صدر يوم امس بيان وتصريحات تلفزيونية من نائبه ايزيدية اشارت بها الى قضايا ومغالطات كثيرة وغير صحيحة فيما يخص مشاريع قوانين ايزيدية تخص الشأن الايزيدي البرلماني ووجهت تهم باطلة الى النواب الايزيدية كل من ( السيد حسين نرمو والسيد صائب خدر ) وهذه ليست المرة الاولى يتم اتباع هذه الطريقة وهذه المغالطات والكلام الذي تناوله البيان من عرقلتهم لقانون الناجيات الأيزيديات ودعمهم للمواد التي تتعارض ولا تنسجم مع الديانة الايزيدية او محاولتهم لدمج مقترح قانون الابادة مع مشروع قانون الناجيات وتنسيب الجهود لنفسها لا يعدوا الا ان يكون مزايدات سياسية ودعاية انتخابية مبكرة او غاية لاجهاض مشاريع قوانين ايزيدية مهمة بهذه الحجة وايهام الشارع الايزيدي بأن هناك جهات تقف بالضد منها ، منذ بداية الدورة البرلمانية اتفقنا نحن الموقعين ادناه ان نبذل الجهود لتوحيد الخطاب الايزيدي داخل البرلمان وكان لنا تواصل مستمر في قضايا ايزيدية مصيرية كثيرة وكنا متفهمين لطبيعة البيئة السياسية الايزيدية والحزبية وحجم الاختلافات والانشقاقات التي زرعت ويحاول البعض الى الان زرعها في الجسد الايزيدي الاجتماعي والسياسي والديني.
منذ الايام الاولى اتفقنا ان نوحد القضايا وان نجعل المصلحة الايزيدية العليا والروح الايزيدية هي الاعلى في اي قضية بعيداً عن اي توجه سياسي او حزبي ايمانا منا بأن القضية الايزيدية هي الاولى والاهم من التوجهات الحزبية والرؤى السياسية لان قضيتنا كأيزيدية هي قضية هوية وشعب عانى الابادات اما التوجهات السياسية والحزبية هي متغيرات عانى منها مجتمعنا الايزيدي ولهذا قررنا ( ان نتمسك بثابت القضية على المتغير السياسي ) خاصة وان الاختلافات السياسية شي موجود داخل اي تركيبة مجتمعية وسياسية عراقية.
تجنبنا كثيراً الحديث او الرد على هذه المغالطات والتهم التي تروجها السيدة النائبة عن زملاءها الايزيديين داخل البرلمان وخارجه اكراماً لقضيتنا الكبيرة وكل الضحايا والدماء الطاهرة التي اسيلت من اجل هذه القضية وايمانا منا بأن نعطي للعقل مجال وللروح الايزيدية فرصة وللوعي السياسي مساحة للتفكير والعودة لجادة الصواب والمصلحة الايزيدية العليا ولان اليوم الايزيدية بأمس الحاجة الى توحيد الصفوف والكلمة وابعاد المصلحة الايزيدية عن هذه الصراعات التي ليس لها الا المضرة على مجتمعنا ولكن لم يكن هناك استجابة بل على العكس يبدو ان ليس هناك احترام لكل ماحدث لنا فمثلا عندما حدث موضوع زيادة مقاعد الكوتا الايزيدية، طالب السيد النائب صائب خدر باعطاء خمسة مقاعد استناداً لقرار المحكمة الاتحادية العليا ومن ضمنهم مقعد دهوك ورفض ان يتم استغلال القرار فقط لمقعد واحد في دهوك استناداً لنص قانوني مع اعتزازنا لأهلنا المتواجدين هناك ولكن بسبب مبدأ حجية الاحكام والقرارات القانونية والتي تعني ان القرار ينفذ مرة واحدة واذا تم تنفيذه من اجل مقعد واحد سيحرم الايزيدية من باقي المقاعد الاربعة اي بمعنى لن يطبق بزيادة اخرى وكذلك قدم النائب حسين نرمو طلباً بمنح ثلاثة مقاعد للايزيدية في نينوى ومقعد في دهوك واللذي كان منصفاً ولكن بالرغم من شرحنا للطرف الايزيدي الاخر الا انه كان مصراً على تقديم الطلب بمقعد واحد فقط في دهوك ومن ثم توجيه الاتهامات لنا بأننا ضد زيادة مقاعد الكوتا ولم يكن الا اتهاماً باطلاً اخر اذا ان في قانون الانتخابات بذلنا نحن النائبين كل الجهود لان تكون مقاعد الايزيدية ضمن دوائر واحدة وبالتالي حصول الايزيدية على استحقاقهم العادل وهذا يدل على حقيقة الامر والمحاولات التي كان الهدف منها تسقيطي .
