وافق الناخبون في سويسرا بأغلبية ضئيلة على اقتراح قدمه ممثلو اليمين المتطرف في البلاد، ويقضي بحظر أغطية الوجه في استفتاء مُلزم أُجري، اليوم الأحد.
والمجموعة التي اقترحت هذا الاستفتاء هي نفسها التي كانت وراء تنظيم استفتاء مشابه تسبب بفرض حظر على إقامة مآذن جديدة في البلاد العام 2009.
وأظهرت النتائج الرسمية المؤقتة التي تم نشرها أنه تمت الموافقة على الاقتراح، الذي سيتم بموجبه تعديل دستور الاتحاد السويسري، بنسبة 51.2 %، مقابل رفض 48.8% من الناخبين المشاركين في الاقتراع.
وكانت الحكومة السويسرية قد أوصت في وقت سابق الناخبين برفض الاقتراح الذي يدرجه المعارضون ضمن كراهية الأجانب، والتمييز السلبي بحق المرأة.
وبموجب نظام الديمقراطية المباشرة المتبع في سويسرا، يُحال أي اقتراح بتعديل الدستور إلى تصويت شعبي، إذا جمع أنصاره أكثر من 100 ألف توقيع.
وقالت الحكومة في بيان صدر عنها: إن”قلة قليلة في سويسرا ترتدي ما يغطي الوجه بالكامل“، مضيفة أن”الحظر على مستوى البلاد، سيقوض سيادة المحليات، ويضرّ بالسياحة، ولن يكون نافعًا لفئات معينة من النساء“، لافتة إلى أن”أغلب من يغطين وجوههن بالكامل سائحات يقضين فترات وجيزة في البلاد“.
وتُظهر إحصاءات رسمية أن المسلمين يمثلون حوالي 5% فقط من سكان سويسرا، البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة.
