دائماً ما تُلمح بعض “الأقليات” (مكونات بنسمة ديموغرافية صغيرة) المجتمعية في العراق إلى “تهميش” تتعرض له، خاصة خلال الانتخابات، وتتحدث بعضها عمن وصل إلى مقاعد “الكوتا” في الانتخابات المحلية أو التشريعية، على أنه “لا يمثلها”.
هذه التلميحات أو الشعور بـ”التهميش” خلق انقسامات داخل هذه “الأقليات”، مثل ما حدث سابقاً من خلافات كبيرة بين الوقف المسيحي وسياسيين مسيحيين، والانقسامات داخل النخبة الإيزيدية، وكذلك الشبكي أيضاً.
تمكنت بعض القِوى إن كانت في إقليم كوردستان العراق، أو مسلحة شيعية في بغداد، من كسب بعض الشخصيات في هذه المجتمعات لصالحها، ودفعت بها إلى الانتخابات التشريعية والمحلية لتكن صوتاً مضافاً إلى أصواتها.
واستحوذت “حركة بابليون” المسيحية (الجناح السياسي لكتائب بابليون المسلحة) بزعامة ريان الكلداني، على أربعة مقاعد كوتا من مجموع خمسة مخصصة للمسيحيين في انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2021.
كذلك الحال بالنسبة للإيزيديين الذين اتهموا في أوقات سابقة بعض الأحزاب الكوردية بالاستحواذ على مقاعدهم في مجلس النواب ومجلس محافظة نينوى، والزج بإيزيديين موالين لها.
يقول الناشط المسيحي في مجال حقوق الإنسان و”الأقليات”، كامل زومايا لـ”ارفع صوتك، إن “الكوتا وسيلة تستخدمها الأحزاب والفصائل المسلحة للاستحواذ على أصوات المسيحيين والأقليات الأخرى في العراق”.
ويضيف أن “الهدف من ذلك مصادرة مطالب وحقوق الشعب الكلداني السرياني الآشوري، وإحداث تغيير ديموغرافي، من خلال دعم بقاء أقلية أخرى على حساب المسيحيين”.
ويرى زومايا أن “الحل لإنصاف المسيحيين يكمن في حصر التصويت لمرشحيهم فقط”.
عدم وجود قوائم انتخابية موحدة لهذه “الأقليات” شتت أصواتها، وشتت ممثليها أيضاً، لذا، عادة ما تعتبر الموجودين في البرلمان أو مجالس المحافظات، لا يمثلونها.
حدد قانون الانتخابات العراقي في عامي 2013 و2018 نظام “الكوتا” لانتخاب ممثلي المكونات، في إشارة إلى “الأقليات”، ليصبح ضمن كافة التعديلات التي شهدها القانون في ما بعد.
وخصص 9 مقاعد من مجموع 329 مقعدا هي العدد الكلي لمقاعد مجلس النواب العراقي، لـ”الأقليات”، بواقع 5 مقاعد للمسيحيين و4 موزعة على الإيزيديين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين والشبك.
وخصص القانون رقم (4 لسنة 2023)، وهو التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12 لسنة 2018)، 10 مقاعد لـ”الأقليات” من عدد المقاعد الكلي لمجالس المحافظات البالغ 285 مقعدا.
وتُوزع الـ٢٨٥ مقعداً على 15 محافظة باستثناء إقليم كردستان العراق الذي يمتلك انتخابات مستقلة.
يعتقد رئيس منظمة “ميثرا للتنمية والثقافة اليارسانية”، رجب عاصي كاكئي، أن “إنصاف الأقليات في الانتخابات القادمة لن يتحقق، إلا بتخصيص سجل لناخبيها”.
ويقول لـ”ارفع صوتك” إن “الكوتا صارت بمثابة نقمة على الأقليات”.
في الشأن ذاته، يبين الباحث في حل النزاعات وشؤون الأقليات، خضر دوملي، أن “الخلل يكمن في نظام الكوتا الموجود في العراق، إذ يفسح المجال أمام الأحزاب الكبيرة والفصائل المسلحة للاستحواذ على المقاعد المخصصة للأقليات بشكل قانوني”.
ويشير خلال حديثه لـ”ارفع صوتك” إلى “وجود خلل تشريعي في قانون الانتخابات الذي يفسح هو الآخر المجال أمام الأحزاب والجماعات المسلحة التي تستخدم كل الوسائل في سبيل السلطة والنفوذ، ومقاعد الأقليات واحدة من تلك الوسائل”.
ويحذر دوملي من أن “يؤدي التهميش إلى تفتت المجتمعات العراقية، وفقدان الأقليات الثقة بالسلطات الثلاث، باعتبارها غير جادة في معالجة التحديات والقضايا والقوانين التي تخص حقوقها، بالتالي، فإن المزيد من الإهمال، قد يزيد هجرتها”.
