الكومبس – ستوكهولم: أفرزت نتائج الانتخابات السويدية العامة، وضعاً فريداً من نوعه، يكاد يكون غير مسبوق في تاريخ الحياة السياسية السويدية المعاصرة.
ورغم فوز كتلة الحكومة بفارق ضئيل جداً، إلا أنها عاجزة عن تشكيل الحكومة الجديدة إذا لم تتعاون معها بعض أحزاب كتلة المعارضة.
لكن ما الذي سيحدث خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، من استحقاقات قانونية؟
اليوم، الاثنين 10 أيلول/ سبتمبر:
ستقوم مجالس المقاطعات بحساب جميع الأصوات من جديد، كما سيتم إضافة أصوات الاقتراع المبكر.
الأربعاء، 12 أيلول/ سبتمبر:
في منتصف الأسبوع، سيكون هناك توزيع نهائي لمقاعد البرلمان. الا أن النتيجة النهائية لمقاعد البلديات ومجالس المحافظات قد تتأخر حتى أسبوعين بعد الانتخابات.
ما سيحدث بعد ذلك، يعتمد الى حد كبير، على ما إذا قرر رئيس الوزراء ستيفان لوفين الاستقالة أم البقاء في منصبه كرئيس للوزراء، كما أعلن الليلة الماضية.
اتفاق المعارضة على رفض لوفين
وكانت أحزاب التحالف المعارض اتفقت قبل الانتخابات على أنها لن تُصّوت لصالح حكومة جديدة لستيفان لوفين. وإذا ما قرر الأخير مع ذلك البقاء، فمن المحتمل أن يتم التصويت ضده في يوم التصويت على ثقة البرلمان برئيس الوزراء الجديد، في موعد لا يتجاوز أسبوعين بعد افتتاح البرلمان الجديد في 24 أيلول/ سبتمبر، وقبل 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وفي حال جرى هذا التصويت ضد رئيس الوزراء، سيكون ذلك سابقة تحدث لأول مرة.
رئيس البرلمان
في حال حدث هذا السيناريو، سيُكلف البرلمان رئيسه، البحث عن رئيس وزراء جديد، من قادة الأحزاب البرلمانية الفائزة، يكون لديه شروط تؤهله بشكل أكبر لتشكيل الحكومة.
وإذا قرر لوفين الاستقالة هذه الأيام، سيبدأ رئيس البرلمان مباشرة في البحث عن رئيس حكومة جديد.
ويمكن للبرلمان التصويت لصالح ترشيح رئيس وزراء جديد في أقرب وقت عند بدأ البرلمان أعماله في 24 من هذا الشهر. وإذا لم يحصل مرشح رئيس الوزراء الجديد على التصويت الكافي لفوزه، فإن أمام رئيس البرلمان ثلاث محاولات أخرى للعثور على رئيس وزراء جديد.
وإذا ما صوت البرلمان لصالح رئيس حزب، فإنه سيتم حينها انتخاب رئيس وزراء جديد يمكنه تشكيل الحكومة.
وفي حال فشلت محاولات رئيس البرلمان الأربعة في اختيار رئيس للحكومة، سيتم إعادة الانتخابات من جديد.
