ان ابرز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية والعسكرية والخدمات… يتحمل مسؤوليتها البرلمان العراقي منذ عام 2005 ولغاية اليوم، وجاءت الحلقة الفائضة والفاسدة الا وهي ما يسمى بمجالس المحافظات… ان البرلمان ومجالس المحافظات… لم يقدموا شيء ملموس سوى تحول اعضاء هذة المؤسسات الى مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي وهرّبوا ذلك خارج البلاد… واثبت الواقع الموضوعي ان العراق لا يخدمه الان النظام البرلماني ، بل ما يخدمه هو حكم رئاسي ولمرحلة انتقالية لاتقل عن 10 سنوات بوجود جيش واحد وشرطة واحدة واجهزة استخبارات ومخابرات واحدة ،وحل جميع الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ،وكتابة دستور جديد، وتطبيق للقانون على الجميع وبدون تمييز بين المواطنين ،واعتماد خطة اقتصادية واجتماعية للنهوض بالاقتصاد ،واقامة علاقات التعاون بين الدول على اساس مبدأ المساواة والنفع المتبادل والمصلحة المشتركة ،وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة ،والعمل على مكافحة فايروس الفساد المالي والإداري من اعلى قمة السلطة حتى ادناها ومنذ عام 2003 ولغاية اليوم ،والعمل على استرجاع الاموال المسروقة واعادتها للشعب العراقي والتي تجاوزت اكثر من 800 مليار دولار اميركي ،وكذلك يتطلب العمل على انهاء الاحتلال الاجنبي المزدوج للعراق ،والعمل على تعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ،والاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن الانتماء السياسي والطائفي والديني، المهم يتمتع بشعبية كبيرة واخلاق وكفاءة وشعور بالمسؤولية والنزاهة .. هذه بعض المقترحات للخروج من المأزق والأزمة التي يعاني منها شعبنا العراقي واقتصاده الوطني…،
كانون الثاني \ 2024
