الهجوم العنيف الذي شنه سفير نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية على التقرير الذي قدمته لجنة الشٶون الخارجية بمجلس العموم البريطاني للحکومة البريطانية ودعت فيه لإتخاذ جملة إجراءات ومواقف ضد النظام الايراني، قطعا هناك مايبرره، إذ أن هذا التقرير قد أمسك النظام الايراني من نقاط ومواقع ضعف عديدة، ولاسيما وإن النظام الايراني کان ينتظر وبشغف بالغ أن تکون البلدان الاوربية ومن ضمنها بريطانيا تبادر الى إتخاذ مواقف سياسية مرنة تساهم في الحد من العزلة الدولية والاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها، غيڕ إن هذا التقرير قد جا بخلاف ذلك تماما.
السٶال المهم الذي علينا طرحه هنا هو: لماذا تخوف النظام الايراني من هذا التقرير ورد عليه بعنف من خلال سفيره في لندن؟ من الواضح إن هذا التقرير فيما لو أخذته الحکومة البريطانية بعين الاعتبار، فإنه قد يٶسس ويمهد لمواقف مشابهة تتخذها بلدان أوربية أخرى، وهو مايعني بالضرورة مصيبة أو کارثة للنظام الايراني إنصح التعبير، ولکن مهلا لنرى قبل ذلك وعن کثب مالذي إحتواه هذا التقرير حتى کانت له هذه الاهمية وهذا القدر من التأثير على النظام الايراني؟
هذا التقرير الذي وضعته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني البريطاني في 5 ديسمبر 2020 دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات ضد النظام الايراني. وتشمل دعوة هذه اللجنة التي تضم أعضاء من حزبي العمال والمحافظين على المحاور التالية:
1. قيام الحكومة البريطانية بإدراج قوات حرس نظام الملالي في قائمة المنظمات الإرهابية.
2. العمل على إطلاق سراح السجناء مزدوجي الجنسية في إيران من خلال الضغط على الاستبداد الديني وليس بالمساومة معه.
3. دعت هذه اللجنة حكومة بوريس جونسون إلى ملاحقة نظام الملالي قضائيا بسبب انتهاك حقوق الإنسان استنادا إلى “قانون ماغنيتسكي”، الذي يتيح إمكانية فرض عقوبات على البلدان المتورطة في انتهاك حقوق الإنسان.
4. وأشير في جزء من هذا التقرير إلى أنه قد تم إلغاء الاتفاق النووي ولم يبق منه سوى “صفقة معيبة فاشلة”، ويجب إضافة الالتزامات الضرورية للحد من برنامج نظام الملالي للصواريخ.
وورد في هذا التقرير المطالبة بتعزيز القدرة التفتيشية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفقد المواقع النووية المطلوب تفقدها والسيطرة عليها.
5. ومن البنود الأخرى الواردة في هذا التقرير هو دعوة الحكومة البريطانية للتحقيق في أنشطة نظام الحكم الديني الواسعة النطاق والمزعزعة للاستقرار. وتؤكد اللجنة المذكورة على أن بريطانيا يمكنها أن تتوصل إلى استراتيجية مشتركة في هذا الصدد مع حلفائها وأمريكا.
ولا تنتهك هذه الدعوة سياسة الضغط الأقصى فحسب، بل تعتبرها غير كافية أيضا.
أکثر مايلفت النظر لحد الان هو إنه کل المٶشرات تدل بصورة وأخرى إن سياق الامور والاحداث في أوربا بعد إنتخاب بايدن ليس لاتجري کما يشتهي النظام الايراني فقط بل وأسوأ من ذلك بکثير!
