.
كشفت اللجنة الماليَّة في مجلس النواب، الجمعة، عن لقاءٍ مرتقب برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكلٍ من وزارة الماليَّة والبنك المركزي لتقديم 10 بدائل لتجاوز الأزمة الاقتصاديَّة الراهنة والحفاظ على رواتب الموظفين من دون استقطاع، والاتفاق على ما يمكن تنفيذه من تلك البدائل.
وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي في حديث ، إنَّ “هنالك الكثير من البدائل الموجودة والتي يمكن أنْ تخففَ من حدَّة الأزمة الحالية بشكلٍ كبير، منها زيادة سعر برميل النفط الذي يباع بـ 5 دولارات إلى المصافي التابعة لوزارة النفط، في حين أنَّ معدل بيعه حسب موازنة 2019 يبلغ 60 دولاراً”، مبيناً أنَّ “تلك المصافي تشتري نحو مليون برميل يومياً؛ أي أنَّ هناك فرقاً في السعر يصلُ الى 55 دولاراً، بمعنى أنَّ هناك فرقاً سعرياً يبلغ 55 مليون دولار”.
وأضاف الوائلي، أنَّ “تلك الإيرادات يمكن أن ترفد خزينة الدولة بنسبة 50%”.
وبين، أنَّ “البديل الآخر هو إعادة النظر بمبالغ عقارات الدولة المباعة والمؤجرة بمبالغ بخسة، خصوصاً تلك التي تقع في قلب العاصمة وفي مناطق متميزة منها، إذ يمكن إعادة تقييمها من جديد لأنَّ بعضها مسكون من دون أنْ تدفع أي مبالغ للإيجارات أصلاً”.
وأوضح عضو اللجنة المالية البرلمانية، أنَّ “هنالك اجتماعاً مرتقباً للجنة الماليَّة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزارة المالية الأسبوع المقبل لتقديم تلك البدائل أمامه وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها”، مؤكداً أنَّ “اللجنة بصدد إعداد دراسة متكاملة على ضوء التقريرين اللذين قدمهما كلٌ من البنك المركزي بشأن الأزمة الماليَّة والحكومة كرؤية من قبل هيئة المستشارين والذي تناول بشكلٍ كبير استقطاع رواتب الموظفين كحلٍ لتجاوز الأزمة الماليَّة”.
ودعت كتلة النهج الوطني، الاربعاء، الحكومة إلى البحث عن وسائل أخرى لسد العجز بدلا من اللجوء إلى الإضرار بـ “لقمة عيش المواطن البسيط”، فيما قدمت عدة مقترحات لتعزز الإيرادات غير النفطية.
وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي، في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه،ى (3 حزيران 2020)، انه “رغم التطمينات التي اعلنتها الحكومة العراقية مؤخرا بشأن رواتب الموظفين الا اننا نبدي خشيتنا من جديتها في هذا الموضوع ونحذر مجددا من استقطاع اي نسبة من الرواتب أو المخصصات لشريحة الموظفين، وهو أمر مرفوض تماما من قبلنا لأنه يضر بالاقتصاد الوطني ويربك الوضع السياسي والاجتماعي للبلد”.
واضاف العقابي أن “الاستقطاع يؤثر على هذه الشريحة بشكل مباشر وينعكس سلبا على بقية الشرائح، وهو استهداف للطبقة المتوسطة والطبقات الأخرى وتعدٍ سافر على مفهوم العدالة الاجتماعية”، داعياً الحكومة إلى “البحث عن وسائل أخرى لسد العجز بدلا من اللجوء إلى الإضرار بلقمة عيش المواطن البسيط”.
وطرح النائب مقترحات لتعزز الإيرادات غير النفطية، هي:
استقطاع نسبة ٣٠% من رواتب الدرجات العليا من النواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامون ومن بدرجتهم.
إعادة النظر بجولات التراخيص النفطية ، وجولات التراخيص في قطاع الاتصالات.
