العامري يطلق حزباً مدنياً.. المالكي يستعين بصخيل و’الجهاد’ برنامج ’الولائيين’!

 ناقشت دراسة بحثية، المسارات المحتملة للقوى الشيعية التي بدأت بترتيب أوراق تحالفاتها استعداداً للانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يسعى لدخول الانتخابات تحت يافطة مدنية”، فيما قدمت تقريراً استشرافياً لخطابات ائتلاف دولة القانون، وبقية القوى الولائية، وتحالف النصر وتيار الحكمة.

وسلطت الدراسة الضوء على

وبحسب الدراسة التي نشرها مركز epc، وتابعها “ناس” (10 تشرين الأول 2020) فإن “الاحتجاجات الشعبية، قلبت موازين العملية السياسية، ودفعت غالبية القوى الشيعية، إلى تبني خطاب جديد، كنوع من مراوغة الجمهور، والتماشي مع الخطاب الجديد للشباب العراقي، وصعود الروح الوطنية”.

تالياً نص الدراسة:

في الوقت الذي تعمل فيه القوى الشيعية على تعويق عقد الانتخابات التشريعية المبكرة في الموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في يونيو 2021، من خلال الإجراءات البرلمانية، فإنها تقوم بخطوات مُوازية للتحضير للانتخابات المقبلة في حال عقدها.

القوى الشيعية والانتخابات المقبلة

لن يكون الموسم الانتخابي المقبل في العراق مُشابِهاً لباقي المواسم الانتخابية الماضية، من حيث وضوح الهويات السياسية العقائدية، والكشف عن الأهداف ذات المنحى الطائفي أو الإثني الذي سارت عليه الحملات الانتخابية السابقة، لاسيما من قِبَل القوى الشيعية الراديكالية المشهورة بخطابها المذهبي ذي الصبغة السياسية.

ويبدو أن حركة الاحتجاج في العراق قلبت موازين العملية السياسية والانتخابية تحديداً؛ إذ أخذت غالبية القوى الشيعية تُراوغ في خطاباتها تجاه الجمهور الناقم على الأوضاع العامة في البلاد، ووصلت المراوغة إلى حدّ تعمية الهوية السياسية للأحزاب من خلال تشكيل كيانات بديلة أو رديفة لكياناتها الأم، من أجل الخروج من المعركة الانتخابية المقبلة بأقل الخسائر، والحفاظ على ما تبقى من مكتسبات السلطة المتداعية في العراق.

وقد فرض فشلُ قوى الإسلام السياسي الشيعي في قيادة دفَّة العراق نحو الأمان والاستقرار، وفي تحقيق الخدمات لمواطنيه، وفي ارتهان البلد للقرار والمصالح الإيرانية، عليها التوجه نحو رفع يافطاتٍ مدنية أو مناطقية، لعلها تقترب من وجدان الشارع المحلي الملتهب والمتظاهر ضد ممارسات السلطة المهيمن عليها شيعياً منذ 17 عاماً.

وتعمل قوى التشيع السياسي، بشقيها “الولائي” لإيران أو المناوئ لها، منذ أشهر على تهيئة أوضاعها السياسية المقبلة بما يتلاءم مع الواقع المستجد؛ فبدأت تتحسس الخطر في ظل تنامي قاعدة الاحتجاج الشعبي، سواء في ساحات التظاهر أو في مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم اليوم بلملمة صفوفها، والتفكير بكيفية المشاركة في الانتخابات المقبلة وتحت أي مسمى أو هوية انتخابية.

وفي هذا الصدد يمكن ملاحظة الآتي:

