استشارية التنمية والأبحاث
النرويج
تجرى حاليا مناقشة مشروع القانون أعلاه من قبل أعضاء مجلس النواب وخاصة اللجنة المالية. وللمساهمة في الحوار الوطني في هذا الموضوع المهم فقد قمت بإعداد هذه المداخلة، التي تركز بشكل أساسي على الشأن النفطي مع إشارات موجزة لمواضيع مؤثرة أخرى.
ترتب عن مراجعتي هذه العديد من الملاحظات التي شخصت كثيرا من العيوب والهفوات والاشكاليات والنواقص، وأثارت تساؤلات مؤثرة ومشروعة لا بد من توضيحها والاجابة عليها، ثم قدمت المقترحات العملية الممكنة التطبيق لمعالجة ما تم تشخيصه.
ارجو مخلصا ان يطلع أعضاء مجلس النواب على هذه المداخلة، واعتقد انه من الضروري والعاجل جدا ان يقوم مجلس النواب باستضافة المسؤولين المتخصصين (وليس الوزراء او وكلائهم) من كل من وزارات النفط والمالية لتوضيح ومناقشة والتأكد من دقة المعلومات والبيانات (على قدر تعلق الامر بالشأن النفطي) قبل إقرار مشروع قانون الموازنة.
اعتمتُ في اعداد هذه المداخلة على ما ورد في الوثائق التي تضمنها وأشار اليها كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء- دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان رقم 13075 في 16 اذار 2023؛ وهذه الوثائق هي قرار مجلس الوزراء ومشروع قانون الموازنة والاوليات ذات العلاقة (وهي بيان الموازنة العامة، وتقرير الدين العام، والحساب الختامي لغاية تشرين ثاني 2022 وجداول الانفاق الفعلي، والايرادات الفعلية لسنة 2022، والامن الغذائي والجداول الاحصائية. النسخة الالكترونية لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتكون من 161 صفحة.
وقد استرشدت في تحليلي بالمواد ذات العلاقة في الدستور العراقي وقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 والبيانات الإحصائية الرسمية لشركة سومو/وزارة النفط وقانون ضريبة الدخل على الشركات النفطية الأجنبية رقم (19) لسنة 2010 والى التجارب السابقة لقوانين الموازنة السنوية وغيرها.
لمواصلة القراءة يرجى استخدام أحد الروابط التالية:
مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات 2023-2025: ملاحظات وتساؤلات ومقترحات// احمد موسى جياد
http://www.sahat-altahreer.com/?p=116865
