يعتبر عراقيون أيزيديون، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتمليك الأراضي السكنية والمنازل في 11 مجمعاً سكنياً، في قضاءي سنجار والبعاج غرب الموصل، بصيص أمل قد يساهم في إعادة الحياة إلى مناطقهم التي نزحوا منها عام 2014، إثر سيطرة تنظيم داعش عليها.
ووافق المجلس في 12 ديسمبر الماضي على مرسوم يمنح بموجبه ملكية الأراضي السكنية والمنازل في 11 مجمعاً سكنياً، لشاغليها، وهي مجمعات: خانصور (التأميم) ودوﮔري (حطين) وبورك (اليرموك) وﮔوهبل (الأندلس) وزورافا (العروبة) ودهولا (القادسية)، في ناحية الشمال التابعة لقضاء سنجار. ومجمعات تل قصب (البعث) وتل بنات (الوليد)، في ناحية القيروان في قضاء سنجار. ومجمعات تل عزير (القحطانية) وسيبا شيخدري (الجزيرة) وكرزرك (العدنانية) في ناحية القحطانية التابعة لقضاء البعاج ضمن محافظة نينوى.
وأنهى القرار معاناة الأيزيديين وحرمانهم من ملكية أراضيهم المستمرة منذ أكثر من 47 عاما، حيث حرمهم النظام السابق عام 1975 من حقهم في تملّك أراضيهم، ضمن حملات الترحيل والتعريب التي مارسها ضد الكرد والمكونات الأخرى غير العربية في البلاد.
وكان النظام الأسبق بزعامة أحمد حسن البكر، هجّر سكان أكثر من 146 قرية في قضاء سنجار لوحدها واستولى على أراضيهم ومزارعهم، وجمعهم في مجمعات سكنية تقع شمال وجنوب جبل سنجار، بعد توقيعه “اتفاقية الجزائر” مع إيران، لترسيم الحدود وإنهاء الثورة الكردية عام 1975.
وقال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في بيان إن “قرار الحكومة العراقية بتمليك العراقيين الأيزيديين لمنازلهم في سنجار، التي حرموا منها يأتي بسبب السياسات الإقصائية الظالمة التي انتهجها النظام الديكتاتوري السابق”، في إشارة إلى سياسات نظام حزب البعث.
استرداد الحقوق
لطالما انتظرت عائلة أميرة بشار، وهي نازحة أيزيدية من سنجار، امتلاك بيتهم الذي يقع في مجمع “الجزيرة” وانتهاء مخاوفهم من الحرمان منه في أي وقت.
ومنذ سنة 2014، تعيش أميرة مع عائلتها في مخيم “شاريا” بمحافظة دهوك، كغيرهم من آلاف العائلات الأيزيدية النازحة التي لم تتمكن من العودة إلى قضاء سنجار، بسبب انعدام الاستقرار ونقص الخدمات الرئيسة.
تقول “قرار تمليكنا بيوتنا وأراضينا بعد مرور هذه السنوات مهم جداً، لأننا استرددنا أحد حقوقنا”.
“وقبل هذا القرار كنا نعيش في بيوتنا التي هي ملكنا، لكن دون أن نمتلك أي مستند قانونب يثبت ذلك، وكنا في قلق دائم، متخوفين دائما من أن يستولي عليها شخص ما بشكل غير قانوني”، تضيف أميرة لـ”ارفع صوتك”.
وترى أن القرار قد “يساهم في عودة النازحين إلى سنجار وأطرافها، لكنها تستبعد أن تكون العودة بدرجة كبيرة”، مبينةً أن العودة ترتبط باستتباب الأمن في المنطقة وتوفير الخدمات وتعويض الأهالي.
من جهته، يرى الرئيس التنفيذي لمنظمة “سنرايز” لتطوير المجتمع المدني، نايف صبري، أن “أي قرار إيجابي، سيساهم في تشجيع عودة النازحين، على الرغم من وجود معوقات عديدة في المخيمات وسنجار”.
ويوضح لـ”ارفع صوتك”، أن أسباب التخوف من العودة “أكبر من إيجابية هذا القرار، منها الصراع السياسي على أراضي الأيزيديين وتهميشهم، ونقص الخدمات من قبل الحكومة”.
“لذلك من غير الممكن أن يساهم هذا القرار بشكل كبير في عودة النازحين إلى مناطقهم”، يؤكد صبري.
في نفس السياق، يعتبر عضو مجلس النواب العراقي، ماجد شنكالي، قرار الحكومة”مهماً”، ويطالب بوضعه في موقع التطبيق “بسرعة”.
وعن تبعات تنفيذه، يبيّن شنكالي لـ”ارفع صوتك”: “أستبعد أي تأثير سياسي، لكن سيكون له تأثير كبيرا اجتماعياً ومعنوياً، وفي سنجار تحديداً لا يُعتبر هذا القرار أمراً كبيراً، لأن المشكلة فيها هي أمنية وسياسية”.
ويشير إلى أن “المشكلة العسكرية والأمنية تتمثل في وجود قوات خارجة عن القانون متمثلة بمقاتلي وحدات مقاومة سنجار (جناح الحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا)، وبعض فصائل الحشد الشعبي الذين يسيطرون على إيرادات ومقدرات سنجار بمعظمها”.
أما المشكلة الثانية التي تعاني منها سنجار، بحسب شنكالي، فهي “عدم وجود أي حكومة محلية تستطيع الذهاب إليها لإدارتها”، داعياً إلى تطبيق “اتفاقية سنجار” لتسهيل عودة النازحين.
ترحيب أُممي
بدورها، رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، بقرار الحكومة العراقية، واصفة إياه بـ”الخطوة الحاسمة”.
وأكدت في بيان، أن “المرسوم يشكل اعترافاً رسمياً بملكية أراضي ومنازل الأيزيديين وينهي عقوداً من التمييز”، معربةً عن أملها بأن يسهّل عودة الأيزيديين إلى نينوى ويشجعهم عليها”.
ولم تنفذ بعد أي بند من بنود اتفاقية سنجار، التي وقعتها حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقي لإدارة قضاء سنجار من قبل الجانبين وتطبيع الأوضاع فيها رغم مرور أكثر من عامين على توقيعها، إثر عدد من الفصائل المسلحة الموالية لإيران ومسلحي العمال الكردستاني ضدها.
دلشاد حسين