تسعى منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري وذات البنية العقائدية المتزمِّتة إلى دخول الانتخابات تحت يافطة مدنية؛ إذ يحاول العامري التقرب من قوى مدنية صغيرة (خاسرة في كل انتخابات، مثل الحزب الوطني الديمقراطي والحركة الاشتراكية العربية) للخروج بقائمة انتخابية ذات ملامح “وطنية” تزيح عن أذهان الناس الطابعَ العقائدي الولائي الميليشياوي المعروف عن المنظمة، خصوصاً أن العامري بدأ يطرح خطاباً سياسياً يختلف عن باقي زعامات الفصائل الولائية، إذ بات يدعو مؤخراً إلى ضرورة فرض هيبة الدولة، ودعم قرارات الحكومة الانتقالية (الحكومة المتهمة بالأمركة من قبل حلفاء العامري)، مثلما جاء في بيانه الأخير بتاريخ 31 أغسطس، كما أن المنصات الإعلامية التابعة لمنظمة بدر أصبحت تتناول الأحداث الراهنة بشكل مختلف من حيث الابتعاد عن لغة التخوين والطائفية (فمثلاً لم تشارك منصات منظمة بدر ووسائل إعلائها في الهجمة على قناة “دجلة طرب”، بعد بث الأخيرة الأغاني في يوم عاشوراء، الذي اعتبرته الفصائل الولائية استهدافاً عقائدياً للشيعة من قبل مالك القناة الزعيم السُّني جمال الكربولي).

أما الفصائل الولائية، التي تضم “عصائب أهل الحق” و”كتائب الإمام علي” و”كتائب سيد الشهداء” و”حركة السند” و”حركة الجهاد والبناء” و”المجلس الأعلى الإسلامي العراقي”، فتعمل على تأسيس تشكيل انتخابي جديد تحت مسمى “جهادي وطني” ذي أهداف مناطقية، لكسب مزاج الناخبين العراقيين في المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط. وتستغل هذه الفصائل النزعة المناطقية وتعمل على التعبئة ضد القوى المناطقية والقومية المنافسة، وبالخصوص ضد “قوى إقليم كردستان”؛ إذ تربط تلك الفصائل مظلوميةَ الجنوبيين ومحروميتهم من الخدمات والحياة الكريمة بلوم القوى الكردية التي “تعتاش على نفط وخيرات الجنوب العراقي” بحسب الخطاب السائد حالياً بين سكان المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط، وهو ما تظهر تجلياته بصورة متزايدة اليوم في خطاب النواب الولائيين وإعلام الولاية عموماً.

اتجه ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، منذ الانتخابات الماضية إلى دعم خط شبابي يمثله صهر المالكي، النائب الكربلائي ياسر المالكي، الذي يرأس حركة شبابية تحت مسمى “البشائر”. ويحاول هذا النائب الشاب إعادة تأهيل نفسه مجدداً للانتخابات المقبلة، من خلال تبنِّي خطاب إعلامي يُعارض ظاهراً خطاب “اللادولة”، وينتقد انتشار السلاح، ويدعم الدولة المدنية. ويهدف من وراء ذلك إلى لفت أنظار الشباب في معاقل الجمهور الذي انتخب ائتلاف دولة القانون بكثافة في وقت سابق، خصوصاً في مدن كربلاء والنجف وبابل والديوانية.

شكّل تيار “الحكمة” بزعامة عمار الحكيم في الفترة الأخيرة كتلة نيابية تُدعى “عراقيون” تضم نواباً من كتلة “إرادة” بزعامة حنان الفتلاوي وكتلة “النهج” (كتلة حزب الفضيلة سابقاً)؛ لإسناد الحكومة الانتقالية داخل البرلمان. ويُعد “الحكمة” التيارَ الأكثر تقلباً في كل موسم انتخابي من حيث التجديد السياسي. وحاول هذه المرة إنتاج تيار ظلي لتياره الرسمي؛ إذ أناط لأحد قياديّيه السابقين، وهو صلاح العرباوي (مسؤول المكتب التنفيذي في تيار الحكمة الذي أعلن في 24 أبريل الماضي انسحابه من الحكمة لعدم قناعته بالعمل الحزبي، كما صرَّح)، قيادةَ تيار جديد تحت مسمى “وعي”؛ لكسب الشباب الاحتجاجي والشخصيات ذات التأثير في الإعلام التقليدي والإعلام الاجتماعي. وسجل العرباوي نجاحات ملحوظة في قيادة التيار الجديد عبر استقطاب مجموعة من مشاهير الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أمثال “علي وجيه” و”ختام الغراوي” و”صقر آل زكريا” و”حامد السيد” و”سنان الجلبي” و”جهاد جليل”. ويمكن أن يتلاقى تيار “وعي” وتيار “الحكمة” تحت مظلة انتخابية تجمعهما والقوى المتحالفة معهما في تكتل “عراقيون”، والنزول بصيغة توافقية، يكون الرابح الأكبر هو حزب الحكيم الرسمي بعدما ينال أصوات حلفائه الصغار.

