وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الاثنين، بإجراء تحقيق في أحداث العنف التي وقعت في ساحة التحرير بالععاصمة بغداد مساء الأحد، والتي قتل فيها عدد من المتظاهرين برصاص القوات الأمنية.
وقال الكاظمي في كلمة متلفزة إن “واجب الحكومة والأجهزة الأمنية حماية التظاهرات السلمية والاستماع لمطالب المتظاهرين”.
وأضاف أن “تظاهرات الشباب يوم أمس (الأحد) حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه أخوتنا المتظاهرين”، وحدد الكاظمي مهلة 72 ساعة لـ”استلام نتائج التحقيق”.
وأضاف الكاظمي قوله: “كل رصاصة تستهدف شبابنا وشعبنا وهو ينادي بحقوقه، هي رصاصة موجهة إلى كرامتنا ومبادئنا”.
وتوفي متظاهران، صباح الاثنين، متأثرين بجروحهما، بعد مواجهات ليلية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر طبية وكالة فرانس برس.
وطالب الكاظمي المتظاهرين بـ”التعاون مع القوات الأمنية في التبليغ عن العناصر المشبوهة التي تسيء للتظاهرات وتشوه المطالب المشروعة للمتظاهرين”.
وناقش الكاظمي، مع وزير الداخلية، عثمان الغانمي، ورئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، ومستشار الأمن الوطني، قاسم الاعرجي، قضايا الخطف والقتل التي طالت المتظاهرين بشكل خاص، والمواطنين عموما.
وهذه المواجهات الدامية في ساحة التحرير، مركز الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في أكتوبر الماضي، هي الأولى منذ استلام حكومة مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة في مايو الماضي.
وشهدت بغداد ومدن جنوبية عدة الأحد احتجاجات للتنديد بانقطاع الكهرباء التي لا توفرها الدولة إلا لساعات قليلة يوميا، خصوصا مع تجاوز درجات الحرارة الـ50 درجة مئوية الأسبوع الحالي في العراق.