ضبط المنافذ الحدودية وإيكال امر ادارتها الى لجان خاصة من كبار الموظفين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة لمنع هدر المال العام والتلاعب الحاصل فيها والذي يصل الى مايقارب 90% من مجمل الإيرادات.
مكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز عمل دوائر الرقابة والنزاهة.
ضبط الهدر الكبير والمبالغة العالية في قيمة التعاقدات الحكومية عبر ضوابط صارمة ورقابة مستمرة.
ترشيد النفقات الجارية في الموازنة ومنع الهدر المالي للأبواب غير الضرورية فيها.
استثمار الكتلة النقدية لدى المواطنين بدلا من اللجوء للاقتراض الخارجي والداخلي ، لغرض تمويل مشاريع استثمارية مربحة في قطاعي الصناعة والطاقة وادخال المواطن كشريك فيها مع منح المواطنين ضمانات مقنعة.
إقامة مشاريع استثمارية في قطاع الغاز والمشتقات النفطية لإنهاء الضغط الكبير على الدولة في استيرادها ولتوفير فرص عمل إضافية للشباب.
من جانبه طرح رئيس الكتلة عمار طعمة حزمة ثانية من التوصيات لـ”تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ولتجنب أضرار الاقتراض على اقتصاد البلاد”، هي:
1. اعتماد معايير موحدة تجسد العدالة الاجتماعية في تحديد سلم الرواتب وانهاء الفوارق غير المبررة .
2. إلغاء الامتيازات غير العادلة لكبار المسؤولين وغيرهم ومناقلتها للشرائح المحرومة.
3. الادارة العادلة للثروات وتوزيعها بشكل منصف على اساس معايير الدستور والنسبة السكانية للمحافظات والابتعاد عن المجاملات السياسية وآثارها الظالمة.
4. تحصيل ايرادات المنافذ والكمارك من خلال آليات محكمة وضوابط رقابية تضمن استيفائها التام ومحاربة الفساد الذي يستحوذ على اكثرية ايراداتها من مليارات الدولارات علما ان تقارير جهات خبيرة و مختصة تقدر تلك الايرادات بما لا يقل عن 18 تريليون دينار و لا يستوفى منها سنويا سوى تريليون دينار او اكثر بقليل.
5. مراجعة جولات التراخيص التي تشكل كلّف ومستحقات عمل شركاتها مايقارب ٣٠٪ من مجموع الإيرادات النفطية في حال كان سعر بيع النفط (٣٠)دولار وعلى سبيل المثال فان ماتمّ تخصيصه لمستحقات الشركات الاجنبية يقارب ١٥ تريليون دينارلسنة ٢٠١٩ ، على الرغم من ان اكثر من نصف الانتاج النفطي بجهود وطنية
6. تفعيل الرقابة ومكافحة الفساد الذي يختفي في عناوين عمومية وضبابية مثل ( المصروفات الاخرى ، المستلزمات السلعية ، المستلزمات الخدمية وصيانة الموجودات ) مما يتطلب تفاصيل اكثر وبيان أوضح للمفردات الداخلة تحت هذه العناوين والارقام المحددة لكل منها.
7. اعتماد آليات تحقق ورقابة على مزاد العملة لضمان الحفاظ على العملة الصعبة من احتيال الفاسدين من جهة وتحصيل الضرائب بصورة كفوءة ودقيقة لتسهم بدعم ايرادات الموازنة العامة
8. تقديم وتدقيق الحسابات الختامية للسنوات السبعة الماضية التي لم تنجز لحد هذا الوقت ، اضافة لمتابعة الملاحظات الجوهرية التي سجلت من الجهات الرقابية على السنوات التي قدمت حساباتها الختامية للبرلمان وصوّت عليها بشكل مشروط بالكشف عن تلك المخالفات الجوهرية التي يفترض ان يتم خلال أربعة شهور من تاريخ اقرارها من البرلمان ،علما اننا في حينها رفضنا التصويت والإقرار بتلك الحسابات المليئة بالهدر الذي يتجاوز مليارات الدولارات مالم يتم الكشف عن مصير تلك الأموال.
