شركات ألمانية وتاجر هولندي.. أكراد يقاضون دولا غربية بسبب حلبجة

تنظر محكمة فرنسية في دعوى قضائية أقامها الآلاف من ضحايا حلبجة ضد 8 شركات أوروبية بزعم تزويدها لنظام صدام حسين بالأسلحة الكيمياوية التي استعان بها في قصف مدينتهم عام 1988، متسببًا في مذبحة مروعة لا تزال ماثلة في الأذهان إلى اليوم.

هذه الخطوة ليست بالجديدة. ففي 2013 أعلن 20 ناشطًا كرديًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات فرنسية ساهمت في بناء ترسانة صدام الكيمياوية. وبحسب المدّعين، فإن 20 مؤسسة فرنسية زودت بغداد بالمواد الخام اللازمة لتصنيع الأسلحة المحرّمة دوليًّا.

وأيضًا، في 2018 تعهّد عدد كبير ممن تبقى على قيد الحياة من الضحايا وأقاربهم بتنفيذ ملاحقة قضائية ضد كافة الشركات الأوروبية التي سهّلت لصدام حسين امتلاك أسلحة دمار شامل.

ملاحقو الشركات الأوروبية ليسوا الضحايا الأكراد وحدهم، بل هناك أيضا محاربون أمريكيون تعرضوا لإصابات جسيمة خلال حرب الخليج، ويقولون إنها نتجت عن استعمال العراق أسلحة دمار شامل اشتراها من مؤسسات تجارية غربية، فقرّروا هم أيضا مقاضاتها داخل بلادهم.

البحث عن الجاني

في تقريرٍ نشرته “بي بي سي” في 2012، قالت المحطة البريطانية إن روسيا “ربما” تكون الدولة التي أمدّت صدام حسين بالأسلحة الكيماوية.

وتشمل قائمة الاتهام أيضا دولا غربية لعبت دورًا كبيرًا في بناء ترسانة العراق الكيماوية وقتها، مثل ألمانيا الغربية وهولندا وفرنسا وبريطانيا.

وفي 2002، ناقشت الأمم المتحدة تقريرًا من 11 ألف صفحة استعرض دور الشركات الألمانية في بناء ترسانة صدام الكيمياوية.

بحسب التقرير، فإن 80 شركة ألمانية زوّدت العراق بالمعدات اللازمة لبرامج أسلحته الفتّاكة، أشهرها شركة “كارل كورب” (Karl Kolb)، التي حُوكم 7 من قادتها بتهمة السماح لصدام حسين بامتلاك أسلحة دمار شامل.

وبحسب تقديرات “واشنطن بوست”، فإن شركات ألمانية زوّدت بغداد بمعدات “ذات استخدام مزدوج” بقيمة 198 مليون دولار خلال الفترة من 1986 وحتى 1990.

واتهمت مجلة “شتيرن” الألمانية شركة “كارل كورب”، منذ عام 1987، بأنها زودت بغداد بـ”غرفة غاز” لاختبار تأثير الأسلحة الكيماوية على الكلاب والقطط، وكذلك ساهمت في بناء ثاني أكبر مصنع للأسلحة الكيميائية في الفلوجة.

هذا الموقع بالذات سيشير إليه كولن باول، وزير الخارجية الأميركي، خلال جلسته الشهيرة في مجلس الأمن عام 2003 باعتباره من ضمن منشآت تصنيع أسلحة الدمار الشامل.

وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فإن الشركات الألمانية لم تكتفِ بتزويد العراق بمعدات يُمكن استخدامها مدنيا وعسكريا في ذات الوقت، مثل المكابس والمخارط والأوعية غير القابلة للتآكل وغيرها، بل انخرطت الصناعة الألمانية في منح العراق مصانع كاملة قادرة على إنتاج مئات الأطنان من الغازات السامة وكذلك معدات لتزويد الصواريخ الباليسيتة برؤوس جرثومية.

ولهذا، خلص التقرير الأممي إلى أن المساعدة الألمانية لعبت دورًا كبيرًا في تطوير الغاز السام الذي استُخدم في ارتكاب مذابح جماعية ضد الأكراد عام 1988.

