اصدرت لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية، الثلاثاء، حزمة من القرارات، بينها اشراك جهات مختصة في مناقشات اللجنة ودعوة السلطات القضائية والتنفيذية لإرسال ممثليهم للاستماع إلى وجهات نظرهم بالتعديلات الدستورية.
وجاء في بيان اصدرته اللجنة اليوم (5 تشرين الثاني 2019) تلقى “ديجيتال ميديا ان ار تي” نسخة منه:
“بسم الله الرحمن الرحيم
في لحظة فارقة من تاريخ العراق، ومرحلة جديدة من صفحات الديمقراطية في صورة إرادة شعبية واعية، وإيمانًا منا بضرورة الاستجابة للمطالب الوطنية الحقة لأبناء شعبنا العراقي، وتماشيا مع متطلبات التقدم بالبلد والارتقاء بمستوى تلبية الدستور لحاجة الحاضر والمستقبل لأبناء شعبنا العراقي بكل أطيافه وألوانه من أقصى البلد إلى أقصاه، واستنادا إلى قرار مجلس النواب المرقم (221) في 2019/11/3 الذي نص على تشكيل لجنة مؤقتة من مجلس النواب؛ لغرض إجراء مقترحات التعديلات الدستورية استنادا للمادة (142) من الدستور؛ عقدت اللجنة النيابية اجتماعها الأول برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول حسن الكعبي وقررت الآتي:
1- إشراك لجنة الحكماء التي دعت المرجعية الدينية إلى تشكيلها في مناقشات اللجنة؛ لتقديم الأفكار والمقترحات حول التعديلات الدستورية.
2- إشراك خبراء أساتذة القانون الدستوري في الجامعات العراقية بإعداد الصياغات اللازمة؛ لإجراء التعديلات الدستورية.
3- دعوة منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المختصة؛ بغية رفد اللجنة بالآراء والأفكار والمقترحات حول التعديلات الدستورية.
4- فتح موقع إلكتروني يتم من خلاله استقبال آراء كل شرائح المجتمع العراقي، ومنهم الممثلون عن المتظاهرين حول رؤيتهم في التعديلات الدستورية.
5- الاستعانة بخبرات الأمم المتحدة من خلال بعثتها في العراق.
6- دعوة السلطات القضائية والتنفيذية لإرسال ممثليهم للاستماع إلى وجهات نظرهم بالتعديلات الدستورية.
7- المضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات الدستورية المحددة.
كما قررت اللجنة أن تبقى باجتماعات متواصلة ومستمرة؛ لإنجاز التعديلات الدستورية اللازمة بأسرع وقت ممكن، وبما ينسجم مع الحاجة الفعلية لأسس بناء الدولة وفقًا للأطر الدستورية“.
وعقدت لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية، اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من رؤساء الكتل النيابية.
وذكر مصدر مطلع في تصريح تابعه “ديجيتال ميديا ان ار تي” ان “لجنة تعديل الدستور عقدت اجتماعها الأول داخل مبنى مجلس النواب بحضور أعضاء اللجنة التي شكلها البرلمان خلال الجلسة الطارئة التي خصصها لمناقشة مطالب المتظاهري، إضافة لعدد من رؤساء الكتل النيابية “.
وأضاف، أن “اللجنة ناقشت متطلبات وآليات تعديل الدستور انسجاما مع أوضاع العراق وتحقيق مصالح الشعب“.
ولجنة التعديلات الدستورية مكونة من 18 نائبا يمثلون المكونات الرئيسة الثلاثة والاقليات، ويفترض بهذه اللجنة تقديم تقريرها إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر يشمل توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور على أن تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة للتصويت عليها ومن ثم تطرح المواد المعدلة من قبل المجلس على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين.
يشار إلى ان البرلمان صوت في جلسته نهاية الشهر الماضي، على تشكيل لجنة نيابية خاصة تمثل كافة المكونات لغرض إجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى مجلس النواب.
