أبعدت السلطات العراقية أكثر من ثمانية آلاف عامل آسيوي مخالفين لشروط الإقامة، في خطوة من شأنها أن تتيح الفرصة أمام العراقيين لإيجاد فرص عمل، في بلد يعاني من نسبة بطالة مرتفعة خصوصا بين الشباب.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية أنه “تنفيذا لأمر وزير الداخلية عثمان الغانمي ومتابعة مدير عام الأحوال المدنية اللواء رياض جندي، قامت دائرة الإقامة بتسفير مخالفين أجانب بلغ عددهم 8039 من جنسيات آسيوية مخالفين لقانون إقامة الأجانب”.
وأضاف البيان أن المرحلين كانوا يعملون في أحد المشاريع الاستثمارية بالعاصمة بغداد، ومن شأن هذه العملية تحقيق إيرادات بمبلغ قدره تسعة مليارات و148 مليون دينار أي نحو 8 ملايين دولار.
وأوضح مسؤول في الداخلية رفض الكشف عن اسمه أن هذه الإيرادات تحققت من الغرامات التي أجبر صاحب المشروع على دفعها.
وبحسب المسؤول في الداخلية، فقد أبعد المخالفون من مشروع بسماية السكني، أكبر المشاريع السكنية، والواقع على بعد عشرة كيلومترات جنوب شرق العاصمة.
ويفضل أغلب المقاولين والمستثمرين استقدام العمالة الآسيوية بسبب تدني كلفة اليد العاملة في هذه الدول.
لكنهم غالبا ما يتوقفون عن تجديد إقاماتهم وأوراقهم القانونية، ما يجعلهم في وضع غير قانوني.
واعتبرت الوزارة ما تحقق بأنه إنجاز كبير لرفد الموازنة وإتاحة فرص عمل للشباب العراقي.
وبحسب آخر إحصاء أجراه الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد في أغسطس الماضي، فإن نسبة البطالة بين الشباب في العراق بلغت 22,6%.
ويعاني العراق وضعا اقتصاديا صعبا وسط انهيار أسعار الخام في الأسواق العالمية، وهو الذي كان يشكل أكثر من 90 في المئة من الإيرادات في موازنة البلاد.
