تحالف الصدر يعلن توجهه لفتح ملفي سبايكر وسقوط الموصل بعد تمرير الموازنة وإكمال الكابينة

(بغداد اليوم) متابعة – كشف النائب عن تحالف “سائرون”، بدر الزيادي، عن توجه كتلته بعد استكمال التصويت على الوزارات المتبقية وقانون الموازنة، إلى فتح ملفات عديدة “على رأسها ملفا سقوط مدينة الموصل وجريمة سبايكر”.

وذكر الزيادي في تصريح صحفي، إن “تحالف سائرون مصمم على إعادة فتح ملفي سقوط الموصل وسبايكر لمعرفة الجهات التي حاولت التستر على الشخصيات السياسية والعسكرية المدانة والمتورطة في دخول داعش مدينة الموصل ومجزرة سبايكر”.

وعلق النائب عن محافظة البصرة على الأسباب التي دفعت تحالفه إلى التفكير في إعادة النظر بهذين الملفين قائلا، إن “المدانين لم تتم محاسبتهم من قبل القضاء”.

وشدد النائب على أن “فتح الملف سيدفعنا لمعرفة الشخصيات التي تمت محاسبتها والشخصيات المدانة التي لم تقدم للقضاء”.

ورأى عضو تحالف الإصلاح، أن “دراسة ملفي سقوط الموصل وجريمة سبايكر من قبل تحالف سائرون سيمهد لإعادة التحقيقات مرة أخرى مع الشخصيات المتهمة والمتورطة في دخول تنظيمات داعش إلى العراق عام 2014”.

وأكد النائب عن التحالف الذي يدعمه مقتدى الصدر، أن “الضغوط السياسية أثرت بشكل كبير على عمل القضاء وعدم ملاحقته للمدانين في هذين الملفين اللذين سببا مآسي كبيرة للشعب العراقي”، لافتاً إلى أن “الكثير من المدانين يشغلون بعض المواقع والمناصب الأمنية”.

وكان مجلس النواب في دورته السابقة قرر تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الأسباب التي أدت إلى سقوط مدينة الموصل على يد تنظيمات داعش في حزيران 2014 بعد استجوابه أكثر من 90 شخصية سياسية وعسكرية.

ودان التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية السابقة المشكّلة بالتحقيق في أسباب سقوط الموصل 35 شخصية سياسية وأمنية في مقدمتهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي (رئيس الوزراء حينها) ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي وقائد عمليات نينوى السابق مهدي الغراوي.

وأنهت لجنة التحقيق بسقوط الموصل في 16 آب من العام 2015، كتابة تقريرها النهائي بعد عمل استمر 8 أشهر استدعى الاستماع لشهادة أكثر من 60 شخصية عسكرية ومدنية لها صلة بأحداث حزيران 2014.

ورغم تصويت مجلس النواب على هذا التقرير قبل ثلاثة اعوام وإرساله إلى القضاء إلا انه لم يتم تفعيله.

وكان الادعاء العام في العام 2016 قد قال في تصريحات صحفية انه تمت إحالة 76 ضابطاً ميدانياً بدءا من رتبة فريق ونزولاً إلى مراتب أصغر إلى المحاكم العسكرية كما شكلت لجان تحقيقية من قبل وزارة الداخلية بحق 800 ضابط على خلفية دخول تنظيمات داعش مدينة الموصل في العام 2014.