بيان: إدانة جرائم المجلس العسكري في السودان ودعم قوى إعلان الحرية والتغيير

منذ الوهلة الأولى الشكوك الواقعية لدى ثوار السودان تحوم خول طبيعة ونوايا المجلس العسكري السوداني الذي نفذ انقلاباً داخلياً ضد قائد النظام الظلامي المشير عمر البشير، ولكنهم حاولوا التعامل بعقلانية مع هذا المجلس بهدف الوصول إلى تسليم السلطة كاملة غير منقوصة للمدنيين الثوار لبناء الدولة السودانية الديمقراطية الجديدة. ولم تستمر عملية المماطلة والتسويف طويلاً حتى كشف المجلس العسكري عن نواياه الشريرة فاستباح في سويعات فقط دماء 198 ثائراً سودانياً وأكثر من 500 جريح ومعوق بعد أن زار قادة هذا المجلس العسكري دولاً عربية، وهي المملكة السعودية ودولة الإمارات ومصر، متآمرة على قوى الثورة، وعلى قوى إعلان الحرية والتغيير، وعلى استقلال وسيادة السودان وحياته الديمقراطية التي يسعى لإقامتها.
نحن الموقعين أدناه في الوقت الذي نعلن فيه عن شجبنا الشديد واحتجاجنا الصارخ على الجريمة البشعة التي ارتكبتها الوحدات العسكرية التابعة للمجلس العسكري وبأوامر صادرة عنه، نطالب في الوقت ذاته بإجراء تحقيق دولي فوري من جانب مجلس الأمن الدولي وبتكليف محكمة حقوق الإنسان في لاهاي بهذه الجريمة النكراء لإجراء محاكمة عادلة وإعلان نتائجها على الملأ ومحاسبة الفاعلين.
كما نعلن عن تأييدنا الحار لقوى الحرية والتغيير التي تناضل اليوم مع الشعب السوداني لإنقاذ البلاد من الحكم العسكري الذي استمر طوال ثلاثين عاماً عانى فيها الشعب الأمرين على أيدي الطغمة الحاكمة الفاسدة والإرهابية والتي يتربع الكثير منهم في المجلس العسكري الراهن.
إننا إذ نساند بكل قوة نضال الشعب السوداني السلمي من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية والمساوة وحقوق الانسان وكرامته، حسب الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية، نهيب بشعوب العالم والهيئة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الوقوف الصريح والجاد ضد قوى الانقلاب العسكري وعدم الاعتراف بالمجلس العسكري وعدم التعاون معه بأية ذريعة كانت، إضافة إلى تحريم تصدير السلاح له التي يستخدمها لقتل أبناء وبنات الشعب السوداني. إننا إذ نعلن عن أسفنا لعدم توصل مجلس الأمن الدولي إلى قرار يدين المجلس العسكري للجريمة البشعة التي ارتكبها وعدم خضوعه لإرادة الشعب السوداني، نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمواصلة التشاور لدعم قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الاِفريقي بتعليق عضوية السودان ونحيي قرار الاتحاد الأوروبي بانضمامه الى الاتحاد الأفريقي في الدعوة إلى وضع حد فوري للعنف وأجراء تحقيق موثوق في الأحداث الاِجرامية التي صاحبت فض الاعتصام، وإلى تسليم السلطة للمدنيين. إننا إذ نؤيد جهود الرئيس الأثيوبي للوساطة، إذ إنا يجب أن تصب في تسليم السلطة إلى قوى الحرية والتغيير الممثلة لكل قوى المعارضة السودانية الباسلة. إن وحدة قوى المعارضة الديمقراطية وتضمنها هي السبيل الوحيد للانتصار.
إننا نساند قوى المعارضة السودانية المتمثلة بقوى إعلان الحرية والتغيير في نضالها السلمي من أجل انتصار الثورة السلمية وإرساء الحكم الديمقراطي والمجتمع المدني الديمقراطي بتشكيل حكومة مدنية لوضع دستور جديد يضمن استقرار السلم والأمن لكل المواطنين وترسيخ قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية للشعب السوداني.
الموقعون
د. كاظم حبيب باحث علمي
د. الناصر دريد أستاذ جامعي
أ. نهاد القاضي مهندس أستشاري
أ. يحيى علوان كاتب وإعلامي
د. مهند أحمد البراك طبيب وكاتب
حمزة عبد ناشط اجتماعي
أ. ضياء الشكرجي مهندس وكاتب وناشر
أ. مثنى صلاح الدين محمود إحصائي ومترجم
أ. ناصر خزعل البدري فنان ومصور سينمائي
د. غالب العاني طبيب وعامل في مجال حقوق الإنسان
أ. حكمت تاج الدين علم النفس وناشط في مجال حقوق الإنسان