إغلاق 35 مخيماً في عموم المحافظات العراقية

 أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، عودة أكثر من أربعة ملايين نازح إلى مناطقهم، فيما أشارت إلى غلق 35 مخيماً في عموم المحافظات العراقية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “ناس”، (10 تشرين الثاني 2020)، إن “الحكومة وضعت ملف النازحين ضمن أولويات برنامجها الحكومي”، مشدداً على “ضرورة إنهاء ملف النازحين وإعادتهم إلى منازلهم في أقرب فرصة، بعد تأهيل مناطقهم، وإغلاق المخيمات كافة”.

واشار إلى أن “البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعمل مع العراق منذ العام 2015، وقدم الكثير من الإنجازات أثمرت عن إعادة ما يقارب 4 ملايين و700 ألف نازح”.

وتابع: “خلال الأشهر الماضية وبتنسيق الجهد مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية، تمت إعادة 58 ألف نازح ،وغلق 35 مخيماً في بغداد وكركوك ونينوى وكردستان”.

وبين مجيد أن “مؤتمراً عقد مؤخراً لوضع الخطة الخاصة بالسنوات الثلاث المقبلة، وتمديد عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لافتاً إلى أن “الفكرة الأساسية تعتمد على تأهيل المناطق، وتوفير المياه والكهرباء والبنى التحتية الأساسية ومن ثم إعادة النازحين”.

وأضاف أن “المؤتمر ناقش آلية عودة النازحين، فضلاً عن تخصيص الأموال من البرنامج الإنمائي”، مبيناً أن “الدول المانحة ستأخذ على عاتقها مساعدة الحكومة العراقية في جزء من هذه الأموال”.

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، في وقت سابق، عزم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على إنهاء ملف النازحين وعودتهم إلى مساكنهم وإغلاق جميع المخيمات.

وذكرت الأمانة في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (2 تشرين الثاني 2020)، ان الغزي “أشاد خلال كلمته التي ألقاها خلال حضوره اجتماع الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجهود التي بذلها البرنامج في إعادة الاستقرار في المناطق المحررة وعمله في العراق خلال السنوات (٢٠١٥ – ٢٠٢٠) التي أسهمت في عودة (٤,٧) مليون نازح وحشد أكثر من مليار دينار، ما جعل الحكومة العراقية، تعلن موافقتها على مبادرة تمديد عمل البرنامج في العراق لغاية سنة ٢٠٢٣”.

وأشاد الغزي بحسب البيان بـ “جهد وزارتي الهجرة والمهجرين والتخطيط، لإسهامهما الفاعل في دعم إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.

وأعرب الغزي، عن “أمل الحكومة العراقية، بنجاح وتكاتف الجهود المحلية والدولية، في إنهاء معاناة آخر ما تبقى من النازحين وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية في مناطقهم التي هجروا منها وأن يسدل الستار عن هذا الملف بشكل نهائي خلال المدة المقررة من هذا التمديد ليتفرغ العراق إلى إعادة الإعمار وتحقيق الرخاء والاستقرار الأمني والخدمي، ويحقق أبناء الشعب الإصلاح المنشود”.

ولفت البيان الى ان الإجتماع، حضره ممثلة البرنامج في العراق، السيدة زينة أحمد علي ومحافظو صلاح الدين والأنبار وكركوك ونينوى وديالى”.

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين أنَّ مطلع العام المقبل سيشهد اغلاق جميع مخيمات النازحين في البلاد عدا الموجودة في اقليم كردستان.

وقالت وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو في حديث صحفي تابعه “ناس”، (9 تشرين الثاني 2020) إنه “ستتم  اعادة نحو 49 الف اسرة اي ما يقارب مليوناً و500 الف نازح الى مناطق سكناهم، اذ نسقت وزارتها مع منظمة الـ IOM ، التي قامت باعمار منازل النازحين المهدمة جزئيا بالمناطق المحررة، وتقديم مبالغ لدفعها كبدل ايجار لدفعها لمدة ستة اشهر للاسر التي دمرت منازلها بالكامل”.

وأكدت جابرو أن “الوزارة ستغلق نهاية الشهر الحالي المخيمات الموجودة في كركوك وصلاح الدين واحد مخيمات الانبار ومخيم عامرية الفلوجة اللذين يضمان نحو 1000 نازح من الانبار”،  لافتة إلى “وجود عودة طوعية لنازحي نينوى إلى مناطقهم الاصلية وبمعدل يومي يبلغ 50 الى 100 اسرة بمساعدة من المنظمات الدولية.”.

وبينت وزيرة الهجرة أن “عدد الاسر المسيحية التي اندمجت في مجتمع النزوح منذ العام 2006 ولغاية 2014، بلغ 500 الف”.

وأعدَّت وزارة الهجرة والمهجرين “خطة وطنية” لإغلاق ملف النازحين في البلاد.

وقال مصدر بالوزارة في حديث للصحيفة الرسمية، تابعه “ناس” (5 تشرين الثاني 2020)، انه “تم التنسيق مع وزارتي التخطيط والداخلية لتشكيل لجان لاعداد خطة وطنية لانهاء ملف النازحين في عموم المحافظات”، مفصحا عن “التنسيق مع شيوخ العشائر والحكومات المحلية لحل نزاعات بعض الاسر النازحة بهدف اعادتها لمناطق سكناها بالمحافظات المحررة”.

واشار الى ان “المخيمات التي ما زالت قائمة حتى الان، يبلغ عددها 37 مخيما موزعة بين اقليم كردستان وبعض المحافظات”، منوها بان “اكبر عدد منها في الاقليم وعددها 16 يقطنها ما يصل الى 30 الف اسرة من نازحي سنجار اضافة الى اسر من مناطق اخرى، بينما يصل عدد الاسر النازحة في جميع مناطق البلاد وما زالت في مخيمات، 50 الفا”،

واكد ان “نهاية العام الحالي سيتم اغلاق نحو 20 مخيما من اصل 37 في عموم البلاد”.

ونوه المصدر بانه “ضمن الخطة الوطنية التي ستعد بالتنسيق مع الجهات المعنية، سيتم الزام وزارات التربية والصحة والنفط لدعم النازحين كلا حسب اختصاصها من خلال الخدمات الممكن تقديمها للاسر عند عودتها الى مناطق سكناها الاصلية”.

وافاد بأنه “تم بحث آلية التعاون المشترك بين البرنامج الانمائي للامم المتحدة الـ UNDP لتنفيذ المشاريع التي من شأنها دعم الاستقرار بمناطق العودة لتوفير بيئة ملائمة للنازحين عند عودتهم لها”، مؤكدا ان “خطة اعادة الاعمار ستحقق نهضة نوعية وتسهم باستقرار المناطق المحررة خلال العام المقبل”.