(بغداد اليوم) خاص – كشفت وثائق صادرة عن مكتب المفتش العام في وزارة الصحة، عن مخالفة وهدر للمال العام فاق 222 مليون دولار ارتكبته وزيرة الصحة عديلة حمود في مشاريع مستشفيات الـ 400 سرير في ست محافظات.
وتشير الوثائق التي حصلت “بغداد اليوم” على نسخة منها، الى أمر صادر عن مكتب المفتش العام بتأريخ الثامن من حزيران 2016 يقضي بتشكيل لجنة تحقيق بشأن منح وزارة الصحة بموافقة الوزيرة عديلة حمود، تعويضات الى شركتي (TUA التركية و GMS الالمانية)، دون استحقاق وعدم استقطاع مبلغ الغرامات التأخيرية وكفالة حسن التنفيذ.
وخلص تقرير اللجنة التحقيقية بحسب الوثائق والتي تنشرها بغداد اليوم نسخة منها، الى أن:
– المبالغ المهدورة فيما يخص مواقع الشركة التركية الخمسة في محافظات (بابل، ميسان، ذي قار، كربلاء المقدسة، البصرة) بلغت (184,999,275) مائة وأربعة وثمانون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون الف ومئتان وخمس وسبعون دولار (مبلغ التعويض والغرامات التاخيرية المفترضة الاستقطاع ومبالغ حسن التنفيذ للشركة التركية).
– وبلغت المبالغ المهدورة فيما يخص موقع الشركة الألمانية في النجف الاشرف (37,166,979) سبعة وثلاثون مليون ومائة وستة وستون الف وتسعمائة وتسعة وسبعون مليون دولار (مبالغ التعويض والغرامات التاخيرية المفترضة الاستقطاع ومبالغ حسن التنفيذ للشركة الألمانية).
– وبلغ اجمالي المبالغ المهدورة (222,166,254)، مئتان واثنان وعشرون مليون ومائة وستة وستون الف ومئتان وأربعة وخمسون مليون دولار.
وأدانت اللجنة التحقيقية الأطراف المقصرين والمتسببين بالهدر بالمال العام نتيجة لاصدار أوامر غيار مع منح مدد إضافية خلافا لبنود العقد والتعليمات النافذة وهم كل من:-
أ- وزيرة الصحة والبيئة (عديلة حمود حسين).
ب- المكلف بمهام مدير عام دائرة المشاريع والخدمات الهندسية المهندس (ثائر جعفر عباس).
ت- المهندس (عبد الكريم حمود عبد الحسين) مسؤول غرفة مستشفيات (400) سرير في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية.
ث- المهندس (سعد حميد جاسم) عضو اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية.
ج- المهندس (علي جابر رحمه) عضو اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية.
ح- المهندس (فلاح نوار صلال) عضو اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية.
خ- المهندس (قاسم جار الله مهدي) عضو اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية.
وأوصت اللجنة، بـ إحالة التحقيق بخصوص تعويضات شركتي TUA التركية و GMS الألمانية لمستشفيات 400 سرير الى هيأة النزاهة وذلك لوجود هدر بالمال العام فيما يخص منح تعويضات ومدد إضافية خلافا للعقد المبرم والضوابط والتعليمات النافذة للتحقيق مع المقصرين المذكورين في الفقرة خامسا/ ثانيا، من الاستنتاج بخصوص مواقع الشركة التركية الخمسة في محافظات (بابل، ميسان، ذي قار، كربلاء المقدسة، البصرة) بلغت (184,999,275) مائة وأربعة وثمانون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون الف ومئتان وخمس وسبعون دولار (مبلغ التعويض والغرامات التاخيرية المفترضة الاستقطاع ومبالغ حسن التنفيذ للشركة التركية).
وفيما يخص موقع الشركة الألمانية في النجف الاشرف قد بلغت (37,166,979) سبعة وثلاثون مليون ومائة وستة وستون الف وتسعمائة وتسعة وسبعون مليون دينار (مبالغ التعويض والغرامات التاخيرية المفترضة الاستقطاع ومبالغ حسن التنفيذ للشركة الألمانية)، بمبلغ اجمالي المهدورة (222,166,254)، مئتان واثنان وعشرون مليون ومائة وستة وستون الف ومئتان وأربعة وخمسون مليون دولار، وحسب ماجاء في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة القانونية/ قسم الاستشارات بكتابهم ذي العدد (م د/ق/2/1/71/174) في 14/1/2018 والذي بين ان موضوع لجوء الوزارة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاصدار قرارات بشان منح التعويضات ومدد إضافية الى الشركة هو غير صحيح وكذلك للأسباب الواردة ادناه:-
1. عدم استحقاق الشركات المنفذة لمشاريع مستشفيات 400 سرير عن أي تعويض في الزيادة الحاصلة بالمساحات وان صرف تلك التعويضات أدى الى هدر في المال العام.
2. تعذر اللجنة التحقيقية من استكمال عملها كون السيدة وزير الصحة طرفا في التحقيق من خلال مايلي:
أ- عدم الاخذ بنظر الاعتبار ماورد في مطالعة أعضاء اللجنة الفنية بتاريخ 24/ 7/ 2016، ان يتم اعتبار توصيتهم بخصوص التعويضات لاغية كون ان عمل اللجنة هو احتساب المساحات وليس موضوع استحقاق او عدم استحقاق وان اللجنة الفنية قد طلبت من مكتب المفتش العام تدقيق الموضوع كونها الجهة الرقابية المسؤولة عن حماية الموظفين أولا وليس معاقبة الموظفين وان المطالعة تم تسليمها باليد الى السيد مدير عام دائرة المشاريع (م- ثائر جعفر عباس) وبحضور جميع أعضاء اللجنة الموقعين على المطالعة وتم السؤال عنها لاكثر من مرة وكان الجواب انه تم رفعها الى السيدة الوزيرة.
ب- عدم الاخذ بنظر الاعتبار الضرر الذي لحق بوزارة الصحة من جراء تلكؤ الشركتين في تنفيذ التزاماتها التعاقدية ضمن المدة التعاقدية على الرغم من كثرة التسهيلات التي تم تقديمها من قبل الوزارة في منح المدد الإضافية والسلف الاستثنائية للشركتين المذكورتين انفا.
ت- الاعتماد على محاضر الاجتماعات المرقمة (5,4,3,2,1) (مرفق رقم 13) كطلبات تحريرية من قبل الوزارة لغرض تعويض الشركات في حين ان تلك المحاضر هي قبل توقيع العقد ويجب ان تكون طلبات أوامر الغيار بعد ابرام العقد وليس العكس حيث ان اصدار امر غيار وفقا لنص المادتين (52,53) من شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية يجب ان يتم وفقا لامر المهندس والذي يسمى بعد توقيع العقد.
ث- ان محاضر الاجتماع والتفاوض مع الشركة رافقها زيادة في الكلفة المالية للمشروع ونظرا لكون تلك المشاريع هي تسليم مفتاح فان قبول الشركة بتلك المتطلبات وقيع العقد لاحقا بتلك الشروط يلزم الشركة بتنفيذ جميع المتطلبات بنفس مبلغ العقد (والذي تغير اثناء التفاوض من 130 مليون دولار الى 150 مليون دولار).
