.
خلال فترة ليست بقصيرة وصلت الى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عدة شكاوى خاصة بالتجاوزات على أراضي المسيحيين في المناطق الجغرافية المختلفة لمحافظة دهوك من قبل بعض الاشخاص والعشائر الكوردية المتعايشة في المنطقة وقد تم توجيه الكتب الرسمية لبعض هذه الملفات الى الجهات المعنية في حكومة ورئاسة ألاقليم والسلطة القضائية والأدعاء العام والجدير بالذكر أن بعض هذه الملفات قد تمت تسويتها خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها رئيس الهيئة مع مسؤولين وجهات معينة وتم إيقاف التجاوزات وإرجاع الحق لاصحابه الاصليين ( المسيحيين) ولكن بين حين وأخر تتجدد محاولات التجاوز على مناطق أخرى ايضا.
وكخطوة جدية لرفع الظلم والغبن وحل مشاكل التجاوزات على أراضي المسيحيين بشكل نهائي والحفاظ على التعايش بين مكونات الاقليم وبناء السلمين الاهلي والمجتمعي، قام رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ضياء بطرس) بزيارة رسمية الى رئاسة اقليم كوردستان والاجتماع مع الفريق الأختصاصي القانوني لرئيس الاقليم حاملا معه عدة ملفات وخرائط ومستمسكات ومقتبسات حكم الصادر من المحاكم المختصة تثبت عائدية هذه الاراضي المستولى عليها لاصحابها الاصليين ( المسيحيين) في قراهم الـتأريخية وتوضيح الوضع العام ومايجرى في هذه المناطق من اجل أيجاد حل نهائي وجذري للتجاوزات والحد من أطماع البعض للاستيلاء على اراضي المسيحيين المسجلة باسمهم وفق القانون ولهم المستمسكات الرسمية التي تثبت عائديتها لهم.
وخلال الاجتماع طرح رئيس الهيئة ملفات التجاوزات على الاراضي في قرية كشكاوا وعملية التحايل القانوني التي جرت مؤخرا والتي احيلت الى محكمة التمييز في الأقليم للبت بها واراضي نافكندالا وأراضي منطقة نهلة وبرواري بالا التابعة لقضاء عقرة وبعض القرى الاخرى التابعة لقضاء عمادية وقضاء زاخو في محافظة دهوك، ومن ضمن الملفات التي ناقشها رئيس الهيئة في إجتماع اليوم ايضا ملفات أراضي المسيحيين في منطقة عنكاوا ( المساحة الخاصة بمطار أربيل حاليا) والتي تم إطفاؤها من قبل النظام البعثي السابق واستغلت لبناء المطار العسكري آنذاك اضافة الى الاراضي المعروفة بمنطقة البحوث الزراعية ومقاطعة 390 والمحاولات الجديدة الجارية حاليا للتجاوز على (6000) دونم من اراضي قرية بيناثا / سرسنك في محافظة دهوك.
وللمتابعة الجدية والسريعة لهذه الملفات، أقترح رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان (ضياء بطرس) بتشكيل مجلس مختص بالاراضي الزراعية ( كعمل تطوعي وليس هيكل أداري وظيفي) يضم ممثلي الوزارات المعنية في حكومة الأقليم منها الزراعة والعدل والبلديات ومجلس القضاء الاعلى والمختصين القانونين وممثلين عن أطراف النزاع من الطرفين وايضا أن تكون الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (كعضو مراقب) وأن يدار تحت إشراف مباشر من قبل سيادة رئيس الاقليم ، وتم الاتفاق على توجيه كتاب رسمي من قبل الهيئة الى رئاسة الاقليم لتشكيل هذا المجلس ووضع ألية خاصة لعمله والبدء بحل كافة المشاكل العالقة وغلق ملف التجاوزات على أراضي المسيحيين وحماية حقوقهم بعد أن يتم رسم خارطة واضحة لحدود وعائدية هذه الاراضي وفض النزاعات وقد قبل هذا الأقتراح من قبل الفريق الاختصاصي القانوني لرئيس الاقليم برحابة صدر وبأعتبار خطوة جديرة بالاهتمام ويجب العمل بتشكيل هذا المجلس.
