أصدرت وزارة النفط بيان ردت فيه على ما ورد في بيان رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكور)، بيان الوزارة صدر بتاريخ 24 آذار 2024 ونشر على موقع الوزارة https://www.oil.gov.iq/?article=2003 ، وصدر بيان ابيكور في 23 آذار ونشر على موقع ابيكور https://www.apikur.uk/
من خلال متابعتي للموضوع واطلاعي وتحليلي لكافة البيانات والمعلومات والتصريحات التي تعبر عن موقف ابيكور والمنشورة على موقعها الالكتروني من جهة، وما يتعلق بموقف وزارة النفط والحكومة العراقية الاتحادية بشان معضلة نفط إقليم كردستان من جهة ثانية، توصلت الى القناعة بصواب موقف وزارة النفط ودعمي للوزارة ودعوتي لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الرسمية والقانونية المطلوبة وليس الاكتفاء بإصدار بيان يتيم.
تبدأ هذه المداخلة بتقديم بعض الملاحظات عن ابيكور يتبعها مقارنة بين نشاطاتها ونشاطات وزارة النفط حول الموضوع وبعدها تقديم مقترحات لمعالجة الموقف ثم تقديم صيغة البيان المؤمل تأييده من قبل أوسع عدد ممكن من العراقيين، أينما كانوا، المدافعين عن حقوق ومصلحة الشعب العراقي.
أولا- رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكور)
ابيكور هي شركة اعلن عن تاسيسها يوم 27 شباط 2023 من قبل خمس شركات نفطية عاملة في الإقليم (DNO, Genel Energy, GKP-Gulf Keystone Petroleum, HKN- Energy LTD, Shamaran Petroleum corp)، ثم انظم اليها ثلاث شركات اخرى لاحقا (Hunt Oil Company, westernZAGROS, Kalegran- member of MOL group.) ليصبح مجموعها ثمان شركات، وهي تملك ابيكور.
يمكن ادراج الملاحظات التالية على شركة ابيكور:
1- تم تأسيس الشركة بعد ان تسربت معلومات مؤكدة عن ان قرار محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس سيكون، من الناحية الفعلية والتنفيذية، لصالح العراق. ويشير نظامها الأساسي ان الهدف منها هو الترويج لاقليم كردستان العراق كوجهة استقطاب لشركات النفط والغاز الدولية ومقدمي الخدمات والمستثمرين، وإلى الدفاع عن المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلها والعمل كصوت مشترك وفعال تجاه جميع أصحاب المصلحة المعنيين سواء في إقليم كردستان العراق أو في أي مكان آخر وتوفير منتدى لأعضائها لمشاركة معلومات الصناعة العامة المناسبة وأفضل الممارسات.
2- تدعي ابيكور ان الشركات الثمانية المؤسسة لها تنتج 50% من نفط الإقليم وأنها استثمرت كذا وكذا دون ان تقدم اية أدلة مادية ثبوتية او بيانات إحصائية او حسابات ختامية تؤيد ادعاءاتها.
3- اتسمت نشاطات ابيكور منذ بداية تأسيسها بظاهرتين: الأولى هي توجيه نداءات مباشرة الى جهات تنفيذية وتشريعية عالية المستوى جميعها أمريكية، باستثناء واحد. فقد تضمن بيان تأسيس ابيكور الإشارة الى رسائلها الى لجان العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب في الكونكرس الأمريكي والى وزارة الخارجية البريطانية. ثم تبعت ذلك، في 29 كانون ثاني 2024 برسائل مماثلة الى لجان العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية والخدمات العسكرية في مجلسي الشيوخ والنواب في الكونكرس الأمريكي، ثم في 12 شباط 2024، وأخيرا في 23 آذار 2024.
اما الظاهرة الثانية، فقد ركزت جميع تلك المراسلات على التدخل بالشؤون الداخلية العراقية بشكل غير معهود وتجاوز على الحقوق السيادية العراقية وصولا الى حد التحريض ضد مصالح العراق وعلاقاته الدولية، وخاصة مع الولايات المتحدة الامريكية، وذلك بتواصلها مع أعضاء بارزين في إدارة الرئيس بايدن تطلب فيها عدم إتمام زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي مالم يوافق العراق مسبقا على شروط ابيكور!!!
4- على الرغم من ان عدد الشركات الامريكية المؤسسة لشركة ابيكور هي ثلاثة فقط من ثمانية، فانه من الغريب، ضمن طبيعة العلاقات الدولية الثنائية، ان تطلب ابيكور من الحكومة الامريكية إلزام الحكومة العراقية بتنفيذ كل ما تريده ابيكور كشرط مسبق لزيارة رئيس مجلس الوزراء الى واشنطن.
