إنعدام الثقة، هو أفضل وصف يمکن أن يتم إطلاقه على موقف المجتمع الدولي عموما والولايات المتحدة الامريکية خصوصا من نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية فيما يتعلق بنواياه المشبوهة بشأن برنامجه النووي، والذي يزيد الطين بلة، إن مستوى ودرجة الشکوك تجاه هذا النظام قد تضاعفت بعد إبرام الاتفاق النووي في عام 2015، خصوصا بعد توالي التقارير الاستخبارية المختلفة بخصوص المساعي السرية المشبوهة التي يبذلها النظام الايراني من أجل الحصول على أجهزة ومعدات يمکن إستخدامها في تطوير البرنامج النووي بسياق عسکري.
إستغلال أطراف ثالثة الى جانب الاستفادة من الايرانيين الذين يعمل هذا النظام على تجنيدهم لحسابه ويدفعهم للحصول على الاجهزة والمواد والمعدات اللازمة لتطوير البرنامج النووي، کشفت عنه تقارير صادرة من جهات إستخبارية دولية وموثقة بالادلة الدامغة، لکن الملفت للنظر وعلى الرغم من توالي کشف المساعي السرية المشبوهة للنظام الايراني من أجل إنتاج الاسلحة النووية غير إن الانکى من ذلك هو إن النظام الايراني من جانبه قد أصر دائما على إن برنامجه النووي من أجل أغراض سلمية ونفى سعيه لإنتاج الاسلحة الذرية، لکن مشکلة النظام الايراني إنه لايعلم بأن المجتمع الدولي ينظر للأفعال وليس الاقوال.
في خضم مفاوضات فيينا الجارية ومايتم من تناقل أنباء متباينة بشأنه تشير الى أن النظام الايراني يسعى بکل جهوده من أجل رفع العقوبات الدولية عنه من دون أن يتقدم ولو خطوة فعالة واحدة للأمام حتى يعطي إنطباعا بأنه لاينوي فعلا إمتلاك الاسلحة الذرية، فقد کشف تقرير استخباراتي ألماني جديد، من ولاية شليسفيغ هولشتاين الواقعة في أقصى شمال ألمانيا، عن معلومات مفصلة حول الأساليب السرية التي تستخدمها إيران للتغطية على محاولاتها لتأمين التكنولوجيا غير المشروعة لأخطر الأسلحة في العالم. وهذا مايجعل المفاوضين مع وفد النظام الايراني في فيينا يشعرون بالمزيد من الحساسية والقلق خصوصا وإنه وفقا لهذا التقرير فإنه تشمل أساليب النظام الإيراني للحصول على أسلحة دمار شامل غير مشروعة، “إنشاء شركة محايدة لخداع المشتري بشأن الطبيعة الحقيقية للبيع وإنشاء شبكات شراء غير قانونية تابعة لشركات الواجهة والوسطاء” وأضاف التقرير أيضا بأن النظام الإيراني يمكنه أيضا استخدام “عمليات التسليم الملتوية عبر دول ثالثة من أجل عدم تحديد المشتري النهائي” بل وإنه وفقا لهذا التقرير يمکن للنظام الايراني أيضا”توزيع أنشطة الشراء غير القانونية في العديد من عمليات التسليم الفردية غير المشبوهة لتجنب فضح النشاط التجاري بأكمله” کما يمکن للنظام الايراني”إخفاء المستخدم النهائي” وإخفاء “الفرد أو الشركة أو المؤسسة التي تبقى معها البضائع في نهاية المطاف”، ومن دون شك فإن ليس هناك من وراء هذا الاصرار الملفت للنظر على مواصلة أساليب التحايل والخداع من جانب النظام الايراني سوى التيقن من إنه مستمر في تطوير الجانب العسکري من برنامجه النووي، والذي سبق وأن کشفت عنه منظمة مجاهدي خلق في عام 2002، والسٶال هو؛ هل سيستمر المجتمع الدولي بأساليبه الحالية التي ثبت عدم جدواها أم يطورها بإتجاه بحيث يضع النظام الايراني في زاوية ضيقة تجبره رغما عنه عن التخلي عن حلمه النووي؟
