امرأة: رجال دين يسيئون استخدام سلطتهم ويستغلون النساء الضعيفات
الكومبس – ستوكهولم: اتهم تحقيق مطول نشره التلفزيون السويدي اليوم رجال دين شيعة بتنظيم بيع الجنس للرجال الذين يرغبون في ممارسة الجنس بشكل غير رسمي تحت اسم “زواج المتعة”. وذكر التحقيق أن رجال الدين غالباً ما يتقاضون رسوماً لقاء ذلك.
وقال التلفزيون إن منظمة التجمعات الشيعية الإسلامية جمّدت عضوية بعض الجمعيات بعد إجراء التحقيق. فيما قالت رئيسة الشرطة في مالمو بيترا ستينكولا “لو كنت رئيسة التحقيق الأولي، لأعددت تقريراً عن الاتجار بالبشر”.
وشرح SVT لمتابعيه معنى “زواج المتعة” بالقول إنه “زواج محدد المدة مقابل أجر، ويمكن أن يستمر لمدة شهر أو أسبوع أو ساعة واحدة فقط. وينتهي الزواج بانقضاء المدة”.
وقال إنها “ممارسة شيعية يقول بعض القادة الدينيين إنها تحظى بدعم القرآن. في حين يدينها آخرون ويسمونها دعارة باسم الدين”.
وتحدث معدو التحقيق الذي حمل عنوان “شراء الجنس تحت اسم الله” مع عدد من النساء اللاتي روين عن تجاربهن الخاصة، مشيرات إلى أن رجال دين شيعة مسؤولون عن تنفيذ الزيجات.
وقالت مريم (اسم مستعار) “إن رجل الدين يسيء استخدام سلطته ويستغل امرأة ضعيفة، إنها دعارة مثيرة للاشمئزاز”.
هويات مزيفة وكاميرات مخفية
وللتحقيق في مدى انتشار الظاهرة، استخدم صحفيون ناطقون بالعربية أسماء وهمية وكاميرات مخفية للتواصل مع 26 ممثلاً دينياً من أصل أكثر من 60 تجمعاً إسلامياً شيعياً في السويد.
وتحدثت امرأة مع 14 ممثل ديني وتظاهرت بأنها في ضائقة مالية، ولجأت إلى رجال دين من أجل لزواج محدد المدة مقابل المال. وقالت إنها لا ترغب في الزواج لكنها مضطرة لأنها لا ترى مخرجاً آخر لسداد ديونها. في حين تحدث رجل إلى آخرين وطلب زواج متعة.
وفي المجموع، قدم 15 ممثلاً عن تجمعات شيعية المساعدة للرجال والنساء في إجراء “زيجات المتعة” لموظفي SVT من الذكور والإناث. وأبدى بعضهم اهتماماً شخصياً بالزواج. في حين توسط آخرون لإيصال النساء برجال غريبين. بينما قال سبعة من الذين تم الاتصال بهم إنهم يعرفون الترتيب لكنهم لا يريدون أو لا يستطيعون المساعدة.
ومن بين الممثلين الـ14 الذين تحدثت إليهم المرأة، قال 4 منهم بوضوح إن ذلك غير مقبول على الإطلاق. وأسماها بعضهم دعارة. وكتب أحدهم في رسالة لها “مرحباً أختي. ما تريدين القيام به غير قانوني في السويد وغير مقبول في المجتمع وغير قانوني في الإسلام. يحظر بيع جسمك. أعانك الله. للأسف لا أستطيع مساعدتك”.
في حين قالت الشرطة والقضاة الذين تحدث إليهم SVT إن “زواج المتعة” يمكن أن يكون مجرماً في السويد، سواء بالنسبة لأولئك الذين يدفعون أو لرجال الدين الذين ينظمون العملية وبالتالي يخاطرون بالترويج لشراء الجنس.
“تجميد عضوية المسيئين”
وجميع التجمعات الشيعية التي تناولها التحقيق، باستثناء واحد، هي أعضاء في المنظمة الجامعة للتجمعات الشيعية الإسلامية في السويد. وتلقت في المجموع أكثر من 14 مليون كرون في شكل منح حكومية ومنح من البلديات على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقال رئيس المنظمة حيدر إيراهيم “نحن نأخذ الأمر على محمل الجد. أولئك المذنبون يجب ألا يبقوا معنا. كما نناقش مع هيئة SST (الهيئة السويدية لدعم المجتمعات الدينية) المنح المالية وما يجب القيام به تجاههم. على الأقل يجب تجميد المنحة لحين نصل إلى نتيجة”.
وبعد المقابلة مع SVT، أعلن حيدر إبراهيم أن جميع الجمعيات التي أساءت التصرف سيتم تجميد عضويتها في منظمة التجمعات الشيعية الإسلامية في السويد على الفور، كما ستتوقف منحها المالية. وأعلن أيضاً فتح تحقيق داخلي بهدف منع أي رجال دين يسيئون التصرف من إلقاء المحاضرات أو المشاركة في جمعيات الطائفة الشيعية الإسلامية.
