.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقّ المسؤولين خلال شهر آذار/ مارس الماضي، مُبيّنةً أنها جاءت على خلفيَّة قضايا وملفاتٍ حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائيَّة، أشارت إلى “صدور (58)أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين خلال شهر آذار الماضي”، مُبيّنةً “صدور (8) أوامر قبضٍ، و(50) أمر استقدامٍ للمدة من (1 -31/3/2021)”، مُوضحَةً “أنَّ تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النوَّاب (حالي وسابق)، ووزيراً أسبق، ووكيل وزارةٍ سابقاً”.
وأضافت الدائرة “أنَّ أوامر القبض والاستقدام شملت محافظاً حالياً وآخر سابقاً، فضلاً عن (25) مديراً عاماً، منهم حاليون وسابقون وقائمقامان اثنان”، لافتةً إلى “شمول (22) عضواً من أعضاء مجالس المحافظات بتلك الأوامر”.
وتابعت مُشيرةً إلى “أنَّ (14) ممَّن صدرت بحقهم تلك الأوامر مُكفَّلون، في وقتٍ سُجِّلَ (7) آخرين (هاربين)، وأُفرِجَ عن واحدٍ في طور التحقيق، وواحد محال إلى المحكمة، وشُمِلَ واحدٌ آخر ممَّن صدر بحقّه أمرُ استقدامٍ بقرار العفو”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في شباط/ فبراير الماضي عن تفاصيل تقريرها السنوي لعام 2020، مُبيّنةً تضمُّنه استصدار (82) أمر استقدامٍ و قبضٍ بحقّ وزراء ومن بدرجتهم، فيما كان عدد أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المديرين العامين والدرجات الخاصة (624) أمراً.