5- على الرغم من حقيقة ان ليس ابيكور ولا الشركات الثمانية المؤسسة لها أطراف تعاقدية مع الحكومة الاتحادية /وزارة النفط الاتحادية، إلا ان ابيكور تنادي بقدسية العقود وتدعو الحكومة الاتحادية الى احترام تلك العقود، رغم ان الأخيرة ليست طرفا فيها ولم تطلع عليها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تتجاهل ابيكور حقيقة ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا اقرت عدم دستورية ومشروعية بعض عقود حكومة الإقليم والاسس التي استندت عليها تلك العقود. هذه هي ذاتها عقلية وسلوك الشركات الاحتكارية في وقت عقود الامتيازات البغيضة.
6- تؤكد ابيكور في جميع نداءاتها ومراسلاتها المشار اليها اعلاه على تنفيذ موازنة 2023، ولكنها تتجاهل ما ورد في قانون الموازنة من التزامات على حكومة الإقليم تنفيذها؛ وهذا يؤكد النظرة الضيقة المصلحية المتجزئة، وعدم اكتراثها بمصلحة العراق والتزاماته.
7- ان تصرف ابيكور، من خلال جميع بياناتها، تذكرني، ويجب ان تذكر جميع المعنيين وخاصة في وزارة النفط، بالسلوك والممارسات ولغة وعقلية الشركات النفطية الاحتكارية في النصف الأول من العقد الماضي، وهي ما أطلق عليها اسم “الاخوات السبعة/الثمانية” (أصبحت ثمانية بعد انضمام الشركة الفرنسية CFP-توتال انرجيز حاليا)؛ ابيكور تمثل “الاخوات الثمانية” الجديدة رغم ان جميعها متوسطة، بل صغيرة الحجم في صناعة النفط الدولية.
ثانيا: مقارنة لابد منه
على الرغم من تأييدي ودعمي الكامل لموقف وزارة النفط، أجد من الضروري جدا عقد مقارنة بين ما قامت به وزارة النفط وما قامت به ابيكور، على قدر تعلق الامر بالموضوع مباشرة:
1- اقتصر نشاط وزارة النفط المعلن على ما نشر في موقعها الرسمي في بيانها المؤرخ في 24 اذار فقط. حيث لم تنشر الوزارة أي شيء عن الموضوع رغم مرور أكثر من عام على بيانات ابيكور المسيئة للعراق والمضرة بمصالحه. كذلك لم توضح الوزارة مضامين ولم تنشر صيغة كتابها المرقم (480) في 18/3/2024 المشار اليه في بيانها أعلاه او اية معلومات عن اللقاءات بين الوزارة والشركات النفطية العاملة في الإقليم.
2- في المقابل، واصلت ابيكور منذ يوم تأسيسها على نشر كافة مراسلاتها ونداءاتها الى السلطات الامريكية والبريطانية، ونشر جميع تلك المراسلات والمتابعات والتعليقات الأخرى ذات العلاقة وأسماء الشركات المؤسسة لها ونظامها الداخلي على الموقع الالكتروني للشركة باللغة الإنكليزية وترجمة معظمها الى اللغتين العربية والكردية، وتوفير البريد الالكتروني للتواصل مع الشركة.
3- تشير المقارنة اعلاه الى نتيجة مؤسفة محزنة ولكن ليست غير متوقعه؛ ان هذا “الصمت السلبي” الذي تبنته الوزارة ما هو الا انعكاس لممارسات خاطئة تتسم بحجب الشفافية وضعف كفاءة الاعلام والعلاقات العامة وافتقار الحس المهني الوطني الذي يستوجب سرعة التحرك، والذي يمكن ان يفسر بانه سمح لهذا التطاول المتواصل من قبل ابيكور وإساءتها لمصالح العراق؛ فمتى تعي وزارة النفط الدرس!!!!.
ثالثا: ما العمل
اعتقد ان ما قامت وتقوم به ابيكور فيه تجاوز كبير وخطير وواضح ويمكن ان يؤثر سلبا على مصالح العراق وعلاقاته الدولية، وعليه اقترح ما يلي:
1- على مستوى العلاقات الثنائية العراقية الامريكية وخاصة ما يتعلق بالوفد العراقي الذي يقوم بمهمة التحضير لزيارة رئيس مجلس الوزراء الى واشنطن في منتصف شهر نيسان، وعلى قدر تعلق الامر بهذا الموضوع، أرى ان يكون موقف العراق واضحا ودقيقا وحاسما وموحد يستند على ويؤكد بيان وزارة النفط بشأن هذا الموضوع كما ورد في بيان الوزارة في 24 آذار 2024، وعدم تقديم اية تنازلات لإرضاء ابيكور والشركات المؤسسة لها وتجنب تكرار الاذعان على طريقة المثل الشعبي “شيم العْرُبي واخذ عباته”!!!!
