استرداد أملاك اليهود في بابل.هل يكون البداية لاسترداد ما لهم في كل العراق؟

تقدر مصادر غير رسمية أملاك اليهود في العراق بـ (12.736) عقاراً، موزعة في عموم محافظات العراق، تم تمليك 2066 عقاراً لمنها بعض الوزارات والدوائر ذات العلاقة.

وتعتبر عقارات اليهود في البلاد من العقارات المتميزة بموقعها التجاري سواء كان في بغداد أو المحافظات الأخرى، لكن أغلبها – وبحجة «الاستثمار»- استحوذ عليها مستثمرون تابعون للأحزاب، وذلك بحسب ما كشفه مصدر في أمانة بغداد، ناهيك عن وجود العديد من المراقد والمزارات التابعة للطائفة في الجنوب استولت عليها الميليشيات مثل (مرقد النبي عُزير) في محافظة العمارة، و(مرقد نبي الله ذي الكِفل) بمحافظة بابل جنوبي بغداد، ليكونا تحت سيطرة الوقف الشيعي، والبعض الآخر تحول إلى مقرات خاصة بالميليشيات.

وفي خطوة غير متوقعة ومفاجئة للأوساط الإعلامية والثقافية وحتى السياسية، أعلن القضاء العراقي قبل أيام، إحباط محاولة تزوير وبيع عقارات تعود ملكيتها إلى يهود، في محافظة بابل وسط البلاد.

وقال مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية بالبلاد)، في بيان، إن «محكمة جنايات بابل أصدرت مجموعة أحكام مختلفة بالسجن بحق متهمين بجرائم تزوير ورشوة وإصدار وثائق وهمية».

وأضاف أن «المتهمين حاولوا نقل ملكية عقارات في الحلة (مركز بابل) تعود لأشخاص من الديانة اليهودية».

وغرد مئير المصري، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس على تويتر معلقا على قرار محكمة بابل باسترجاع أملاك اليهود «أرى بأن تكون الخطوة القادمة استرداد اليهود لممتلكاتهم في سائر المدن العراقية. الحق يعود لأصحابه ولو بعد حين».

وفي السنوات القليلة الماضية، ارتفعت أصوات اليهود العراقيين مطالبةً بغداد وتل أبيب، بتعويضهم عن خسائرهم وأملاكهم الموجودة في العراق.

ليس اليهود فقط

وفي هذا الصدد، يقول الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر في حديث لـ (باسنيوز)، إن «قضية الاستيلاء على الأملاك والعقارات لا تقتصر على اليهود فقط، فهذه المافيات تعمل على انتهاك حقوق أبناء مختلف المكونات خاصة الصغيرة والضعيفة في العراق».

ويشعر البيدر بالأسف حيال الاستلاء على ممتلكات الأقليات، ويقول إنه «بدلاً من أن يتم تعويض يهود العراق الذين هاجروا عنوة ومكرهين من وطنهم، نجد مع الأسف أن ميليشيات ومافيات وجماعات مسلحة ومتنفذة، تعمل على نقل ملكية عقارات اليهود العراقيين لأشخاص تابعين ومقربين لها، وبيعها بطرق ملتوية».

ووصف الكاتب والمحلل السياسي ما أعلنه القضاء من إحباط محاولة نقل ملكية لليهود في بابل وبصورة غير قانونية بالخطوة «الإيجابية جداً».

داعيا إلى «قطع دابر هذه الظاهرة الخطيرة، وأن تشكل وحدة حكومية مختصة بتلقي بلاغات وشكاوى العراقيين المقيمين في الخارج، الذين اغتصبت أملاكهم، وصولا لتشريع قانون لتعويض اليهود العراقيين، وإعادة الاعتبار لهم».

ويشير البيدر إلى أن «اليهود هم مكون أساسي وفعال في تاريخ العراق ولهم بصماتهم المضيئة، ومن المؤسف ما حل بهم من مآسي القمع والاضطهاد والتهجير».

يُذكر أن الطائفة اليهودية في العراق كانت تشكل نسبة أكثر من 2% من مجموع السكان العراقيين في عام 1947، وهذه النسبة انخفضت بشكل كبير جداً عام 1951 بعد هجرتهم  قسرا وطوعا إلى إسرائيل.

عنصر مهم

من جانبها تقول الناشطة المدنية هيمان رمزي في حديث لـ (باسنيوز): «شكلت العائلات اليهودية خلال العقود الأولى من القرن الماضي، عنصراً مهماً في المجتمع العراقي».

وأضافت رمزي «لا يزال العراقيون يتذكرون مثلاً ساسون حسقيل وزير مالية أول حكومة عراقية شكلت في عهد الانتداب البريطاني وأول من وضع أسس النظام المالي للعراق، كما يتذكرون العديد من أعلام الطرب العراقي الأصيل كالملحن صالح الكويتي والمطربة زكية جورج، هؤلاء وغيرهم من الفنانين اليهود هم من أسسو الطرب الغنائي الأصيل في العراق».

وترى الناشطة، أن «من حق يهود العراق العودة والمطالبة بممتلكاتهم وعقاراتهم وتعويضهم عن تلك التي قاموا بهدمها أو مصادرتها أو حتى الاستيلاء عليها».

من جانبها، تقول الخبيرة القانونية العراقية رانيا عادل، أن «محاولة الاستيلاء على أملاك اليهود جاءت بفعل الهجرات الكبيرة لليهود العراقيين في أربعينات القرن الماضي، وهذه الظاهرة المؤسفة لا تقتصر فقط على اليهود، إذ يعاني مسيحيو العراق المقيمين خارجا أيضا من الاستيلاء على ممتلكاتهم بطرق غير شرعية».

وتشير التقديرات إلى أن 4 يهود فقط يعيشون في العراق بعد أن كان عددهم يناهز 150 ألفاً في أربعينيات القرن الماضي، وذلك باستثناء إقليم كوردستان الذي أقر برلمانه في 2015، قانونا يعتبر اليهودية «دينا محميا» وينص على أن يكون لليهود ممثل رسمي في حكومة إقليم كوردستان.