قرر مجلس الوزراء، الاربعاء، توحيد التعرفة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية بما فيها اقليم كردستان زاطلاق مشروع سكني كبير في مختلف المحافظات لتوزيع اراض مملوكة للدولة على المواطنين وتمليكها لهم مجانا.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحفي اليوم (21 تشرين الثاني 2018)، ان المجلس عقد جلسته الاعتيادية برئاسة عادل عبد المهدي، حيث ناقش العديد من القضايا المعدة ضمن جدول الاعمال، واصدر عدة قرارات مهمة، من بينها قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توحيد التعرفة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية بمافيها اقليم كردستان وتسهيل اجراءات المرور وازالة السيطرات والعراقيل”.
واضاف، ان المجلس “وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتأريخ استيفاء الفوائد من القروض الممنوحة للمقاولين من اجل دعم عملهم، وقرر دعم منتجات محلية ذات الاستخدام الزراعي والصناعي في اطار تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة”.
واوضح، انه “وفي مجال السكن قرر المجلس نقل ملكية الارض المشيدة عليها العمارات لمشروع بسماية السكني الى هيئة الاستثمار مقدمة لنقلها للمواطنين مما يمكنهم من تحقيق شروط الائتمان والاستفادة من القروض المصرفية ويسهم في علاج ازمة السكن”.
وجاء في البيان، ان “رئيس مجلس الوزراء اعلن في المؤتمر الصحفي الذي اعقب الجلسة عن اطلاق مشروع سكني كبير في مختلف المحافظات لتوزيع اراض مملوكة للدولة على المواطنين وتمليكها لهم مجانا وخصوصا ساكني العشوائيات والشرائح الفقيرة ومن لا سكن له”.
واشار الى ان “المشروع سينفذ من خلال تخصيص مساحات كبيرة قرب المدن تصل الى مئات الآلاف او ملايين الامتار المربعة حسب حجم المحافظة والحاجة وتتم الاستعانة بالجهد العسكري لتشييد البنى التحتية ثم تخصص الاراضي بمساحة ٢٠٠ متر مربع لكل عائلة شريطة الاستفادة منها في السكن ضمن شروط بناء سليمة واستغلال للارض خلال مدد زمنية محددة ولا يجوز للمواطن المالك للارض المجانية بيع الارض الا بعد مضي عدد من السنين ضمن ضوابط ومعايير وشروط محددة تشجع على استغلالها للسكن من قبل المواطنين المستحقين”.