واليوم في مشروع قانون الناجيات الايزيديات الذي يعلم الجميع انه قدم من قبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح باعتباره السلطة التنفيذية ويحق له تقديم مشاريع القوانين دستوريا حيث سبق وان قدم فخامته مشاريع مهمة ك( قانون العنف الاسري وقانون ضحايا سبايكر الخً) وايضا مشروع قانون الناجيات الذي كان موجوداً لدى الرئاسة منذ الدورة السابقة وبعد وروده الى مجلس النواب عملنا على متابعته سويا في اللجان المختصة قبل ان تكون هي نائبة وتم قراءته قراءة اولى وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب وبعدها حرصنا على عمل لقاءات عديدة واستمعنا الى اراء الناجيات وقمنا بترتيب لقاءات لبناتنا الناجيات مع اللجان المختصة في البرلمان والناشطين والمنظمات والمختصين من الحقوقيين والقضاة ولان غايتنا وهدفنا كان الوصول الى كل الاراء الايزيدية وانضاج صيغة القانون وقد ارسلت مسودة القانون من قبلنا للكثير من المنظمات والشخصيات القانونية الايزيدية بالاضافة الى اننا طلبنا الرأي من الموسسة الدينية الايزيدية المجلس الروحاني بموجب كتاب ارسل من مكتب ممثل الكوتا وطلبنا منهم شفويا ومن خلال اتصالات الاجابة على كتاب ممثل الكوتا وبيان رأيهم الديني بخصوص الموضوع وحاولنا مرارًا تمرير مشروع قانون الناجيات الايزيديات الى القراءة الثانية بغية المضي قدما بتعديله من اجل تشريعه ولكن للاسف تم تقديم مقترح قانون اخر (قانون الابادة الجماعية) ونحن لا نختلف على اهمية هذا القانون وسبق ان ذكرنا هذا الامر ولكن الذين قدموه طالبوا بجعله بديلاً عن قانون الناجيات ولهذا قدم في هذا الوقت وقبل اكمال مشروع قانون الناجيات وتم ترويج ذلك الى اللجان المختصة والرئاسة مما عرقل بشدة قانون الناجيات وكانت هناك اكثر من محاولة بطريقة غير مباشرة من الطرف الايزيدي بعدم قراءة قانون الناجيات للمرة الثانية وتم سحبه من جدول اعمال البرلمان مما اضطررنا الى ان نخرج بتصريحات حول الامر لتبيان الامر ونحن مستغربين ان يصل الامر لهذا الحد بالتلاعب بحقوق الناجيات والضحايا واغلب اللجان والاعضاء من السادة النواب بداوأ يتلمسون هذا الشي وحتى بعض اعضاء هيئة الرئاسة ومن ثم اتباع وسائل اخرى لعرقلة مشروع قانون الناجيات وذلك بدمجه مع قانون الابادة رغم مخالفة ذلك للقانون والنظام الداخلي لكون قانون الناجيات ( مشروع قانون ) وقانون الابادة ( مقترح قانون) من خلال تقديم صور خاطئة للرئاسة تارة واللجان المختصة تارة اخرى او حاجة المشروع لعمل ورش عمل وجلسات ، لحين ما تحدثنا بشكل مباشر واثناء احدى الجلسات لرئيس المجلس السيد محمد الحلبوسي عن السبب في التأخر في تقديم قانون الناجيات الايزيديات للقراءة الثانية وبناءً على طلبنا وافق على عرضه للقراءة الثانية على المجلس وتم قراءته قراءة ثانية (القراءة الثانية مهمة في مشاريع القوانين لان بعدها يتم العمل على تعديل المشروع وتضمين المقترحات ومن ثم تقديمه للتصويت ) وهذا ماعملنا عليه من الغاء كافة المواد التي لا تنسجم مع الديانة الايزيدية وموقفنا واضح في هذا الخصوص قبل ورود رأي المؤسسة الدينية لمجلس النواب وقد تمت اضافة مواد مهمة لحماية حقوق الناجيات وشمول شرائح اخرى الى هذا القانون وكذلك تعديل المادة المتعلقة بالابادة الجماعية وصياغتها وان تكون الاشارة الى الابادة الجماعية التي تعرضت له الأيزيدية ومن ضمنهم الناجيات والتي اكدت عليها جميع الفعاليات الايزيدية والمختصين والناجيات وعلى اهمية هذه الاشارة والتي سوف تكون دعماً لقانون الابادة الا ان السيدة النائبة كانت معارضة لاضافة ذلك وصدرت بيان به مغالطات كثيرة وتنسيب جهود الاخرين لها ولجهات سياسية وان هذه الاشارة ستقف عائقاً امام قانون الابادة وبالرغم من اننا قمنا ببيان موقفنا للنائبة ونبينه الان للعلن اننا مع قانون الابادة و القانون مهم جدا ويحتاج لزيادة الاراء والافكار والاعداد والصياغة ليخرج بمستوى الابادة التي حدثت لنا ويحقق المصلحة الايزيدية وان لايكون قانون دعاية فقط وانما قانون لهدف وان يشمل كافة القضايا المتعلقة بالابادة ووصفها بشكل دقيق ورغم الثغرات القانونية الكثيرة في المقترح والتي اشار اليها الكثير من الحقوقين الايزيدين والناشطين وايضا اللجان والشخصيات البرلمانية فأننا نتمسك بهذا القانون وابلغنا مقدم المقترح قبل يومين في ورشة عمل بأننا سندعم هذا القانون ونعمل على صياغته بشكل دقيق وسوف نرسل كتباً لكافة الفعاليات والمختصين من اجل تقديم اراءهم وذلك بعد الانتهاء من قانون الناجيات باعتبار انه قطع شوطاً جيداً من مراحل التشريع ووصل الى مراحله الاخيرة خاصة وان هناك دعم دولي ومحلي وبرلماني للقانون بالإضافة لأهميته للناجيات ومن ثم العمل على مسودة قانون الأبادة وهذه ليست المرة الاولى التي يتم عرقلة مشاريع ومطالبات ايزيدية عملنا عليها وكان يتم اعلامنا وبشكل صريح بأن السيدة النائبة تعرقله.
