بعد إلقاء القبض على الدبلوماسي الارهابي أسدالله أسدي، السکرتير الثالث لسفارة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في النمسا بتهمة قيادة عملية إرهابية إستهدفت المٶتمر السنوي للمقاومة الايرانية في باريس عام 2018، والذي کان يحضره زهاء 100 ألف من الحضور وتتقدمهم السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، وبعد أن توفرت أدلة ومستمسکات لم يتمکن النظام الايراني من دحضها وتفنيدها، فإنه ووفق الادلة والمستمسکات فإن النظام متورط من أعلى قيادته في هذه العملية التي تمت بعلمه وتحت أعين وزير الخارجية محمد جواد ظريف، فإنه يجري النظر لهذه القضية على إنها إرهاب تقوم به دولة وليس أي تنظيم إرهابي، ولذلك فإنه من الحري على المجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه القضية بصورة إستثنائية لأنها بالاساس حالى إستثنائية غير مسبوقة ويجب التعمال معها وفق ذلك.
بإنتهاء العملية القضائية وذلك بإجراء محاکمة أسدي وزمرته الارهابية وصدور حکم المحکمة البلجيکية في وينتروب بحقهم بإدانتهم في يوم الخميس المنصرم، فإنه لم يعد هناك من مجال لإنکار تورط النظام الايراني في القيام بإرهاب دولة، وهو مايتطلب إنهاء سياسة إسترضاء هذا النظام لأنه قد حان وقت ذلك ومن المهم والضروري جدا تبني سياسة حازمة حياله وفق الاسس والرکائز المدرجة أدناه:
1. أولا، يجب على الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة إدانة النظام بشدة بسبب هذا العمل الإرهابي الشنيع. لا مزيد من العمل كالمعتاد.
2. ثانيا، خفض العلاقات الدبلوماسية، وسحب السفراء من طهران، وإغلاق سفارات النظام وجميع مراكز النظام الأخرى. رهن عودة العلاقات الطبيعية بتفكيك أجهزة النظام الإرهابية وتأكيداته بعدم الانخراط في الإرهاب مرة أخرى.
3. ثالثا، تحميل جواد ظريف مسؤوليته شخصيا ومسؤولية وزارته عن الأعمال الإرهابية في أوروبا، وبالتالي الامتناع عن دعوته إلى أوروبا أو إجراء محادثات معه. وأي شيء أقل من هذه التدابير الضرورية سيفسره النظام على أنه ضعف من جانب المجتمع الدولي وسيشجعه على مواصلة سلوكه المارق دون عقاب.
4. رابعا، تصنيف وزارة الاستخبارات وقوات الحرس ككيانات إرهابية في أوروبا، وسحب صفة اللجوء أو الجنسية لعملاء النظام في أوروبا وترحيلهم.
5. خامسا، رفض سياسة النظام في الابتزاز. وسيكون الاستسلام لابتزاز النظام وصفة لمزيد من الإرهاب.
6. سادسا، الوقوف مع الشعب الإيراني ورغبته في تغيير النظام بدعم البديل الديمقراطي، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ورئيسته المنتخبة السيدة مريم رجوي.
وهذه النقاط الستة لو تم الاخذ بها وتنفيذها فإنه من شأنها أن تضع حدا قاطعا للنهج الذي يعمل به النظام ويتم إغلاق الابواب والطرق التي من خلالها يقوم نهکذا نشاطات مزعزعة للأمن والاستقرار کما إنه وفي نفس الوقت يساعد الشعب الايراني والمقاومة الايرانية لکي يقفان بوجه النظام بصورة أقوى من السابق ويحققان هدفهما الاستراتيجي بإسقاط النظام.