9. دعم القطاع الزراعي والصناعي وفق مشاريع إنتاجية مضمونة تخلق فرص عمل اضافية للعاطلين وتوفر ايرادات اضافية لدعم الإيرادات العامة للدولة .
10. مراجعة تخصيصات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والوقوف على الحاجة الفعلية لوجود كثير منها وجدواها سياسيا او اقتصاديا خصوصا وان كثيرا منها لم تُمارس نشاطا منتجا للبلاد سوى الاستنزاف المالي للموازنة العامة وتوفير هذه الاموال الضخمة للشعب العراقي وتشغيل العاطلين وتقديم الخدمات .
11. ضرورة مراجعة عقود التراخيص السارية التي أبرمتها هيئة الإعلام والاتصالات في الفترة الممتدة منذ 2004 للتأكد من انسجامها مع القوانين وإعادة معادلة الربح بما يحقق ايرادات اعظم للدولة العراقية . إذ اشارت جداول الموازنة الى ان ايرادات هيئة الاتصالات لسنة ٢٠١٨
( ٨٨٧) مليار دينار، وتقديرات ايراداتها لسنة ٢٠١٩ (٥٤١) مليار دينار وهي منخفضة عن السنة السابقة بنسبة ٤٠٪ وهذا مؤشر غريب يحتاج الى تفسير وتحقيق.
لذا نطالب في هذا الصدد بمجموعة مقترحات:
أ. اشتراط دفع الشركات الفائزة بعقود التراخيص ما لايقل عن 70% من صافي الإرباح المتحققة من نشاطها في تشغيل الرخص الممنوحة للدولة العراقية.
ب .تقليل الفترة الزمنية للتراخيص الممنوحة للشركات من (15) سنة إلى (5) سنوات لكي نضمن التزام اشد و تنافس أعلى على تقديم الخدمات و الوفاء بالتزامات و شروط التراخيص لصالح الدولة العراقية .
12. تضمنت الموازنة تخصيصات اجور الكهرباء المشتراة (١،١٣) تريليون ، وكذلك تخصيصات استيراد الوقود للكهرباء ( ٣،٨) تريليون ومجموعهما يقارب ( ٤) تريليون وهو مبلغ كبير جدا كان بإمكان الحكومات المتعاقبة تجنب إنفاقه لوانها عملت بجدية وحرص على توفير الوقود من المنتوج الوطني خصوصا وان كثيرا من المواد الأولية لوقود الكهرباء تذهب هدرا وضياعا ومنه الغاز المصاحب وإنشاء محطات كهربائية تستهلك هذا المنتوج ،ان غياب التخطيط وانعدام الجدية يتسبب في هدر ( ٤) تريليون دينار في هذا المورد فقط!
13. مراجعة جميع العقود الكبرى على اقل التقادير التي أبرمتها الوزارات في السنوات الماضيةمن خلال لجان مهنية مدعومة بشركات عالمية تخصصية ، ويمكن ان تقود هذه الخطوة للكشف عن أموال طائلة مسروقة ومهدورة وستشكل رصيدا مهما لإعانة الدولة في مواجهة الظروف الاقتصادية الحرجة الحالية.
14. تشجيع الادخار الاختياري للمواطنين بدلا من الأقتراض الخارجي وتوفير فوائد القروض الخارجية الباهظة وتحويلها للمواطنين العراقيين مقابل ادخارهم الاختياري ، علما ان تخصيصات فوائد الديون الخارجية لموازنة ٢٠١٩ يقارب ( ٥،٥) تريليون دينار.
وأوضحت عضو اللجنة المالية، النائبة ماجدة التميمي، اليوم الاثنين، طبيعة مقترح إنشاء لجنة إنقاذ العراق، فيما تحدثت عن التعديلات الجديدة على قانون التقاعد.
