أكد استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الخميس، ما تطرق إليه قبل يومين بشأن تكلفة الجلسة الاولى للبرلمان، مبينا ان نص القانون رقم 13 لعام 2005، يؤكد منح كل نائب في البرلمان مبلغ قدره 50 ألف دولار.
وكتب المرسومي، في منشور على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، اليوم، ان “نص القانون رقم 13 لعام 2005 يبين منح كل عضو بالجمعية الوطنية 50 الف دولار، والذي كما تقول الدائرة الاعلامية لمجلس النواب بأن نواب الدورة الاولى المنتخبة للمدة 2006- 2010 قد استلموا هذه المنحة أيضا، فيما تنفي الدائرة استلام نواب الدورتين الثانية والثالثة لتلك المنحة “.
وأضاف انه “كان المفروض بالدائرة الاعلامية ان توضح سبب ذلك لان هذا قانون لا يلغى الا بقانون آخر فهل هناك قانون آخر الغى قانون رقم 13 ؟ ام ان النواب بدافع من حرصهم الوطني وللمحافظة على المال العام رفضوا استلام المنحة منذ عام 2010 ! واذا كان هذا القانون خاص بأعضاء الجمعية الوطنية فقط فلماذا استلم نواب الدورة الاولى للبرلمان العراقي هذه المنحة ؟”.
وأشار المرسومي، إلى ان ” الردود الاحترافية للدائرة الاعلامية يجب ان تكون بالشواهد والوثائق لا بالكلام المجرد الذي يلقى على عواهنه من دون تمحيص او تدقيق واتهام الاخرين بإطلاق ما يسمونه بالاكاذيب رغم ان الحالة موثقة بقانون”.
ودعا الدائرة الإعلامية للبرلمان إلى إلإجابة عن سؤال “اذا كان هناك ما ينفي عمل هذا القانون والاشارة الى ذلك اذا كان هناك قانون آخر يبطل عمل قانون 17 وبعكسه فأن هذا القانون ساري المفعول”.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أصدر أمس بيانا، جاء فيه أن “احد مواقع التواصل الاجتماعي تناول خبرا مفاده ان كلفة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب للدورة التشريعية الرابعة التي ستعقد يوم الاثنين المقبل يبلغ نحو 18 الى 20 مليون دولار أمريكي”.
ونفت الدائرة نفيا قاطعا ما ورد في الخبر جملة وتفصيلا، مؤكدة أن مجلس النواب لم يقم بصرف أي مبالغ مالية للنواب طيلة دورتيه الثانية والثالثة ولم يقم بصرف اي منحة للنواب في دورته الحالية ولا توجد تخصيصات لصرف اي امتيازات للنائب في ميزانية مجلس النواب.”