أما تحالف “النصر” بزعامة حيدر العبادي، فلم يصنع لغاية الآن تياراً ظلياً له؛ لأن استراتيجية هذا التحالف تقوم على مخاطبة الجمهور المدني الشيعي في العاصمة بغداد ومدن الفرات الأوسط بالخصوص. ويحاول التحالف الارتكازَ على وجوهه الرئيسة كزعيمه “حيدر العبادي” والقيادي النجفي البارز “عدنان الزرفي”.

عمليات التصفية والترهيب

تخشى القوى الولائية من إفرازات الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر 2019، ضد وجودهم وسلطتهم العميقة (حيث أجبرت الاحتجاجات بدعم من المرجعية الدينية الشيعية حكومةَ تحالف الفتح برئاسة عبد المهدي على الاستقالة). ومن الإفرازات المحتملة تصدير شخصيات شعبية يرتضيها الجمهور الاحتجاجي للتنافس في الانتخابات المقبلة مع القوى الراديكالية الماسكة بالسلطة. وقد برزت في مظاهرات المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط، عدة شخصيات فاعلة، وبات لها صدى إعلامي وجماهيري مهم.

ومع قرب مرور الذكرى الأولى للاحتجاجات، والخشية من استثمار زخمها ثانية في الانتخابات المبكرة، تنتاب الأحزاب الشيعية المتشددة حالة من التأهب، خصوصاً بعد كثرة المطالبات الشعبية بضرورة تكوين تجمع سياسي من رحم الاحتجاجات ينافس الساسة التقليديين على السلطة عبر حلبة الانتخابات المقبلة.

 لم يرُق للجماعات المسلحة ذات الغطاء السياسي ظهور شخصيات متمدنة في المحافظات الجنوبية التي يفترض بأنها ساحة مضمونة لهم؛ لذا عمدوا إلى تعكير الواقع الأمني في محافظات البصرة وميسان وذي قار عبر تنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال التي طاولت شخصيات جنوبية فاعلة في الحراك الاحتجاجي، كان من المؤمل أن تشارك في الانتخابات، كما أدت تلك العمليات إلى ترهيب مجمل الناشطين في تلك المحافظات (بعضهم غادر الى تركيا أو إقليم كردستان نتيجة تلقيه تهديداً أو الخشية من تصفيته لاحقاً). وبات إضعافُ الحراك الاحتجاجي وترهيب الجمهور المتعاطف معه هدفاً استراتيجياً للجماعات المسلحة، بحيث تضرب عصفورين بحجر واحد؛ تنظيف الساحة من منافسين محتملين، ووضع الحكومة العراقية في دوامة الحرج الأمني أمام الجمهور الناقم على الأوضاع برمتها.

وعُدَّ شهر أغسطس الماضي شهرَ الانتكاسة الأمنية في مدن جنوب العراق، لما شهدته من انفلات أمني وسيطرة الجماعات المسلحة التي يكاد يكون هناك إجماع على وقوفها خلف اغتيال شخصيات المجتمع المدني في تلك المدن. فبحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بلغت حصيلة الاغتيالات لذلك الشهر “تسع عمليات اغتيال” في محافظات البصرة وميسان وذي قار.

وتُعد المدن الجنوبية العراقية الساحةَ الانتخابية للفصائل الشيعية الولائية تحديداً، والاغتيالات الأخيرة بحق الناشطين الفاعلين تصب في مصلحتها من خلال إشاعة حالة الذعر والترهيب لكل المنافسين في الانتخابات المقبلة (بحسب اعتقاد تلك الفصائل). كما يؤدي الاضطراب الأمني إلى حالة من الانكسار الشعبي، وارتفاع نسبة المقاطعة الانتخابية للجماهير المعارضة للقوى الحاكمة، وهو ما يجعل الكفة تميل لصالح الولائيين انتخابياً، بعد ضمان المشاركة الواسعة لجمهورها في مقابل المقاطعة لجمهور معارضيها.