أود في هذا المجال التأكيد بانه ليس من الصعب مطلقا على ابيكور ان تجد بين أعضاء الكونكرس الأمريكي من يتبنى مصالح الشركات النفطية وابيكور ويتحرك رسميا تبعا لذلك، حيث تعمل بعض اللوبيات بسرعة وبحرفية عالية في مثل هذه الحالات. وكمثل على ذلك، فقد سبق لثلاثة من أعضاء الكونكرس (وهم جم بانكس، مايكل والتز وجوي ويلسن) ان تقدموا بتاريخ 12 تشرين اول 2022 بطلب الى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يتعلق بالشأن العراقي. (احتفظ بنسخة الطلب)
2- اضافة فقرة الى قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024 (المادة 12 -ثانيا: ج-) تلزم حكومة الإقليم بتزويد وزارة النفط بنسخ حقيقية موثقة لكافة العقود الموقعة بين حكومة الإقليم والشركات النفطية الدولية، على ان يتم ذلك خلال فترة أقصاها 30 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، واعتبار تسليم كافة العقود شرط مسبق لتقديم أي قرض او تسليم حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية.
3- قيام وزارة النفط باستئناف الدعوى القانونية وعرض بقية عقود نفط حكومة الإقليم امام المحكمة الاتحادية العليا، وخاصة عقود الشركات الثمانية التي أسست ابيكور.
4- دراسة ادراج شركة ابيكور والشركات النفطية الثمانية المؤسسة لها على القائمة السوداء في وزارة التخطيط، وحذف او عدم تسجيلها في سجل الشركات في وزارة التجارة.
5- قيام الدائرة القانونية في وزارة النفط بدراسة إقامة دعوى قضائية ضد شركة ابيكور بتهمة التحريض وتخريب مصالح العراق الثنائية والسيادية.
6- دراسة اعتبار المدراء التنفيذيين للشركات النفطية الثمانية وابيكور اشخاص غير مرغوب فيهم ويحضر تواجدهم على ارض العراق.
7- دراسة اعتبار وجود ونشاطات الشركات النفطية الثمانية في العراق غير مشروعة وما يترتب على ذلك.
8- البحث مع شركة النفط الحكومية الروسية (روزنفط) وحكومة الإقليم بهدف استئناف تصدير نفط كركوك بواسطة أنبوب الإقليم الى الحدود العراقية-التركية، ومنها الى الانبوب العراقي كركوك-جيهان.
9- دراسة إمكانية أي شركة نفطية تعمل في الإقليم الاستفادة من أنبوب الإقليم (المذكور في الفقرة (8) اعلاه) شريطة موافقتها التحريرية المسبقة لما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية (المادة 12-ثانيا: ج- وتعديلاتها) وتعديل عقدها مع حكومة الإقليم بما يتناسب ومتطلبات المادة 12 في قانون الموازنة العامة الاتحادية.
10- التهيئة الجيدة لإعادة تجديد/تمديد اتفاقية خط أنبوب نفط كركوك-جيهان بين العراق وتركيا.
في الختام، انني أرى من الضروري، بل من الواجب الوطني والمهني والأخلاقي اتخاذ موقف داعم لبيان وزارة النفط قيد البحث، رغم كل الملاحظات على ممارسات الوزارة السلبية العديدة، لان ما تطلبه ابيكور والشركات النفطية الثمانية يمثل تجاوزا صارخا على سيادة العراق وحقوق الشعب العراقي لا يجوز التسامح معه او عدم الوقوف بوجهه. ولان الامر يتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء الى واشنطن المبرمجة في منتصف شهر نيسان، لذا أرى ضرورة التحرك المهني الواسع وذلك بتبني بيان الموقف والنداء التالي، وانني على استعداد للقيام بدور منسق التحرك. لذا ارجو ممن يساند هذا التحرك تزويدي بالاسم الكامل بموعد أقصاه 10 نيسان 2024 وسوف أقوم بنشر البيان واسماء الساندين له بأوسع نطاق ممكن بضمنهم كبار المسؤولين في السلطات الثلاث.
