32 منظمة مجتمع مدني تطالب بتطبيق قانون الناجيات الإيزيديات

النسخة المصغرة
.
استياء المجتمع المدني إزاء التأخير في المباشرة بتطبيق قانون الناجيات الإيزيديات

 

يقيم (التحالف للتعويضات العادلة) الذي يضم 32 منظمة مجتمع مدني، اليوم الاربعاء (1 أيلول 2021)، في “فندق بغداد” مؤتمراً بعنوان (ستة أشهر بعد اعتماد قانون الايزيديات.. خطوات الى الأمام).

 ويهدف المؤتمر إلى المطالبة بتطبيق القانون وإطلاق التعويضات المخصصة فيه للضحايا، بينما استجابت الحكومة مساء أمس الثلاثاء لبعض هذه المطالب وأطلقت تخصيصات من ميزانية الطوارئ للناجيات الإيزيديات بقيمة 500 مليون دينار.

وقالت مسؤولة قسم المناصرة والتواصل في منظمة “يزدا”، فيان خلف درويش، في حديث إعلامي للصحيفة الرسمية تابعتها زاكروس عربية: إنه “بالرغم من مرور ستة أشهر على تشريع قانون الإيزيديات، إلا أنه لم ينفذ إلى الآن، ولم تأخذ أية ناجية حقها من التعويضات المذكورة في القانون”.

وبينت أن “(التحالف للتعويضات العادلة) يصدر اليوم بياناً، يعبّر من خلاله عن استياء المجتمع المدني إزاء التأخير في المباشرة بتطبيق قانون الناجيات الإيزيديات”.

وأشارت درويش في حديثها إلى أن (التحالف) يدعو الى إطلاق تعويضات شاملة للضحايا المدنيين، عن الجرائم الوحشية التي ارتكبت من قبل عصابات (داعش) الإرهابية في العراق، وأكدت أن “(التحالف للتعويضات العادلة) مكوّن من 32 منظمة غير حكومية من مختلف الخلفيات العرقية والدينية الموجودة في مختلف أنحاء العراق، وقد شكل هذا التحالف للعمل على المطالبة بتعويض الناجين وغيرهم من ضحايا الجرائم، ویعتمد التحالف على حقوق الإنسان الدولية والقانون الوطني لتعزيز الحق في التعويضات لجميع الضحايا المدنيين للنزاع المسلح ضد(داعش) في العراق”.

في غضون ذلك، وعند إعداد هذا التقرير، وافق مجلس الوزراء في جلسته مساء أمس الثلاثاء، على تخصيص وزارة المالية 500 مليون دينار إلى المديرية العامة لشؤون الناجيات الأيزيديات التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

ت: رفعت حاجي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*