الموعد الانتخابي وعرقلة الإجراء

لم تكن دعوات بعض الكتل السياسية العراقية إلى ضرورة إجراء انتخابات تشريعية “أبكر” من الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 6 يونيو 2021، سوى مزايدة ومحاولة لكسب ودّ الشارع الذي يغلي من تداعيات فشل النظام السياسي في البلاد. فالرهان على إجراء انتخابات مبكرة أو أبكر يتطلب إقرار قوانين مهمة؛ أبرزها “قانون الانتخابات”، و”قانون المحكمة الاتحادية” (الجهة التي تصادِق على نتائج الانتخابات)، في حين أن التوافق السياسي العراقي بشأن قوانين مهمة يتطلب عادة حوارات طويلة تصل إلى أشهر، لاسيما أن قانون الانتخابات يواجه تعقيدات كبيرة تتصل بشكل تقسيم الدوائر الانتخابية الفردية التي أصبحت محط جدل محتدم بين مختلف الكتل السياسية.

وما زالت القوى السياسية تماطل في إنجاز تلك القوانين، وهو ما يكشف عن عدم رغبة الكتل الشيعية الماسكة بزمام السلطة في إجراء انتخابات فعلية في الوقت الحاضر، وهذا يعود إلى الآتي:

الخشية من المناخ الاحتجاجي المتصاعد ضدها لغاية الآن، مما يؤثّر سلبياً في نتائجها الانتخابية.

حاجتها إلى الوقت الكافي لتنظيم صفوفها الداخلية، بالتوازي مع تجريف الحركة الاحتجاجية من رموزها وتدمير صورتها في أعين جمهورها.

العمل على إسقاط الخصوم والمنافسين، والرهان على فشل الحكومة القائمة التي تسعى إلى بيان فساد الأحزاب الماسكة بزمام الحكومات السابقة.

تحتاج التيارات الظليّة أيضاً إلى الوقت لإثبات نفسها وإقناع الجمهور بخطابها وأهدافها، لكي تصل إلى النتائج الانتخابية المرجوة.

وعليه، سيكون تعطيل إجراء الانتخابات المبكرة خياراً قائماً للقوى الشيعية، لاسيما الولائية، وستعمل غالباً على استثمار الثغرات الأمنية وزيادة الاضطراب الأمني أكثر وبالتحديد في مناطق نفوذها جنوب العراق ووسطه، فضلاً عن عرقلة تمرير القوانين اللازمة بشأن الانتخابات داخل مجلس النواب، للحيلولة دون إجراء الانتخابات في وقت مبكر.

التوقعات

حتى الآن، لا يبدو بأن القوى الشيعية، سواء الموالية أو المناهضة لإيران، ستفقد مواقعها في المشهد السياسي حتى لو عانت من تراجع في عدد نوابها في الانتخابات المبكرة، لعدة أسباب، أهمها:

عجز الحراك الاحتجاجي، حتى الآن، عن فرز قيادات ذات كاريزما ورؤية ملهمة لجموع الناس الذي خرجوا للتظاهر طوال أشهر، بما يحفزها ويحشدها من أجل التصويت لقائمة انتخابية جديدة.

حالة التمزق التي بدأت تضرب أجنحة الحركة الاحتجاجية لأسباب شخصية ومناطقية، فضلاً عن المنافسات الطبيعية في تصدر واجهة الحراك.

الضغط الأمني الذي يتعرض له الناشطون المدنيون عبر عمليات الاغتيال والترهيب، فضلاً عن حملات التشويه والتحريض على وسائل الإعلام الإيراني في العراق، ووسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت الجيوش الإلكترونية الولائية تسيطر عليها من خلال إغراقها بالوسوم الطائفية.

عدم اليقين الذي يُحيط بموعد عقد الانتخابات أصبح واضحاً بأنه يربك حسابات المعسكر المناهض للقوى الحاكمة، ويشجعها على التباطؤ في حشد طاقاتها للتواصل بين ساحات الاعتصام والتظاهر الأساسية، لبلورة نواة مشروع بديل قادر على استقطاب الكتلة الناخبة التي قاطعت الانتخابات البرلمانية الماضية، والتي لا تقل عن 60% من عموم المواطنين الذين يحق لهم التصويت.