عادت اليوم 27 نيسان 2023 مجموعة من عوائل تقدر بخمسة وعشرين عائلة من المسلمين العرب الى منطقة شنكال كانت هذه العوائل سابقا من سكنة قضاء شنكال ، ولكن جوبهت عودة هذه العوائل وخاصة شخصين منهم رفضا كاملا من بعض السكان الايزيديين في المنطقة، وصاحب هذا الرفض تجمع السكان الايزيديين والتظاهر لتصل الى التراشق بالحجارة، مما ادى الى تدخل الشرطة المحلية لإيقاف هذه التظاهرة. بعد المتابعة لهذا الموضوع وجدنا ان الشخصين العرب المسلمين كانا قد ساعدا الدواعش في حينها وساهموا في التعدي والتجاوز على الايزيديين في شنكال ومناطق اخرى، ويذكر ان هذه العوائل والشخصين كانوا قد اعتقلوا مع مجرمي بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام داعش في مخيم الجدعة 5 في جنوب الموصل ، وبعد اطلاق سراحهما عادا الى شنكال لغرض السكن فيها مما اثار سخط اتباع الديانة الايزيدية. ويذكر في وقت سابق كانت وزيرة شؤون الهجرة والمهجرين قد قررت في 18 نيسان 2023 غلق هذه المجمعات وطالبت بعودة ساكنيها الى مساكنهم ومناطقهم ورفض في حينها مجموعة من الايزيديين هذا القرار. في 19 نيسان اعلن مكتب الامم المتحدة في العراق منسق الشؤون الانسانية عن قلقه ازاء اغلاق المخيم دون إخطار النازحين واهالي المناطق المستضيفة لهم مؤكدا على اهمية التاكد من نجاح برنامج الاندماج مع المجتمع من جديد وضمان عودتهم بطريقة آمنة وكريمة ، حيث يسكن المخيم حوالي 1566 شخصا ثلثي العدد من الاطفال، واعلن مغادرة 342عائلة لمخيم الجدعة 5 .
اننا في الأمانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق نجد ضرورة قيام الحكومة المركزية وحكومة الاقليم في إعادة النظر في قرارها وسياساتها اتجاه مرتكبي الجرائم من العرب او الكورد او اي جهة اخرى، فنحن نجد عودة المجرمين الذين اقترفوا الجرائم سابقا يعودون اليوم الى حياتهم ومعيشتهم كالسابق في نفس اماكن الجريمة علما ما زال ضحايا جرائمهم وعوائلهم متواجدون في المنطقة. ان عدم تحرك الحكومتين في ايجاد حلول قانونية ومحاسبة قانونية حقوقية بحق المجرمين سوف يدفع بالضحايا وعوائلهم بارتكاب جرائم الانتقام وهذا سوف يخلق الفوضى وربما تستغل هذه الامور وتقترف جرائم اخرى تزيد من زعزعة أمن المنطقة وإثارة الحقد والكراهية . الامانة العامة لهيئتنا تدعو الحكومتين في اعادة النظر في قضايا مجرمي داعش من العرب المسلمين وكذلك من قضايا جحوش الانفال سيئة الصيت رغم مرور سنين طويلة عليها ولكن اليوم نرى ان اولاد الضحايا واحفادهم قد كبروا وربما تتنامى اعمال الانتقام ولذلك توجب ان يكون القضاء والقانون هما الحكم وفرض الامن والامان .
الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب
27 نيسان 2023
