أكد مصدر رفيع من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن الحزب لن يتخلى عن منصب رئاسة الجمهورية العراقية وسيقدم مرشحه للمنصب.
وقال المصدر لـ ‹كوردستان 24›، أن مطالبة الديمقراطي الكوردستاني بمنصب رئاسة الجمهورية لا علاقة له بمطالبة الاتحاد الوطني الكوردستاني بالمنصب من عدمها.
وشدد المصدر، بالقول: «هذه المرة منصب رئاسة الجمهورية سيكون للديمقراطي الكوردستاني، والرئاسة من حق الحزب كأكبر قوة سياسية في كوردستان، والحزب الأول في انتخابات مجلس النواب العراقي في 12 أيار / مايو».
وكان المتحدث الرسمي باسم الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد ، قد قال مؤخراً في تصريح، طالعته (باسنيوز)، إن «منصب رئاسة العراق استحقاق طبيعي لحزبنا، وقد أكدنا على هذه النقطة مراراً».
وتابع محمد «المنصب كان من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني لعدة دورات وبتصورنا أن من حقنا أن نتسلمه والحزب سيقترح مرشحاً».
وبموجب عرف غير رسمي لتقاسم السلطة في العراق يتعين أن يكون رئيس الوزراء من الشيعة فيما يكون رئيس الجمهورية من الكورد، أما رئيس البرلمان فينبغي أن يكون سنياً مع نائبين الأول شيعي والثاني كوردي.
وكانت صحيفة ‹الدستور› العراقية قد كشفت أن الاتفاق بين ‹الفتح› و‹سائرون› ينص على أن يكون رئيس مجلس النواب من كتلة ‹البناء› ورئيس الوزراء من كتلة ‹الإصلاح› ورئيس الجمهورية من الديمقراطي الكوردستاني.