ولهذا نعلن للرأي العام الايزيدي بأننا نتلمس معرقلات واضحة وجدية لقانون الناجيات داخل البرلمان وظاهرياً يخرجون امام الايزيدية بأنهم مدافعين عن القانون ونحن على استعداد ان يأتي الى البرلمان اي شخصية او جهة ايزيدية وان يسمع من النواب في اللجان المختصة من اللذي عمل ويدعم قانون الناجيات ومن يعرقله واللذي سبق ان ذكر قسم منهم ذلك في جلسات علنية وفي حال استمرت العرقلات بطريقة مباشرة او غيرة مباشرة او نشرت مغالطات فسنعلن ذلك بمؤتمر صحفي نوضح فيه كل شي لشعبنا الايزيدي الذي نطلب منهم عدم الانخداع بمظاهر سياسية وخطابات رنانة لان الواقع يتحدث خلاف ذلك ومصير كل شي يظهر على حقيقته ولو بعد حين.
وسوف نستمر بدعم مشروع قانون الناجيات وفق ماتم الاتفاق عليه والعمل على التصويت عليه وتنفيذه لاستفادة ناجياتنا منه.
اما بخصوص قانون الابادة فنؤكد مرة اخرى اننا معه وانننا نرفض دمجه مع اي قانون وسوف نطالب بتشريعه بعد قانون الناجيات للاسباب التي ذكرناها وغيرها وقد قدمنا كتب رسمية بشأن ذلك الى اللجان المختصة ولن نقبل ان يكون هذا القانون بدعاية شخصية او سياسية وانما يجب ان نفتح فيه كل ملفات الابادة الجماعية التي تعرضنا لها والمتسببين بها، مطالبين اهلنا بالوقوف معنا بعدم فسح المجال لتضليل شعبنا بسحب المشروع بحجج غير صحيحة ولن نقبل بذلك وكنا نتمنى ان تكون المنافسة على خدمة الايزيدية وقضيتنا لا لمجرد التسقيط ولاثبات صدق موقفنا وماورد في هذا البيان فنحن على استعداد تام ان نعمل وبشكل مشترك لدعم القانونين ( الناجيات والابادة) وبافضل صياغة تخدم مجتمعنا بعيداً عن المزايدات الشخصية والسياسية وترويج التهم الباطلة بحقنا .
في الختام ندعو ومن خلال ابناء شعبنا الايزيدي والعقلاء تقديم النصح والإرشاد للذين يغردون خارج السرب الايزيدي ويتبعون اهواء سياسية ومصالح شخصية هدفها تضليل الشارع والهاءهم عن القضية الجوهرية الى الرجوع للروح الايزيدية والمصلحة الايزيدية فشعبنا وناجياتنا لايحتاجون لمزايدات سياسة ودعايات انتخابية مبكرة وعلى ناشطينا والمدونين في مواقع التواصل توخي الدقة لاننا نحن على ارض الواقع نرصد حجم المؤامرات ونقف ضدها ولكن لا نعلن عنها ايمانا كما ذكرنا بأن الروح الايزيدية تخاطب الوجدان فيكون العودة للمصلحة الايزيدية منفعة بدلا من المصالح السياسية والشخصية الضيقه .
النواب الايزيديين
حسين حسن نرمو
صائب خدر نايف
يا نافي خودي
نوابنا الكرام
الله يوفقكم ويسدد خطاكم
ندعوكم لخدمة بني جلدتكم المنسي
ولا احد يخدمهم دون ان بكون له مصلحة معنا
انتم تمثلون شعبكم ونحلفكم بالله ان تخدموا
الايزيدياتي اولا قبل انتمائاتكم السياسية الذي
لا دخل لنا بهم .
ابو جون