رئيس هيئة المنافذ: مجاميع كانت تمرر الشاحنات تحت تحديد السلاح!.الوضع مختلف الآن

 كشف رئيس هيئة المنافذ الحدوية عمر الوائلي، الثلاثاء، عن ابرز المشاكل في المنافذ الحدودية من سيطرة مسلحين وحالات ابتزاز وتهديد خلال الفترة السابقة، مؤكداً ان الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في اتمتة المنافذ، فيما اشار الى ان اغلب المواد الممنوعة من الاستيراد تدخل عبر منافذ اقليم كردستان الرسمية وغير الرسمية.

وذكر الوائلي خلال برنامج “المحايد” الذي يقدمه الزميل “سعدون محسن” وتابعه “ناس” (22 كانون الاولا 2020)، “قدمنا مقترح بتخفيض الاجور الجسرية الى خمسة الاف دينار لتحقيق التوازن، كما خفضنا الكلف على المستوردين من اجل الحفاظ على اسعار السلع في الاسواق”.

واضاف انه “منذ تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة لم يحصل اي تجاوز في اي من المنافذ البرية او البحرية او الجوية”، موضحاً ان “بعض الدول كانت تبعث لنا مواد ممنوعة من الاستيراد، رغم تزويدهم برزنامة زراعية للمواد الممنوعة من الدخول للعراق، وكانت بطريقة وبأخرى تدخل، اما الان فتمت السيطرة على الموضوع”.

واوضح الوائلي انه “في الوقت السابق، كان مسلحين في بعض المنافذ الحدودية يمررون الشاحنات بدون كمرك و تحت تهديد السلاح”، لافتاً الى ان “المشاكل كانت في منفذ مندلي والمنذرية وزرباطية والشيب، من خلال ادخال بعض البضائع دون اوراق”.

وتابع انه “في منفذ الشيب يوجد طريق يسمى (طريق الموت) يتم خلاله استهداف الشاحنات وبعض البضائع، حيث شهدت اشتباكات مسلحة مع جماعات خارجة عن القانون”، موضحاً ان “هيئة المنافذ الحدودية الان لديها بوابة الكترونية فيما يخص موضوع الاتمتة و بدون استثمار او تكاليف مالية”.

وكشف الوائلي عن “تعرضه الى تهديدات من مجاميع مجهولة بسبب الاجراءات التي يتم اتخاذها  في المنافذ الحدودية”.

ويروي الوائلي تفاصيل احد تلك التهديدات، قائلاً: انه “في احد المنافذ البحرية ضبطنا شحنة (شيش حديد) مخالفة للضوابط، ويقدر قيمة الهدر فيها مليار و72 مليون وذلك من خلال تغيير جنسها”، مضيفاً انه “بعد ضبط الشحنة قاموا بتهددينا عبر رسائل عبر ارقام تليفونات مجهولة”.

و أكد الوائلي ان “قوة الحماية ليس له علاقة بالحد من الفساد، الفساد له اوجه متعددة، احياناً من خلال التهديد وتم القضاء عليها  عليها بتعزيزات امنية في المنافذ، اما تغيير وصف البضاعة وكميتها فيتم القضاء عليها من خلال جهاز السونار”.

وعن ارتفاع ايرادات المنافذ خلال عام الجاري، قال الوائلي انه “في عام 2020  كانت المنافذ مغلقة بالكامل من شهر شباط الى شهر اب، و بعض المنافذ لازالت مغلقة حتى الان، كما انه تم تصفير الرسوم الكمركية بشكل كامل”، لافتاً الى انه “بالرغم من فيروس كورونا وتصفير الرسوم وحظر التجوال حققنا ارقام كبيرة، حيث ان ثلاث موانئ بحرية حققت من شهر حزيران ولغاية شهر تشرين الثاني حققت ارتفاع بلغ 140 مليار”.

وقارن الوائلي ايرادات المنافذ خلال السنوات الثلاث الماضية، قائلاً: ان “عام 2018 حققت المنافذ الحدودية ايرادات بلغت ترليون 667 مليار، و في 2019 انخفضت الايرادات الى ترليون 122 مليار، اما في عام 2020،  و رغم غلق المنافذ الحدودية لاشهر بشكل كامل، جراء فيروس كورونا، وتصفير الرسوم، فقد حققنا ايراد بلغ ترليون 124 مليار”.

و أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية ان “منافذ اقليم كردستان مرغمة بدفع 50% من واردات منافذها، اسوة بباقي المحافظات، لكن لحد الان منافذ كردستان ليست تحت السيطرة كما توجد منافذ غير رسمية”، لافتاً الى انه “عند ضبط الاجراءات في المنافذ الرسمية لجأت عصابات التهريب الى المعابر غير الرسمية في الاقليم وبذلك زادت حالات التهريب في المنافذ غير الرسمية”.

وبين الوائلي ان “اغلب البضائع التي تدخل من اقليم كردستان ممنوعة من الاستيراد وفق الرزنامة الزراعية”.

وبشأن تهريب النفط، قال الوائلي “وردتنا معلومات عن تهريب النفط من خلال مدينة السيبة في محافظة البصرة، واخبرنا عمليات المحافظة  لمتابعة الموضوع، لانه ليس من صلاحيتنا”.

واكد الوائلي “تفعيل موضوع السونارات في المنافذ، لمنع تغير جنس البضائع، حيث يتم غالباُ تغيير جنس شحنة السجائر على انها كلينكس”.

واشار الى ان “الكمارك ووزارة المالية يجب عليها ان تضبط امورها الكترونياً من خلال تدقيق الفواتير على انه بضائع حقيقية تدخل للعراق”، لافتاً الى ان “50% من الاجراءات داخل المنافذ الحدودية ستكون الكترونية بجهود ذاتية من الهيئة، وسيتم التعشيق بين البوابة الالكترونية وهيئة المنافذ، كما ان الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في الاتمتة الالكترونية”.

وذكر الوائلي “طالبت وزير النقل بالغاء الاتفاقية مع الاردن بشأن الاعفاء الكمركي، كما ان مجلس الوزراء قرر الغاء الاعفاءات الكمركية على بعض الجهات الدينية واصحاب المشاريع الاستثمارية التابعة للقطاع الخاص”.

واوضح الوائلي “قدمت مقترح الى رئيس الوزراء بشأن فتح مكتب للهيئة في اقليم كردستان، للتنسيق والمتابعة والمراقبة والالتزام بالرزنامة الزراعية والمواد الممنوعة وغلق المنافذ غير الرسمية”، مؤكداً ان “هناك مؤشرات للاستجابة من قبل حكومة اقليم كردستان”.