ما اعتبره استمرارا للقصور في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية، قال الرئيس المنتخب للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن “أوروبا تنتهج مسارا جيدا فيما يتعلق بحماية الحدود الخارجية، لكنها لم تصل إلى الهدف بعد”.
وأوضح زودر أنه “طالما بقيت الحدود الخارجية غير محمية بالشكل اللازم، فإن فرض رقابة على الحدود الوطنية أمر معقول”، مشيراً إلى أن هذه الرقابة لها تأثير إيجابي فضلا عن أنها مقبولة من الشعب.
كان ديمتريس افرامبولوس، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية، أعرب في وقت سابق عن إصراره على إنهاء الرقابة المثيرة للجدل على الحدود، وقال: “نحن نعتقد أنه حان الوقت لاتخاذ تدابير من أجل إلغاء الرقابة المؤقتة على الحدود الداخلية وإعادة تطبيق اتفاقية شينغن بالكامل”.
وتتنازل الدول الـ26 الأعضاء في منطقة شينغن عن فرض رقابة على حدودها الداخلية إلا في حال وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن العام. وتفرض ألمانيا على سبيل المثال رقابة على بعض قطاعات الحدود لديها بسبب دخول لاجئين إلى البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام، وتعتزم ألمانيا الاستمرار في تطبيق هذه الرقابة.
يذكر أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد مدد مؤخراً الرقابة على الحدود مع النمسا حتى الحادي عشر من آيار/ مايو 2019، وتلت ألمانيا، كل من النمسا وفرنسا والسويد والدنمارك والنرويج في تطبيق رقابة على حدودها على إثر أزمة الهجرة في 2015.
ويعتزم البرلمان الأوروبي تقييد إمكانية فرض رقابة داخل منطقة شينغن بشكل صارم، وكانت أغلبية من أعضاء البرلمان أعربوا نهاية الشهر الماضي عن تأييدهم لتقليص المدة القصوى لهذه الرقابة لعام واحد.
