” بإختصار من صفحات تشريعه المعاصرة ” .
حقيقة صدور هذا القانون وقواعده الأساسية خرجت من رحم رئاسة الجمهورية بعد تأييد مبادرة منظمات نسائية كردستانية ، ومسألة تأخر تشريعه كانت بسبب تدخلات جانبية ساهم ممثل الكوتا السابق في إقحامها ، وذلك لتغيير مسار القضية إلى جانب بعيد عن جوهر ما حصل في 2014 .!.
ولمن يسأل كيف أقول له : نعم ، ساهم هذا النائب عن الإيزيدية بالإتفاق مع جبهة الحلبوسي والكرد على تحوير جوهر القضية وتحديدها عند مستوى حالات الخطف التي جرت ورافقت الغزو ، بعد التقليل لاحقاً من شأن الإبادة وجعلها مادة ثانوية بعيدة كل البعد عن أثارها القانونية التي يتفق معي فيها أهل القانون .
وبعد لمن يريد أن يعرف معنى ما أكتبه بكل سلاسة : (( ليس من مصلحة السنة والكرد – حسب تفسيرات ممثل الكوتا السابق لهما – أن تصدر الإبادة بقانون خاص ، وذلك لأن هكذا تشريع سينجم عنه الشروع في تشكيل محاكم تذهب بعيداً في مجال البحث عن أسباب سقوط سنجار وتقديم المساهمين الجناة إلى العدالة ، وبالتالي حدوث تحول سياسي جذري يميل لصالح القضية والمظلومية يعكس الضرر الذي سيلحق مصالح الطرفين )) .
هذا هو السيناريو المريب الذي ما زال يتداول ويتستر عليه ممثل الكوتا الحالي ( حليف الخنجر والحلبوسي ) على حساب قضية عصرية عنوانها الإبادة الإيزيدية في سنجار .
وخَلَف الله على زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق قبل تشريع القانون بأيام ، والذي عَجل وكان السبب الأول وراء تشريعه خوفاً من الحلبوسي على سمعة مؤسسته النيابية في ” طمس وتأخير ” قانون تعاطفت الدنيا كلها مع مصير المعنيات بها دونما مجلس النواب العراقي .(( وعن حقيقة دور مجئ البابا في تشريعه ، سيتم الكشف عنها في منشور وصفحة خاصة من صفحات مرحلة تشريع هذا القانون خلال وقت مناسب )) .
لذلك لا فضل لأحـد على صدوره ومن ثم تشريعه كما يثار هنا وهناك عدا رئاسة الجمهورية ومجئ البابا وطرف ثالث حمل إرادة التعاون من أجل تعديل وحذف بعض مواده السلبية أثراً .. وتم ذلك بنجاح .