وفي 2013، أعلن البرلمان الألماني عن “عميق أسفه لوقوع تلك الجريمة في حلبجة، والتي استخدمت فيها غازات سامة صنعتها شركات ألمانية ووردتها إلى العراق بطرق غير شرعية”.

لم يقتصر استخدام صدام حسين لهذه الأسلحة على الأكراد وحسب، وإنما استخدمه الجيش العراقي أيضًا خلال حربه الطويلة مع إيران، وهو ما دفع طهران للإعلان في 2021 أنها تنوي ملاحقة كافة الشركات الألمانية التي زوّدت صدام بالأسلحة الكيمياوية.

وفي العام الماضي، أعلن ناصر كنعاني، المتحدث بِاسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن بلاده شكّلت لجنة متخصصة للقيام بتحقيقات معمقة لإثبات حجم دور ألمانيا في بناء البرنامج الكيمياوي للعراق.

كذلك، فإن 11 شركة ألمانية حصلت على 50 مليون دولار لمساعدة العراق على تحسين دقة صواريخ سكود التي جرى استخدامها في قصف السعودية وإسرائيل، إبان حرب الخليج.

هولندا.. إدانة دولية

في ديسمبر 2005، أدانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، رجل الأعمال الهولندي فرانس فان أنرات بتهمة تزويد صدام حسين بالأسلحة الكيمياوية، ومساعدته في تنفيذ غارات مميتة بالغاز على قرى كردية عام 1988.

فما بين عامي 1984 و1988، زوّد رجل الأعمال الهولندي النظام العراقي بآلاف الأطنان من المواد الكيميائية الخام، التي يُمكن استخدامها في صناعة أسلحة مدمّرة.

وأمرت المحكمة بسجن فرانس 15 عامًا على الرغم من محاولته الدفاع عن نفسه بأنه لم يكن يعلم أن بغداد ستستخدم المواد الكيميائية في صُنع أسلحة، وأن صدام كان سيرتكب هذه المذابح بمساعدته أو بدونها.

قبل ذلك، ومنذ شيوع اسم فرانس فان أنرات كأحد أكبر مزودي صدام حسين بأسلحة الدمار الشامل، هرب الرجل إلى العراق وعاش به حتى عام 2003. وبعد إسقاط النظام البعثي غادر إلى هولندا حيث قُبض عليه.

وبحسب الادعاء، فإن فان أنرات زوّد العراق بـ36 شحنة من غاز الخردل وغاز الأعصاب، جرى تهريبها إلى بلجيكا ومنها إلى الأردن حتى وصلت بغداد.

في حيثيات حُكمه، أكّد القضاء الدولي أن جهود رجل الأعمال الهولندي “سهّلت الهجمات، وشكّلت جريمة حرب”. لذا اعتبرت المحكمة أنها لا تعتبر العقوبة القصوى (15 عامًا) كافية لعقاب فراس إزاء جرائمه، لكنها أقصى عقوبة تستطيع توقيعها عليه.

بريطانيا.. حرب وزارية بسبب “مصنع الكلور”

بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية البريطانية في 2015، فإن معدات إنجليزية استعان بها صدام حسين في تطوير أسلحته البيولوجية

ووفقًا للبيانات الرسمية البريطانية، فإن مقاولاً هنديًا تولّى إنشاء مصنع للمبيدات الحشرية شمال بغداد اشترى معدّات من شركة Weir Pumps” ” البريطانية. لاحقًا ستُستخدم هذه المنشأة لصناعة غاز الخردل التي استخدمتها القوات العراقية خلال حربها مع إيران.

وكذلك، تولّت شركة “أودي” البريطانية إنشاء مصنع آخر لتصنيع الكلور متجاهلة تحذيرات وزارة الخارجية من وجود “شكوك قوية” بأنه سيُستخدم لتصنيع أسلحة كيماوية.

حينها، وجّه ريتشارد لوس، وزير الخارجية، نداءً إلى زميله بول شانون، وزير التجارة، بضرورة التدخل لإيقاف هذه الصفقة التي “ستدمّر صورة بريطانيا أمام العالم” بحسب وصفه، لكن لوس رفض الطلب استجابةً لموقف حكومته التي كانت تدعّم العراق في حربه ضد إيران.