ارجو نشر وتوزيع هذه المداخلة الى اوسع نطاق ممكن بهدف التحرك الواسع والسريع
مع كل الود والتقدير
29 آذار 2024
بيان موقف ونداء دعم وزارة النفط
نحن المدرجة اسماؤنا ادناه من المختصين النفطيين والمتابعين للشأن النفطي والمعنيين بالاقتصاد العراقي والحريصين على حماية حقوق الشعب العراقي لضمان الانتفاع من ثروته للنفط والغاز، وبعد الاطلاع على كل من بيان وزارة النفط المؤرخ في 24 آذار 2024 وعلى بيانات ونداءات وتصريحات رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكور) منذ تأسيسها يوم 27 شباط 2023 ولغاية بيانها الأخير المؤرخ في 23 آذار 2024، نعلن ما يلي:
1- تأييدنا التام لموقف وزارة النفط الاتحادية كما جاء في بيانها المؤرخ في 24 آذار 2024.
2- على مستوى العلاقات الثنائية العراقية الامريكية وخاصة ما يتعلق بالوفد العراقي الذي يقوم بمهمة التحضير لزيارة رئيس مجلس الوزراء الى واشنطن في منتصف شهر نيسان، وعلى قدر تعلق الامر بهذا الموضوع، نرى ان يكون موقف العراق واضحا ودقيقا وحاسما وموحدا يستند على ويؤكد بيان وزارة النفط في 24 آذار 2024، وعدم تقديم اية تنازلات لإرضاء ابيكور والشركات المؤسسة لها.
3- نحن على دراية بانه ليس من الصعب مطلقا على ابيكور ان تجد بين أعضاء الكونكرس الأمريكي من يتبنى مصالح الشركات النفطية وابيكور ويتحرك رسميا تبعا لذلك حيث تعمل بعض اللوبيات بسرعة وبحرفية عالية في مثل هذه الحالات. وكمثل على ذلك، فقد سبق لثلاثة من أعضاء الكونكرس (وهم جم بانكس، مايكل والتز وجوي ويلسن) ان تقدموا بتاريخ 12 تشرين اول 2022 بطلب الى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بشان العراق.
4- نرى من الضروري اضافة فقرة الى قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024 (المادة 12 -ثانيا: ج-) تلزم حكومة الإقليم بتزويد وزارة النفط بنسخ حقيقية موثقة لكافة العقود الموقعة بين حكومة الإقليم والشركات النفطية الدولية، على ان يتم ذلك خلال فترة أقصاها 30 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، واعتبار تسليم كافة العقود شرط مسبق لتقديم أي قرض او تسليم حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية.
5- نقترح قيام وزارة النفط باستئناف الدعوى القانونية وعرض بقية عقود نفط حكومة الإقليم امام المحكمة الاتحادية العليا، وخاصة عقود الشركات الثمانية التي أسست ابيكور.
6- دراسة ادراج شركة ابيكور والشركات النفطية الثمان المؤسسة لها على القائمة السوداء في وزارة التخطيط، وحذف او عدم تسجيلها في سجل الشركات التابع لوزارة التجارة.
7- قيام الدائرة القانونية في وزارة النفط بدراسة إقامة دعوى قضائية ضد شركة ابيكور بتهمة التحريض وتخريب مصالح العراق الثنائية والسيادية.
8- دراسة اعتبار المدراء التنفيذيين للشركات النفطية الثمانية وابيكور اشخاص غير مرغوب فيهم ويحضر تواجدهم على ارض العراق.
9- دراسة اعتبار وجود ونشاطات الشركات النفطية الثمانية في العراق غير مشروعة وما يترتب على ذلك.
10- البحث مع شركة النفط الحكومية الروسية (روزنفط) وحكومة الإقليم بهدف استئناف تصدير نفط كركوك بواسطة أنبوب الإقليم الى الحدود العراقية-التركية، ومنها الى الانبوب العراقي كركوك-جيهان.
11- دراسة إمكانية أي شركة نفطية تعمل في الإقليم الاستفادة من أنبوب الإقليم (المذكور في الفقرة (10) اعلاه) شريطة موافقتها التحريرية المسبقة لما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية (المادة 12-ثانيا: ج- وتعديلاتها) وتعديل عقدها مع حكومة الإقليم بما يتناسب ومتطلبات المادة 12 في قانون الموازنة العامة الاتحادية.
12- التهيئة الجيدة لإعادة تجديد/تمديد اتفاقية خط أنبوب نفط كركوك-جيهان بين العراق وتركيا.
انتهى
استشارية التنمية والأبحاث
النرويج