وقالت التميمي خلال مشاركتها في برنامج “أقصر الطرق”، الذي يقدمه الزميل نبيل جاسم، وتابعه “ناس” (1 حزيران 2020) إني “تحدثت أمام رئيس الجمهورية برهم صالح أثناء زيارته اللجنة المالية، بشأن إنشاء لجنة إنقاذ العراق، وهي عبارة عن فريق مصغر يجيب أن يكون من السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعرفون دقايق الأمور، في البلاد، والعمل وفق مسارين؛ الأول عاجل والآخر متوسط وطويل المدى”.
وأضافت، “نحتاج إلى إبداع وجرأة في الأزمات، فالعراق الآن مثل البلد المريض، ويحتاج إلى عملية جراحية قاسية وصعبة، لكن يجب إجراء تلك العملية”.
وتطرقت التميمي، إلى سلّم الرواتب، مشيرة إلى أنه “يجب إعادة النظر في سلم الرواتب، فالوزارات لا تشبه بعضها، إذ أنه بعد عام 2003 شرعت قوانين، بشكل عاطفي، وألقت أعباءً كبيرة على الموازنة، وبالإمكان تعديل تلك القوانين، وتعديل تلك الفقرات، وإعادة صياغتها بشكل منطقي، مثل الرواتب المزدوجة، إذ لا يمكن تخيل أحد الاشخاص لديه 3 رواتب وآخرين لا يملكون أي دخل مادي”، مشيرة إلى أن تلك التعديلات يجب أن تكون بقوانين، وليس بقرارات كما حصلت مع حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي”.
وأكدت أن التعديل تضمن “إطفاء (25%) من المبلغ الكلي للسلفة والقرض المستلمة من قبلهم قبل نفاذ هذا القانون، بالإضافة إلى أنه لا يمنع كون الموظف كفيلا من إحالته إلى التقاعد من دون شرط ايجاده البديل عنه، مع إجراء تعديلات وتسويات في المستحقات بين منتسبيا الداخلية والدفاع”.
وتابعت، أن “التعديل الجديد شمل منح المتقاعدين منحة طوارئ لاتقل عن رواتب (4) أشهر من اخر راتب لهم في الوظيفة على ان يتم تكرارها لحين صرف الراتب التقاعدي”.
رواتب الموظفين
وقالت التميمي، إن “الوضع المالي للعراق سيئ، وهناك حلول سهلة، ومتى ما كانت هناك إراداة، فستأتي الحلو، لكن يحتاج متخذ القرار إلى جرأة وعدالة وقوة القانون، فكثير من القوانين شُرعت لكنها لم تطبق”.
وبشأن رواتب الموظفين، قالت التميمي، إن “ما يحصل حالياً هو حديث في الإعلام فقط، ولم يصل شيء إلى اللجنة المالية بخصوص استقطاع رواتب الموظفين، وهذا بالتأكيد سيخضع للنقاش، وطلبنا في اللجنة لقاء وزير المالية ورئيس الوزراء، للسماع منهم، بشأن ذلك، ومعرفة خارطة طريق الحكومة في هذه الأزمة”.
وتابعت، “التعيينات السابقة كانت دون تخطيط، وليس هناك قواعد بيانات واضحة، في عدة وزارات، فضلاً عن اختلاف بعضها”.
وبشأن رواتب موظفي وزارة التربية المعيّنين الجدد، أكدت التميمي، أن الصرف كان من المفترض أن يكون بعد العيد، وعملنا على ذلك، ومن المقرر إطلاق تلك الرواتب خلال الأيام المقبلة، على أن تكون مباشرتهم من عام 2019″.
أموال صندوق التقاعد
وأشارت التميمي، إلى أن أموال صندوق التوقيفات التقاعدية، كانت عرضة للقروض من قبل الحكومات السابقة، فضلاً عن أن السجناء السياسيين يستحصلون أموالهم من هذا الصندوق”.
وأضافت، أن “الحكومات السابقة أخذت من صندوق التقاعد، لسد احتياجات أخرى، مثل الرواتب والنفقات، فضلاً عن الاقتراض الداخلي، خاصة العام الماضي”.
