مقومات نجاح أدارة الدولة ومؤسساتها بحاجة إلى توفر عدة ظروف ، وفي مقدمتها استقرار الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي وجوانب أخرى متعددة ، وفي حالة وجود معوقات أو ظروف صعبة معينة تكون المهمة ليست سهلة تماما لكنها في الوقتنفسه ليست مستحلية من خلال تجارب دول كثيرة .
ومهما كانت الظروف العامة للبلد ، والتي تعرضت إلى انتكاسات كبرى عملت اغلب قيادات تلك الدول إلى إعادة ترتيب أورقها لتكون قوة وعظمة اغلب هذه الدول لم تأتي من فراغ ، بل من خلال بناء مؤسسات حكومية قوية و قادرة على فرض سلطةالقانون ، و القدرة على اتخاذها القرارات دون التأثير عليها من أي طرف داخلي أو خارجي لان مصلحة البلد وأهله تأتي في المقام الأول ، و تحقيق الأمن والاستقرار ، ووضع الخطط والبرنامج الحكومية المطلوبة من اجل القيام بمشاريع الأعمار والبناءللنهوض بواقع البلد في مختلف النواحي والجوانب ، وتطوير وتنمية قدراته وإمكانياته المتاحة هذا على مستوى الوضع الداخلي للبلد .
وعلى المستوى الخارجي فلا يختلف الحال عن وضعها الداخلي في قدرتها على رسم السياسية الخارجية للبلد وفق مصالحها ، وإقامة علاقات ثنائية مبنية على أساس الاحترام المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .
أما في عهدنا الجديد ما بعد السقوط فان عمل اغلب القيادات الحاكمة على إدارة الدولة ومؤسساتها على العكس تمام مما ذكرنها مسبقا ، بل كان دورها أو مشاريعها أو مخططاتها يخدم مصالحها ومصالح الغير ، ويعمل استمرار مسلسل دمار البلد على نحوأسوا من السابق بكثير جدا .
ولعل حجج أو مبررات من يحكمنا اليوم في فشلهم أو عدم نجاحهم في إدارة الدولة ومؤسساتها ، بسبب المشاكل المتراكمة من حكم البعث المنصرم ، وبين تحديات المرحلة الجديدة واقصد هنا التجربة الديمقراطية في العراق، والصراع الداخلي بين قوى الداخلي بمختلف عناوينها أو مسمياتها ، والصراع الإقليمي المشتعل وانعكاساتها السلبية على وضع البلد العام .
وهذه المبررات حقيقية وواقعية لا غبار عليه ، لكن دول كثيرة تعرضت إلى اشد واعنف مما تعرضنا إليه ، ونهضت من تحت الركام لتكون ضمن الدول المتطورة والقوية والعظمى ، والسبب وجود قيادات قوية ومتماسكة وذو خبرة وكفاءة عالية استطاعت من إدارة الدولة ومؤسساتها بشكل مهني وعملي ، وليس على أساس التوافق والمحاصصه وإرضاء الآخرين .
إذا أردنا صلاح حالنا وتغير واقعنا المرير الذي نعيشه اليوم علينا جميعا العمل على دعم والوقوف بجانب القيادات التي تكون بمستوى المسؤولية والقدرة والكفاءة على إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها .